حمایت تشکل‌های صنفی حوزه فاوا از دستور عارف برای تشکیل ستاد منسجم امنیت سایبری

به گزارش سیتنا، هفته گذشته دکتر عارف، معاون اول رئیس جمهور بر تشکیل یک ستاد منسجم و با ضمانت اجرایی بالا جهت پیاده سازی سیاست ها و دستورات در حوزه امنیت و پیشرفت فضای سایبری تاکید کرد.

جلسه ای درخصوص تشکیل ستاد هماهنگی پیشرفت و امنیت فضای سایبری به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار و در زمینه سازوکارهای تشکیل این ستاد با هدف هماهنگی و تقسیم کار ملی در حوزه امنیت و پیشرفت فضای سایبری بحث، بررسی و تصمیم گیری شد.

دکتر محمدرضا عارف در این جلسه با اشاره به اهمیت فضای مجازی و مزیت های کشور در بخش های علم و فناوری، شرکت های دانش بنیان، حوزه نرم افزاری و فناوری های پیشرفته در کنار جوانان تحصیل کرده، نخبه و با انگیزه تأکید کرد: فضای سایبری نه یک تهدید بلکه فرصتی برای توسعه همه جانبه کشور بر پایه اقتصاد دیجیتال است و باید پیشرفت و امنیت فضای مجازی توأمان در کنار یکدیگر قرار گیرند.

 تاکید عارف بر تشکیل یک ستاد منسجم برای پیاده سازی سیاست های امنیت سایبری
 

معاون اول رئیس جمهور وجود نهادهای قانونی و سیاستگذاری و تشکل های مختلف در حوزه فضای سایبری در بدنه دولت و دستگاه های حاکمیتی را یک فرصت و زیرساخت خوب و مناسب برای توجه بیش از پیش به اهمیت مباحث امنیتی در فضای مجازی دانست و گفت: تشکیل ستاد هماهنگی پیشرفت و امنیت فضای سایبری در راستای هم افزایی همه توان کشور برای توجه به پیشرفت و بویژه امنیت در حوزه فضای مجازی است و باید از هر گونه موازی کاری و اصطکاک در این زمینه جلوگیری شود.

دکتر عارف در این جلسه که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی و مسئولان دستگاه های ذیربط حضور داشتند، با اشاره به دستاوردهای بی نظیر کشور در حوزه نانوفناوری و فناوری اطلاعات و  همچنین تجربه موفق تدوین سند راهبردی «افتا» در اوایل دهه ۸۰  تصریح کرد: موفقیت های بدست آمده در سال های گذشته در این حوزه به دلیل تشکیل یک دبیرخانه قوی و بهره گیری از جوانان تحصیل کرده بود که باید این تجربه با تشکیل ستاد هماهنگی امنیت و پیشرفت فضای مجازی تکرار شود و امروز امنیت فضای سایبری یک ضرورت اساسی کشور در کنار  تقویت شبکه ملی اطلاعات است و دستگاه های مختلف باید امنیت فضای سایبری را در راس و اولویت اقدامات خود قرار دهند.

دکتر عارف تشکیل یک ستاد منسجم و با ضمانت اجرایی بالای پیاده سازی سیاست ها و دستورات در حوزه امنیت و پیشرفت فضای سایبری را از اهداف مهم تشکیل این ستاد و به عنوان یک ضرورت اساسی با توجه به پیشرفت تحولات سال های گذشته در جهان عنوان کرد و گفت: باید پس از تدوین اساسنامه و ساز و کارهای این ستاد از انجمن ها و شخصیت های علمی و بویژه فعالان بخش خصوصی در حوزه امنیت سایبری برای ارائه راهکارها و پیشنهادها دعوت بعمل آید.

معاون اول رئیس جمهور دستور داد تـا با همکاری وزارتخانه هـــا، انجمن هـــا و دستگـــاه های ذیربط دولتی،حاکمیتی و امنیتی و دفاعی، ساز و کار پیش نویس و اساسنامه ستاد هماهنگی پیشرفت و امنیت سایبری با ایجاد دبیرخانه این ستاد در معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، حضور وزرای ذیربط و به ریاست و زیر نظر رئیس جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور در راستای ضمانت اجرایی شدن دستورالعمل ها و سیاست های فضای سایبر  تدوین شود.

