کدخبر :308030 پرینت
03 مهر 1403 - 14:13

لزوم حکمرانی در فضای مجازی برای جلوگیری از آسیب های خلا قانونی در این حوزه

نامی، وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ما نیاز داریم که قانون به صورت کامل در تمامی موضوعات مرتبط با فضای مجازی وجود داشته باشد و به این حوزه حیاتی برای کشور اشراف کامل داشته باشد، اما زمانی که این کمبود احساس می شود باید با استفاده از دستورالعمل های دقیق این کمبود را برطرف تا از خلا قانونی در این حوزه آسیب نبینیم.

متن خبر

به گزارش سیتنا، محمدحسن نامی رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در یادداشتی اختصاصی به خلأهای اعمال حکمرانی قانونمند در فضای مجازی پرداخت.

متن کامل یادداشت به شرح زیر است:

حکمرانی در یک تعریف جامع به تنظیم قوانین و فرآیند‌هایی اطلاق می شود که نحوه نقش‌آفرینی کنشگران و ذینفعان در فرآیند سیاست‌گذاری را تنظیم می کند. امروز با گسترش استفاده از فضای مجازی به همراه شرایط جدیدی که بستر اینترنت، برای تبادل اطلاعات ایجاد کرده است منجر به چالش های زیادی در این عرصه شده است که نیازمند بازتعریف مفاهیم حکمرانی در این حوزه مهم متناسب با نیازها و چالش های آن هستیم.

شاید تا امروز تعریف صحیحی از حکمرانی قانونمند در فضای مجازی به صورت جامع مطرح نشده و شرایطی که به تعبیر مقام معظم رهبری امپراطوری رسانه بر جهان سلطه پیدا کرده است در حقیقت، ظهور فضای مجازی، جریان مسائل مختلف و وضعیت قوانین فضای مجازی باعث مطرح شدن چالش ها و تردیدهای بسیاری شده است؛ عدم وجود قوانین جدید و عدم انطباق قوانین موجود با شرایط روز جامعه ، یک خلا بسیار بزرگ برای کشور است.

عدم حکمرانی قانونمند در فضای مجازی در حال حاضر خسارات زیادی را برای جامعه به باور آورده است و به طور غیرقابل جبرانی به سبک زندگی نسل جدید و متولدین و بزرگ‌شده‌های عصر اینترنت شکل و شمایل داده است. تلاش های گسترده ای در حوزه های مختلف انجام شده و نیازمند آن هستیم که این مجموعه اقدامات در یک مسیر واحد در کنار هم برای دستیابی به هدف غایی و نهایی صورت پذیرد. کاربران و به ویژه جوانان با الگوریتم های هوشمند شبکه های مجازی دچار وابستگی گسترده شده اند که تداوم این روند، اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی را به بار آورده است و تنها به نفع شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی است.

گسترش رسانه های اجتماعی در کنار عدم وجود قوانین تنظیم کننده، سطح آسیب پذیری جامعه در حوزه های مختلف را به نحوی بالا برده است که مطالعات گسترده این حوزه نشان می دهد اعتیاد به شبکه های اجتماعی و فضای مجازی سطح سلامت روان کاربران را در سطح جهان تا حدود قابل توجهی پایین آورده است و شاهد بروز مشکلات حقوقی گسترده برای مردم و دولتها هستیم لذا با این روند پیشرفت تکنولوژی، در آینده نیز خطرات و موارد پیش بینی نشده جدیدی ظهور خواهد کرد که نیازمند آینده پژوهی در ابعاد مختلف این حوزه هستیم و نیاز به تنظیم مقررات « رسانه‌های اجتماعی» در کشور را به خوبی نشان می دهد.

وقتی رهبر معظم انقلاب درباره فضای مجازی و اهمیت ویژه می فرمایند اگر "من امروز رهبر انقلاب نبودم حتماً رئیس‌فضای مجازی کشور می‌شدم" همین یک جمله به عنوان سند راه حکمرانی قانونمند در فضای مجازی کفایت می کند و اهمیت نقش آفرینی راهبردی دستگاه های متولی در این حوزه را چندین برابر بیش از پیش می کند.

نگاه غرب و کشور های غربی همانگونه که مقام معظم رهبری بارها به آن اشاره داشته اند به عنوان امپراطوری رسانه، یک ابزار برای هدایت و راهبری سبک زندگی و مدیریت افکار عمومی در جهان است و طبیعی است زمانی که غرب بزرگ ترین ابزارهای رسانه و فضای مجازی را در اختیار دارد، در مدیریت فرهنگی جوامع تاثیر بزرگی را در راستای منافع سلطه جویانه خودش خواهد داشت؛ از این رو نقش نهادهای فرهنگی کشور اینجا بسیار پر رنگ خواهد بود و در این جنگ تمام عیار فرهنگی ما نیازمند فعالیت بیش از پیش هستیم.

برخی از کشورها علی رغم اینکه قوانین خاصی در همه حوزه‌های فضای مجازی ندارند ولی به عنوان مسئولیت مدنی و مسئولیت دولتی، موارد مورد نیاز به صورت دستور العمل هایی صادر می شود که می‌توانند حوزه فضای مجازی که یک حوزه غالب و تاثیرگذار هست و به بسیاری از قسمت‌هایی که نیاز به هدایت یا کنترل دارند، اشرافیت پیدا کنند؛ به طور مثال در آمریکا، سه رده بندی برای دسترسی افراد جامعه اعمال شده است؛ برای مثال در سطح خانواده و فرزندان این سه رده عبارت است از اینکه تا چه حد و تا چه سن و تا کجا دسترسی داشته باشند.

همچنین استرالیا در چهار سطح این میزان دسترسی ها را اعمال کرده است؛ بسیاری از کشورها هم اینگونه هستند. آلمان و فرانسه با توجه به اعتراضاتی که سال گذشته در این کشورها رخ داد، باز هم محدودیت‌هایی نه به صورت قانونی بلکه به صورت دستورالعمل برای کنترل فضای مجازی اعمال کردند. در حقیقت آنجا که فضای مجازی می تواند بر جامعه اشرافیت پیدا کند و بیرون از محدوده حاکمیتی برآن تاثیرگذار باشد و جامعه را به لحاظ ذهنی به سمت و سوی خاصی منتقل کند، نیازمند قانونمندی است.

مثلا در کشور فرانسه دانش آموزان حق استفاده از تلفن همراه را در مدارس ندارند. در برخی از کشورها مانند ژاپن هم تلفن همراه نباید به داخل مدارس انتقال پیدا کند و تنها دانش آموزان می‌توانند از امکانات و سطح دسترسی تعریف شده به فضای مجازی که در مدارس وجود دارد استفاده کنند اما در کشورما ما قواعد روشنی در این باره وجود ندارد و این می تواند آسیب جدی به مردم وارد کند.

ما نیاز داریم که قانون به صورت کامل در تمامی موضوعات مرتبط با فضای مجازی وجود داشته باشد و به این حوزه حیاتی برای کشور اشراف کامل داشته باشد اما زمانی که این کمبود احساس می شود باید با استفاده از دستورالعمل های دقیق این کمبود را برطرف و از خلا قانونی در این حوزه آسیب نبینیم.

انتهای پیام

نظرات خود را با ما درمیان بگذارید

افزودن دیدگاه جدید

کپچا
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.