تولید موبایل به نام نوکیا در ایران به منزله دور زدن تحریم است

به گزارش سیتنا به نقل از مهر، محمدمهدی برادران در حاشیه دهمین مراسم تقدیر از واحدهای برتر حامی حقوق مصرف‌کنندگان استان تهران در جمع خبرنگاران در رابطه تولید تلفن همراه به اسم برند نوکیا، اظهار کرد: این موضوع به سازمان حمایت ارجاع داده شده است. البته طبق مصوبه دولت قبلی الزام به داشتن نمایندگی رسمی برای واحدهای تولیدی، با توجه به شرایط تحریم برداشته شده است.

معاون صنایع عمومی وزیر صمت افزود: بنابراین اگر به هر دلیلی این واحد توانسته باشد طبق استانداردهای داخل کشور از وزارت ارتباطات و سازمان حمایت مجوزهای لازم را اخذ کند، با توجه به شرایط تحریم، الزامی نیست که مدرک معتبر از سایر کشورها تهیه کنند.

برادران با اشاره به اهمیت رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، تصریح کرد: این موضوع به وزارت ارتباطات هم اعلام شده که بررسی بیشتر صورت گیرد. با توجه به اینکه فعالیت این واحد در حوزه تولید موبایل‌های دکمه‌ای و ضمانت‌های لازم به مشتریان ارائه می‌شود، بعید است مشکلی وجود داشته باشد.

وی در پاسخ به سوال مهر در مورد اینکه آیا استفاده از نام برند خارجی تقلب محسوب می‌شود یا خیر، افزود: استفاده از نام برند خارجی در رابطه با این واحد تقلب نیست.

تولیدکننده نوکیا در ایران پرونده قضائی دارد

برادران همچنین در پاسخ به سوالی در رابطه با نامه سفیر فنلاند درباره تولید موبایل تقلبی با نام نوکیا، گفت: این الزام وجود ندارد که واحدها رسماً ضمانت‌نامه شرکت خارجی را ارائه کنند. این شرکت‌ها عموماً در حال مونتاژ کالا هستند. حتی اگر کشور مقصد نامه‌ای هم ارسال کرده باشد با توجه به اینکه این کشورها ایران را تحریم کرده‌اند، نظر آنها برای ما مهم نیست و ما تعهدی به آنها نداریم. اگر محصول استاندارد باشد می‌تواند مجوز تولید دریافت کند و نمی‌توانیم از آنها بپرسیم که چگونه تحریم را دور زده‌اند.

وی اضافه کرد: به هر حال این موضوع در حال بررسی است تا مشخص شود شاکی یا عدم رعایت استاندارد مطرح شده برای چیست. اگر این مشکلات وجود نداشته باشد و مردم راضی باشند و وزارت ارتباطات هم استانداردهای تولید محصول را رعایت کند، مشکلی وجود ندارد. البته در رابطه با این شرکت یک پرونده مفتوح قضائی هم وجود دارد که منتظر صدور رأی هستیم.

برادران با بیان اینکه شرکت‌هایی مانند سامسونگ هم خودشان ارتباط‌شان با ایران قطع کردند، گفت: در اصل عدم پایبندی تعهدات در رابطه با نمایندگی این شرکت‌ها مطرح است. ‌

انتهای پیام