سکوهای تبادل رمزدارایی اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی نیست!

به گزارش سیتنا، مهدی طغیانی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهور، آورده است:

به استحضار می رساند بانک مرکزی جمهوری اسلامی در تاریخ ششم دی ماه جاری با استدلال شفاف نبودن گردش ریال برای دومین بار طی دو ماه اخیر اقدام به مسدودسازی درگاه های پرداخت سکوهای بومی ارائه دهنده خدمات تبادل رمزدارایی نموده است. این در حالی است که علی رغم تاکید و اصرار مکرر مجلس شورای اسلامی طی سال های اخیر دولت از ارائه لایحه ساماندهی رمزدارایی به مجلس خودداری نموده و همچنان قانون مشخصی برای نحوه فعالیت این سکوها وجود ندارد و اساسا سکوهای بومی علی رغم پیگیری چند ساله خود تاکنون امکان بهره مندی از درگاه های اختصاصی و شفاف خود را نداشته اند.

لازم به ذکر است بانک مرکزی مطابق قانون خود صرفا متولی تنظیم گری رمزپول - که نوع خاص و محدودی از انواع رمزدارایی هاست - می باشد و سکوهای تبادل رمزدارایی اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی محسوب نمی شوند. علاوه بر این اقدام بانک مرکزی موجب خروج سرمایه از بسترهای بومی به سوی سکوهای خارجی، زیرزمینی و غیر شفاف شدن مبادلات این حوزه حذف ریال از مبادلات مردم و تضعیف حکمرانی ریال و نیز آسیب جدی به کسب و کارهای بومی این حوزه شده است و از سوی دیگر با سیاست اعلامی جنابعالی در نشست سران بریکس مبنی بر استفاده از رمزدارایی ها در تبادلات بین المللی در شرایط تحریم نیز در تناقض است. همچنین حسب تجربه چند روز گذشته محدودیت های فوق الذکر حتی تاثیری بر مدیریت نرخ ارز در کشور نیز نداشته است.

بنا به مراتب ضروری است تا دولت محترم در چارچوب مصوبات شورایعالی فضای مجازی در این حوزه نسبت به ارسال هر چه سریع تر لایحه ساماندهی رمزدارایی ها به مجلس شورای اسلامی اقدام نماید. در این فاصله و تا زمان تعیین تکلیف موضوع در کشور از سوی مرجع قانون گذار خواهشمند است دستور فرمایید بانک مرکزی علاوه بر رفع محدودیت عاجل و کامل از درگاه ها و حساب های سکوهای بومی تبادل رمزدارایی، از تحت فشار گذاشتن کسب و کارهای بومی به نفع سکوهای خارجی با استفاده از ابزار بستن درگاه ها و حساب ها خودداری نماید.

انتهای پیام