اساسنامه ستاد هماهنگی پیشرفت و امنیت فضای سایبری در حال تدوین است

دبیر انجمن رمز ایران پیرامون تاکید معاون اول رئیس جمهور برای تشکیل یک ستاد منسجم برای پیاده سازی سیاست های امنیت سایبری، گفت: مقرر شد تا این ستاد زیر نظر ریاست جمهوری تشکیل شود و دبیرخانه آن هم زیر نظر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار گیرد و با توجه به تجربیات قبلی، اساسنامه در بازه زمانی سه هفته ای تدوین شده تا پس از آن، اقدامات اجرایی آغاز شود.

مهندس حبیب رستمی، دبیر انجمن رمز ایران در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، پیرامون تاکید دکتر عارف، معاون اول رئیس جمهور مبنی بر تشکیل یک ستاد منسجم برای پیاده سازی سیاست های امنیت سایبری، گفت: در انجمن رمز ایران با همراهی دو انجمن دیگر یعنی انجمن کامپیوتر ایران و انجمن فرماندهی و کنترل ایران نسبت به موضوع امنیت اطلاعات و امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا) دغدغه بسیار داریم و سال هاست در این مساله در تلاشیم و تنها سندی که در این زمینه در کشور موجود است، سند افتا است که ماحصل تلاش ما در انجمن رمز است که از زمان حضور دکتر عارف در دولت دوم اصلاحات که معاون اول بودند و با عنایت ایشان، در آن زمان تصویب شد و اکنون به عنوان سند بالادستی کشور در حوزه امینت اطلاعات، مرجع همه سازمان هاست که تکالیف مختلفی برای سازمان ها در آن لحاظ شده است.

وی، اظهار کرد: با توجه به این تجربه، این سه انجمن بعد از اینکه دکتر عارف مسوولیت معاون اولی را بر عهده گرفتند، نامه ای در تاریخ 16 شهریورماه به ایشان ارسال کردیم و به دلیل اینکه حساسیت و اهمیت موضوع نزد ایشان را می دانستیم، دکتر عارف نامه را به سرعت به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارجاع دادند.

دبیر انجمن رمز ایران، افزود: در هفته جاری، جلسه ای برگزار شد که همه عوامل این موضوع در حضور دکتر عارف حاضر شدند و موضوع تشکیل یک ستاد منسجم برای پیاده سازی سیاست های امنیت سایبری مطرح شد.

رستمی، گفت: امنیت سایبری و امنیت اطلاعات و ارتباطات در دنیا به عنوان مثال در آمریکا، در رده بندی علم و فناوری و در ردیف فناوری هسته ای قرار می گیرد و در این راستا کاربرد دو گانه منظور می‌کنند و برنامه ای دارند که محدود به دسته ای خاص شود و همانطور که مستحضرید، برای ما محدودیت ایجاد می کنند، لذا در بحث فناوری‌های پیشرفته، در نظر داریم برای امنیت سایبری در آینده ای نزدیک که چنین مرزبندی هایی انجام می دهند، به خصوص در شرایط امروز که حاکمیت داده و هوش مصنوعی برنامه جدی در پیش دارد و اگر هوش مصنوعی و کاربردهایش همراه  با امنیت داده نباشد فجایع بزرگی را گریبانگیر جامعه بشری می کند، چنین ستادی را تشکیل دهیم.

وی، خاطرنشان کرد: این ستاد از این نظر مهم است که پایه های علمی این حوزه را در کشور تقویت کنیم. از زمانی که انجمن رمز در 25 سال پیش تشکیل شد، خوشبختانه اتفاقات خوبی رخ داده و گسترش خوبی در حوزه های دانشگاهی در کارشناسی ارشد و دانشگاه ها داریم، اما کافی نیست.

