شعار سال؛ شعاری برای توسعه

به گزارش سیتنا، مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و تهران در یادداشت ماه شماره 103 ماهنامه نسل چهارم نوشته است:

سالهاست که شعار سال نو، رنگ و بوی اقتصادی دارد. این بار نیز جهش تولید جزء لاینفک شعار بوده و مردمی سازی و خصوصی سازی اقتصاد در ادامه آن لزوم خروج دولت از اقتصاد را برجسته می نماید.

سالهاست که شعار اقتصادی ابتدای سال، دست آویزی است برای برخی افراد برای دریافت رانت بیشتر مثل افزایش یک شبه درخواست ثبت شرکت دانش بنیان بعد از گنجانده شدن آن در سال های گذشته!

شوربختانه بسیاری از مسئولان تنها از شعار سال به عنوان وعده‌های خود در سخنرانی هایشان استفاده کرده اند.

شایسته است قبل از تدوین شعار سال گروهی متخصص که شامل تمام ذینفعان آن حوزه می باشد برنامه عملیاتی رسیدن به اهداف گنجانده شده در شعار سال را تدوین بنمایند و در انتهای سال با ارزیابی عملکرد سازمان ها و نهادهای مربوطه تحلیل جامعی برای رشد و توسعه در آینده ارائه دهند.

با توجه به شرایط سخت، پیچیده و بحرانی ایران، خروجمان از این بحران نیازمند عزم و اراده ملی و مشارکت حداکثر مردم در آن است و مسلما برای اجرایی شدن آن نیازمند یک برنامه جامع و همراهی عموم مردم حول یک هدف و شعار می باشد.

شعاری که می تواند برای یک یا چند سال نگاشته شود تا محوری باشد جهت تجمیع مشارکت عموم مردم.

حال با این اوصاف با نگاه به شعار سال نو که موضوع جهش تولید با مشارکت مردم را در بر دارد می بایست برنامه ریزی شود تا میزان تولید ناخالص ملی با همراهی مردم و بخش خصوصی افزایش یابد.

در این راه سلسله اقداماتی می بایست صورت گیرد تا بتوانیم در انتهای سال ارزیابی مثبتی از عملکرد خود داشته باشیم.

یکی از اقداماتی که در سال‌های گذشته به صورت اشتباه اجرا شد، موضوع خصوصی سازی بود که با عملکرد ضعیف مجریان آن باعث کند شدن پروژه ای شد که می توانست سهم دولت از اقتصاد را کم نماید.

با اجرای درست و تغییر روش ها می بایست شرکت های دولتی سود ده ای که پتانسیل بالایی دارند به بخش خصوصی واقعی واگذار شود تا با شکوفا شدن پتانسیل آنها میزان تولید و راندمان این دست کارخانه های عظیم افزایش یابد.

در کنار آن تسهیل فرآیندهای شروع و ادامه کسب و کار برای جوانان کارآفرین بخش خصوصی مسلما می تواند باعث توسعه اقتصادی ایران شود.

لازم است اصلاحات اساسی در فرآیندهای تدوین شده غلط اقتصادی صورت گیرد تا انجام کارها به صورت رسمی و قانونی برای عموم منفعت بیشتری داشته باشد.

شوربختانه در دهه‌های اخیر مشارکت قانونی و رسمی مردم در اقتصاد و به واسطه چهارچوب های فراوان تدوین شده توسط نهاد های دولتی بسیار اندک شده و بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی خانواده‌ها و مردم عادی شامل خرید و فروش ارز، طلا، سکه، ملک و ماشین و ... شده، فعالیت هایی که سازنده نیستند و خلق ثروت پایــدار بــرای کشــور نمی کنند، لذا لازم است جهت رشد اقتصادی و افزایش مشارکت مردمی این اعتماد از دست رفته بازسازی شود و آزادی عمل بیشتر اعمال شود تا خلاقیت مردم جهــت سرمایـه گذاری های جدید و خلق ثروت افزایش یابد.

لازم است اصلاحات اساسی در فرآیندهای تدوین شده غلط اقتصادی صورت گیرد تا انجام کارها به صورت رسمی و قانونی برای عموم منفعت بیشتری داشته باشد.

از سوی دیگر لزوم تداوم مشارکت سرمایه گذاران در هر اقتصادی، ثبات است و یکی از مهمترین مسائلی که می تواند شعار سال را محقق سازد ثبات سیاسی و اقتصادی است. در این راه می بایست تلاش کنیم تا با دنیا ارتباط دوستانه تری داشته باشیم و در داخل خود باعث بی نظمی بیشتری نشویم.

انتهای پیام