ضرورت ایجاد وفاق میان بخش خصوصی به منظور دستیابی به توسعه پایدار

این روزها در میان دولتمردان صحبت از وفاق بسیار رایج شده و آقای دکتر پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم، قصد دارد تا با اتحاد احزاب باقی مانده، ایران را در مسیر توسعه قرار دهد. نحوه انجام این کار و نتایج آن در آینده‌ای نزدیک مشخص خواهد شد؛ اما نکته‌ای که کمتر به آن پرداخته شده وفاق دولت و بخش خصوصی و همین‌طور بخش خصوصی با خودش است.

سال‌هاست که دولت‌‌ها با عملکرد خویش بخش خصوصی را از خود رانده‌اند و اکنون ضرورت ترمیم این روابط در کوتاه‌مدت نیز احساس می‌شود. همچنین در دهه‌های اخیر که بخش‌ خصوصی فعالیت‌‌های تشکلی خود را توسعه داده نیز دچار چندپارگی شده به ترتیبی که بعضاً صدای واحد از بخش خصوصی به گوش نمی‌رسد.

این چندصدایی که گاه در مورد موضوعات کلیدی نیز مشاهده شده است، عوامل مختلفی دارد؛ یکی از این موارد، وجود تشکل‌‌های مختلف در بخش خصوصی است، به ترتیبی که قانون اساسی وجود سه تشکل اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون را به رسمیت شناخته و شاید افتراق میان بخش خصوصی از همین‌جا آغاز می‌شود.

این سه تشکل با توجه به ماهیت خود تلاش دارند که از مشکلات بخش خصوصی بکاهند؛ اما استقلال آنها از یکدیگر ممکن است در مواردی موجب ناهماهنگی میان آنها و حتی گاهی تعارض افکار در بین این تشکل‌‌ها شود. یا ایجاد مزیت برای ذی‌نفعان یکی از این تشکل‌‌ها، مساله‌ای جدید برای اعضای تشکل دیگر پدید آورد؛ چرا که رجحان یک گروه از بخش خصوصی الزاماً برای همه بخش خصوصی سودمند نیست.

این تفاوت منافع برای بخش خصوصی که این روزها دیگر بخش ‌خصوصی خالص هم نیست و شرکت‌های نیمه‌‌دولتی و خصولتی نیز به جمع فعالان اقتصادی پیوسته‌اند نیز به چندصدایی در بخش خصوصی دامن زده است؛ به ترتیبی که منافع بخش ‌خصوصی و خصولتی و حتی شرکت‌‌های کوچک و متوسط با شرکت‌های بزرگ کاملاً متفاوت بوده و گاهی در تضاد با هم هستند که باعث ایجاد عدم تناسب مطالبات آنها با هم شده است.

در این سال‌ها بسیار شاهد این بوده‌ایم که با پیگیری‌‌های بسیار یکی از طرف‌های بخش خصوصی مانند یک انجمن یا یک اتاق بازرگانی، مقرره‌ای نظیر ممنوعیت واردات یا صادرات کالایی مصوب می‌شود که گروه‌‌های دیگر با آن مخالف بوده‌اند. با توجه نبود مرجعی برای انعکاس یکپارچه مطالبات بخش ‌خصوصی، ایجاد هماهنگی میان این ارکان بسیار دشوار به نظر می‌رسد. از طرفی شرایط محیط کسب‌وکار کشور به سمتی هدایت شده که ذی‌نفعان آن به جای تلاش صادقانه و به‌کارگیری خلاقیت برای رشد شرکت‌‌های خود تلاش می‌کنند که از صفوف توزیع رانت عقب نمانند.

اما شاید مهمترین عاملی که سبب شده یکدلی در بخش خصوصی رنگ ببازد، مسئله عدم تمکین به نتایج انتخاب‌ها در تشکل‌‌های مختلف بوده است؛ به ترتیبی که بعد از هر انتخابی که در بخش خصوصی برگزار شده، افرادی که رای نیاورده‌اند، عمدتاً سه نوع رفتار از خود نشان می‌دهند؛ معدودی از نامزدها با قبول نتیجه انتخابات و رفتار حرفه‌ای موضوع را پذیرفته و بدون تغییر رفتار به همکاری با تشکل مربوطه ادامه ‌‌می‌دهند. عده‌ای نیز از هرگونه همکاری خودداری کرده و به دنبال کار خود ‌‌می‌روند و افرادی نیز که طیف گسترده‌تری را تشکیل می‌دهند به عنوان اپوزیسیون افراد منتخب عمل کرده و ساز مخالف می‌زنند. در واقع تا زمانی که این گروه تنها با نیت اعلام مخالفت با گروه رقیب شروع به مطالبه‌گری می‌کنند، وفاق و سازواری آنها دچار خدشه شده و این ناسازگاری‌ها به حیف و میل منابع منتهی می‌شود. بخش خصوصی واقعی اگر بتواند با تجمیع نظر طیف گسترده‌ای از کنش‌گران اقتصادی، صدا و مطالبه واحد و بحقی را به گوش دولت‌‌ها برساند مسلما ‌‌می‌تواند توفیق بیشتری در دستیابی به مطالبات خودحاصل کند.

گام نهادن در راه توسعه ایران عزیزمان مستلزم آن است که دولت و بخش خصوصی همدل، هم‌صدا و هم‌آهنگ شوند. وفاق بخش خصوصی با دولت و با خودش با یک هدف واحد که آن توسعه پایدار ایران است ‌‌می‌تواند سینرژی بالایی ایجاد کند تا رویای ایرانی توسعه یافته محقق شود. برای دستیابی به این وفاق و همدلی نیازی نیست که برخی از تفکرات حذف شوند یا الزاما تمام افراد یکسان بیندیشند، بلکه لازم است هدف همه ذی‌نفعان توسعه ایران باشد تا با طوفان فکری حاصل از اندیشه‌‌های مختلف،‌ بتوانیم بهترین و کارآمدترین راه را پیدا کنیم.

در این راه لازم است بخش خصوصی با کنار گذاردن کدورت‌‌های گذشته، گفت‌وگوهای سازنده‌ای را در جمع خود آغاز کند تا با آسیب‌شناسی مسایل موجود، تلاش جمعی خود را به حل دست‌کم گوشه‌ای از مشکلات معطوف کند. امید است اکنون که حاکمیت به ضرورت وفاق میان خود پی برده است، بخش خصوصی نیز به گفتمان واحد و منشاء اثری برسد.

انتهای پیام