وی، ادامه داد: در ارزیابی هایی که انجام می دهیم، این موضوع نمی تواند ما را به نقطه مطلوب برساند که در این حوزه به لحاظ علم و فناوری به نوآوری و قله های مدنظر برسیم و تنها راه این است که ستادی وجود داشته باشد و مادامی که نتوانیم در ستاد مستقل و در سطح بالا مسائل علمی و فناوری را سیاست‌گذاری کنیم و نتوانیم شرایطی را به وجود آوریم که دانشمندان ما بتوانند بر مبنای نقشه راه مشخص، کار علمی هدفمند داشته باشند و با توجه به اینکه سرعت دنیا بالاست، در این حوزه پیش نمی رویم.

رستمی، گفت: مجموعه دغدغه ها را در جلسه اخیر با دکتر عارف بیان کردیم و نظرات دستگاه های مرتبط مطرح شد و جمع بندی این شد که این ستاد زیر نظر ریاست جمهوری تشکیل شود و دبیرخانه آن هم زیر نظر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار گیرد و در بازه زمانی سه هفته ای مقرر شد اساسنامه ای برای این ستاد با توجه به تجربه قبلی نوشته شود تا به زودی کار خود را شروع کند.

ضرورت توجه به سرمایه های اجتماعی در پیاده سازی سیاست های امنیت سایبری

رئیس کانون هماهنگی فاوا با اعلام حمایت از دستور معاون اول رئیس جمهور برای تشکیل ستاد هماهنگی پیشرفت و امنیت فضای سایبری، گفت: ضرورت توجه به نقش و اهمیت سرمایه های اجتماعی در پیاده سازی سیاست های امنیت سایبری اقدام مهمی است که نبایستی از آن غافل بود.

پیرو تاکید معاون اول رئیس جمهور مبنی بر تشکیل یک ستاد منسجم و با ضمانت اجرایی بالا جهت پیاده سازی سیاست ها و دستورات در حوزه امنیت و پیشرفت فضای سایبری، دکتر داوود ادیب، رئیس کانون هماهنگی فاوا در گفت و گو با خبرنگار سیتنا گفت: امروزه اگرچه تجربه تهدیدها و اقدامات خصمانه علیه برخی از کشورهای منطقه نشان می دهد که  موضوعات مرتبط با پدافند غیرعامل و همچنین موضوعات از جنس افتایی می تواند تأثیر زیـادی در بازدارندگی و بالا بردن درجه مقاومت زیرساخت های  کشورها داشته باشد و این موضوع را می توان چنین مطرح نمود که کشورهایی که دارای چنین ساختارهایی درحوزه سایبری و دفاعی هستند کمتر آسیب پذیر بوده و کشورها در حمله به این کشورها دچار تردید می گردند که طبیعتا درست و یک واقعیت اجتناب ناپذیر می باشد ولیکن به این موضوع مهم نیز می بایست توجه نمود که در سالهای اخیر ساختارهای تکنولوژیکی مبتنی بر فناوری های نوین و برخی از موضوعات اجتماعی که غالبا از جنس سرمایه های اجتماعی می باشند، مفهوم بازدارندگی را از یک مفهوم تک ‌ساحتی که سالیان سال، بیشتر در حوزه های نظامی، امنیتی و دفاعی مد نظر قرار می گرفت خارج ساخته و مولفه های دیگری را از جمله استفاده از فناوری های نوظهور، خودکفایی در تولید تجهیزات زیرساختی، توان و قدرت سایبری، ظرفیت زیرساخت های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، مشارکت سرمایه های اجتماعی، توان اقتصادی و یا سطح معیشتی، شرایط فرهنگی و اجتماعی، وضعیت دیپلماتیک کشورها در مناسبات منطقه‌ای و جهانی را در آن موثر و متاثر ساخته است.

رئیس اتحادیه صنعت مخابرات ایران ادامه داد: به همین منظور امروز اگر در خصوص بازدارندگی صحبت می کنیم و می خواهیم در این خصوص برنامه ریزی نماییم می بایست همه مولفه ها را در نظر گرفته و اقدامات موزون و پایدار را در برنامه های مرتبط با پیاده سازی سیاست های امنیت سایبری مد نظر قرار دهیم.

رئیس کانون هماهنگی فاوا گفت: تجربه جنگ ایران و عراق مصداقی از این واقعیت می باشد که چنین رویکردی در آن سالها نیز به وجود آمده بود و همه ما شاهد این موضوع بودیم که علیرغم برتری نظامی طرف مقابل به واسطه کمک های کشورهای مختلف، ضمن آن که شکل جدیدی از روابط اجتماعی را در آن مقطع، با افزایش کارکرد روحیه جمع‌گرایی و نفی روحیه فردگرایی به وجود آورد،  شکاف‌های قومی و مذهبی را در ایران دهه ۶۰ کم ‌رنگ نموده و با تقویت سرمایه اجتماعی، عزم ملی را برای یک مقاومت بزرگ به وجود آورد.

ادیب گفت: اکنون که به دستور معاون اول رئیس جمهور مقرر شده است تا با همکاری وزارتخانه ها، انجمن ها و دستگاه های ذیربط دولتی، حاکمیتی و امنیتی و دفاعی، ساز و کار پیش نویس و اساسنامه ستاد هماهنگی پیشرفت و امنیت سایبری با ایجاد دبیرخانه این ستاد در معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، حضور وزرای ذیربط و به ریاست و زیر نظر رئیس جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور در راستای ضمانت اجرایی شدن دستورالعمل ها و سیاست های فضای سایبری تدوین شود، حضور تشکل های تخصصی این حوزه، موضوعی ضروری بوده و در این راستا ضرورت توجه به نقش و اهمیت سرمایه های اجتماعی نیز در پیاده سازی سیاست های امنیت سایبری اقدام مهمی است که نبایستی از آن غافل بود.

ادیب در پایان خاطرنشان کرد: این یک واقعیت است که در شرایط خطیری که در منطقه وجود دارد اتحاد و ‌همبستگی و توجه ویژه و خاص به سرمایه های اجتماعی و ‌در راس آن مردم، مهمترین چیزی است که به آن نیاز داریم ‌و‌ می بایست در کنار سایر راهبردهای امنیتی از آن مراقبت ویژه نماییم‌.

اعلام آمادگی نظام صنفی رایانه‌ای برای همکاری در پیشبرد ستاد سیاست‌های امنیت سایبری

رییس کمیسیون تامین نظام صنفی رایانه ای تهران، گفت: دکتر عارف به درستی فضای سایبری را فرصتی برای توسعه همه جانبه کشور بر پایه اقتصاد دیجیتال دانسته و معتقدند که در راستای هم افزایی همه توان کشور باید از هر گونه موازی کاری و اصطکاک در این زمینه جلوگیری شود، لذا بخش خصوصی آماده پیشبرد برنامه های امنیتی فضای تبادل اطلاعات معاون اول رئیس جمهور در تشکیل ستاد منسجم سیاست گذاری امنیت فضای سایبری است.

مسعود شکرانی، رییس کمیسیون تامین نظام صنفی رایانه ای تهران و عضو هیات مدیره نظام صنفی رایانه ای تهران، در یادداشت ارسالی برای سیتنا پیرامون تاکید معاون اول رئیس جمهور برای تشکیل یک ستاد منسجم برای پیاده سازی سیاست های امنیت سایبری، آورده است:

به تازگی جناب آقای دکتر عارف، معاون اول رئیس جمهور بر تشکیل یک ستاد منسجم و با ضمانت اجرایی بالا جهت پیاده سازی سیاست ها و دستورات در حوزه امنیت و پیشرفت فضای سایبری تاکید کرده‌اند. ایشان به درستی فضای سایبری را فرصتی برای توسعه همه جانبه کشور بر پایه اقتصاد دیجیتال دانسته و معتقدند که در راستای هم افزایی همه توان کشور باید از هر گونه موازی کاری و اصطکاک در این زمینه جلوگیری شود.

گرچه ما بر درستی نیت ایشان صحه می‌گذاریم، اما از منظری دیگر به این گفته انتقاد داریم. متاسفانه اینگونه شده که هر ریاست جمهوری تعویض شد، دوره جدید تیم ها و افراد جدیدی به دایره اضافه شده اند که عملا باعث سردرگمی بیشتر در امنیت فضای مجازی شده است و در این نقطه لزوم تشکیل ستاد منسجم احساس می‌گردد. از منظر عملیاتی در دنیا، سیاست گذار در این حوزه سازمان امنیت ملی در وضعیت ما وزارت اطلاعات و یا در نهایت سازمان افتای ریاست جمهوری خواهد بود. حتی شورای عالی فضای مجازی می‌تواند محوریت داشته باشد، ولی هر ارگانی محور شد دیگران کامل تبعیت کنند و نه اینکه هر کس ساز خود را بنوازد. احتمالا در این حالت وزارت ارتباطات نظر مشورتی و عملیاتی سازی مصوبات سازمان محور را از منظر فنی و تکنیکی تامین می‌نماید.

در حال حاضر در حوزه فضای امنیت سایبری عملاً هفت متولی در کشور داریم و معتقدم به همین دلیل است که برخی کارها و اقدامات در این زمینه به درستی پیش نمی‌رود. در این میان دو کار راهگشا خواهد بود. یکی اینکه به فرموده جناب آقای دکتر عارف ستاد منسجمی متشکل از متولیان مختلف، اما به راهبری سازمان مشخص تشکیل دهیم و باقی اعضا به عنوان تسهیل‌گر در این ستاد ایفای نقش کنند. برداشت شخصی من از بخش آخر فرمایشات آقای دکتر عارف، ورود بازیگر جدید بود و درخواست ایشان برای قراردادن «دبیرخانه ستاد مشترک در معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، حضور وزرای ذیربط و به ریاست و زیر نظر رئیس جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور در راستای ضمانت اجرایی شدن دستورالعمل ها و سیاست های فضای سایبر» را من برای این فضا خطرناک می بینم.

راهبرد دوم و نکته بسیار مهمتر توجه به نقش اساسی بخش خصوصی و اهمیت و جایگاه آن در پیشبرد برنامه های امنیتی فضای تبادل اطلاعات مورد نظر دکتر عارف است. من سوال کردم از دبیرخانه نظام صنفی و متاسفانه هیچ یک از همکاران من و روسای کمیسیون‌های نظام صنفی رایانه‌ای که متولی اصلی حوزه فناوری در کشور است در این جلسه دعوت نشده بودند!

حرفم را خلاصه عرض کنم؛ با توجه به تسلط جناب آقای ستار هاشمی، وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات و همینطور رئیس محترم سازمان تنظیم مقررات و تسلط ویژه معاون اول روی موضوع، باید روی یک و یا دو سازمان موجود تمرکز نمود و با درگیر کردن بخش خصوصی، با اطمینان خاطر بیشتری تهدیدات فضای امنیت سایبری را مهار و یا محدود کرده و آن را به فرصت‌هایی بی‌بدیل تبدیل کنیم. ضمن اینکه موازی‌کاری و ایجاد اصطکاک نیز جلوگیری خواهد شد. اضافه کردن هر سازمان دیگری در حلقه موجود ما را بیش از این در مقابل تهدیدات قرار می‌دهد.

دستور تشکیل ستاد هماهنگی سیاست‌های امنیت سایبری در راستای نیاز کشور بود

نائب رئیس انجمن صنفی افتا تاکید کرد: از آنجا که در عموم کشورهای پیشرفته ستاد هماهنگی سیاست‌های امنیت سایبری وجود دارد، لذا معاون اول رئیس جمهور به درستی این نیاز را تشخیص و به منظور تشکیل این ستاد در کشور دستور داد.

دکتر هاشم حبیبی، نائب رئیس انجمن صنفی افتا در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا پیرامون دستور معاون اول رئیس جمهور برای تشکیل ستاد هماهنگی سیاست‌های امنیت سایبری، گفت: تقریبا همه کشورهای پیشرفته در حوزه امنیت سایبری از ستاد هماهنگی سیاست‌های امنیت سایبری، برخوردارند که با اسامی و روش کار مخصوص به خود مشغول فعالیت هستند؛ این ستاد در کشور ما مجهول بود و نیاز به وجود آن احساس می‌شد.

وی، ادامه داد: سازمان‌های زیادی در کشور در حوزه امنیت سایبری داریم، به طور مثال مرکز ملی فضای مجازی، سازمان پدافند غیرعامل، مرکز مدیریت راهبردی افتا، پلیس فتا و... که هر کدام ماموریت خاص خود را دارند و در راستای وظایف خود به خوبی عمل می‌کنند، اما سلسله مراتب مشخصی ندارند و تقریبا به طور موازی با یکدیگر فعالیت می‌کنند تا امنیت سایبری کشور را مدیریت، هدایت و نظارت کنند.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی وجود یک جایگاه بالادستی ستادی احساس می‌شد و دکتر عارف نیز این نیاز را به درستی تشخیص دادند که با در نظر گرفتن اینکه نظام سیاسی ایران با سایر کشورها متفاوت است و در کشور نهادهای حوزه اطلاعاتی داریم که حتی برخی از کشورها دارای آن نیستند، بهتر است تا این ستاد در نهاد ریاست‌جمهوری و با بالاترین اختیارات تشکیل شود.

نائب رئیس انجمن صنفی افتا، تاکید کرد: پیشنهاد بنده برای تشکیل ستاد هماهنگی سیاست‌های امنیت سایبری در کشور این است که یک نفر مرتبط و با اختیار کامل در جایگاه ریاست این ستاد قرار گیرد که مورد پذیرش همه نهادهای مذکور باشد، از نظر بنده مهمترین نکته در راه‌اندازی این ستاد، انتخاب ریاست ستاد است که باید فردی متخصص، مجرب و آشنا به کار‌های ستادی باشد و در بخش خصوصی نیز کار کرده باشد که بتواند دغدغه بخش خصوصی که موتور محرکه امنیت کشور است را درک کند، این ستاد می‌تواند زیر نظر رئیس جمهور تشکیل شود و اگر مورد قبول واقع نشد، بهتر است زیر نظر مقام معظم رهبری شکل گیرد.

حبیبی، خاطرنشان کرد: فرد مرتبط در ستاد هماهنگی سیاست‌های امنیت سایبری باید مستقیما از رئیس جمهور دستور گیرد و وارد اقدامات اجرایی نشود و اینکه فقط سیاست‌های امنیت سایبری کشور را تدوین، دنبال و نظارت کند، کافی است.

وی، اضافه کرد: ما اگر رشد در حوزه امنیت سایبری را می‌خواهیم، باید در تمامی حوزه‌های امنیت سایبری بصورت متوازن حرکت کنیم؛ لذا باید ستاد هماهنگی سیاست‌های امنیت سایبری که پیشنهاد می‌کنم به نام دفتر حکمرانی قانونی امنیت (حقانیت) نامگذاری شود را با نفرات بسیار کم، متخصص و مجرب راه‌اندازی کنند، موضوعی که در راه‌اندازی این دفتر بسیار مهم است ظرفیت‌سازی و تربیت نیروی انسانی ماهر برای حوزه فضای سایبری است، چرا که امنیت با ابزار ایجاد نمی‌شود، بلکه به کمک نیروی انسانی متخصص تامین می‌شود و البته که همه کشورها با مشکل نیروی انسانی در این حوزه، رو به رو هستند.

نائب رئیس انجمن صنفی افتا، اشاره کرد: هر کشوری که خواستار پیشرفت است باید بخش خصوصی توانمندی داشته باشد، لذا برای پیشرفت حوزه امنیت سایبری، دولت باید بازار امنیت خود را بزرگتر کند و رونق بدهد، و بخش خصوصی نیز برای کسب منفعت خود از این بازار هر اقدامی را انجام می‌دهد، بنابراین باید موانع از سر راه شرکت‌های خصوصی که در بخش امنیت سایبری مشغول هستند، برداشته شود.

انتهای پیام