مرکز پژوهش‌های مجلس: کاربست اثربخش نوآوری در قانونگذاری، نیاز به راهبری و تسهیل‌گری دارد
مرکز نوآوری و خانه خلاق قوه مقننه مجموعه مطالعاتی را جهت بررسی هدفمند تجارب جهانی در حوزه نوآوری پارلمانی تعریف کرده است تا فعالیت‌های خود را دقیق‌تر کند و این مطالعات نشان می‌دهد که کاربست اثربخش نوآوری در قانونگذاری و نظارت علاوه بر به کارگیری فناوری اطلاعات، نیاز به راهبری، مدیریت، طراحی و تسهیل‌گری نوآوری دارد.
به گزارش سیتنا، مرکز نوآوری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از سلسله گزارشات نوآوری پارلمانی در خصوص نوع شناسی اقدامات مراکز «نوآوری در پارلمان»، آورده است که متأسفانه اغلب تلاش‌هایی که تاکنون در سطوح مختلف حاکمیتی کشور برای ورود نوآوری به نهادها و سازمان‌های دولتی صورت گرفته است، در استفاده صرف از فناوری اطلاعات و دیجیتالی کردن روندهای سنتی خلاصه شده‌اند. فناوری اطلاعات با وجود همه فرصت‌هایی که در زمینه بهره‌وری و کارایی خلق می‌کند، به‌تنهایی نمی‌تواند باعث نوآوری در بخش عمومی و خصوصاً نهاد قانونگذاری شود.
مرکز نوآوری و خانه خلاق قوه مقننه مجموعه مطالعاتی را جهت بررسی هدفمند تجارب جهانی در حوزه نوآوری پارلمانی تعریف کرده است تا فعالیت‌های خود را دقیق‌تر کند. این مطالعات نشان می‌دهد که کاربست اثربخش نوآوری در قانونگذاری و نظارت علاوه‌بر به‌کارگیری فناوری اطلاعات، نیاز به راهبری، مدیریت، طراحی و تسهیل‌گری نوآوری دارد. در مطالعه پیش‌رو ابتدا ۵۸ مرکز مهم اشاعه‌دهنده نوآوری شناسایی‌شده و براساس ارتباط با نوآوری بخش عمومی ۴۸ مورد انتخاب شده و درنهایت متناسب با هدف این مطالعه که نوع‌شناسی اقدامات مراکز نوآوری در پارلمان بوده پنج نمونه انتخاب شده است. پس از بررسی اقداماتی که این مراکز در راستای تحقق نوآوری در پارلمان انجام داده‌اند، مبتنی‌بر چهار گروه ذی‌نفعان (شامل مردم، پارلمان، کارکنان و نمایندگان و زیست‌بوم نوآوری) و چهار مأموریت اصلی، مدلی برای نوع‌شناسی انواع اقدامات ترسیم شده است که می‌تواند الهام‌بخش مرکز نوآوری و خانه خلاق قوه مقننه و دیگر مراکز نوآوری در نهادهای حاکمیتی باشد.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در انتخاب پنج مرکز نوآوری تلاش شده است تا این مراکز از حیث تنوع، نماینده تمامی مراکز نوآوری معطوف به پارلمان بوده و تمامی کارویژه‌های آنها را پوشش دهد. بنیاد نوآوری اجتماعی نستا، در بریتانیا به‌عنوان یکی از پیشگامان نوآوری در جهان بوده و فعالیت‌هایی را نیز در حوزه نوآوری‌های معطوف به پارلمان انجام داده است. مرکز نوآوری سیترا، یک نهاد پاسخگو به پارلمان فنلاند بوده و یکی از مأموریت‌های مهم آن نیز تحت‌عنوان «دموکراسی و فرصت‌های مشارکت» معرفی شده است. آزمایشگاه نوآوری لب‌هکر ذیل پارلمان برزیل قرار دارد و رسالت اصلی آن حمایت از نوآوری‌هایی است که سبب افزایش فرهنگ شفافیت و مشارکت در میان مردم و پارلمان می‌شود. مرکز نوآوری اتحادیه بین‌المجالس یک نهاد بین‌المللی و پیونددهنده پارلمان‌هاست و نهاد مدنی وولی‌واچ که به‌عنوان یک نهاد خصوصی ناظر بر پارلمان یونان فعالیت می‌کند، هدف آن از بین بردن شکاف میان شهروندان و نمایندگان است.
با بررسی این پنج مرکز نوآوری، در مجموع ۷۴ اقدام در راستای نوآوری‌های مرتبط با پارلمان استخراج شد. هریک از اقدامات دارای ویژگی‌های خاصی هستند، اما می‌توان تمامی اقدامات را در ارتباط با چهار دسته از ذی‌نفعان شامل مردم، پارلمان، کارکنان و نمایندگان، و زیست‌بوم نوآوری و اندیشه‌ورزی دسته‌بندی کرد. همچنین با بررسی وجوه اشتراک اقدامات استخراج‌شده، این اقدامات ذیل ۲۱ کارویژه دسته‌بندی شد.
پس از بررسی اقدامات و استخراج و دسته‌بندی کارویژه‌ها و همچنین میزان فراوانی آنها در مراکز نوآوری مورد بحث، الگویی برای نوع‌شناسی اقدامات معطوف به پارلمان در این مراکز ترسیم شده است. این الگو دارای سه سطح است. سطح اول شامل ذی‌نفعان، سطح دوم شامل مأموریت‌ها و سطح سوم شامل کارویژه‌هاست که به شکل یک مدل قطاعی ترسیم شده و کارویژه‌های پرتکرارتر دارای ابعاد بزرگ‌تری است.
هرچند اقدامات ذکرشده در این گزارش، الهام‌بخش ایده‌های فراوانی برای مجلس یازدهم است که مردمی‌سازی و هوشمندسازی و کارآمدسازی و شفاف‌سازی را رویکردهای اصلی خود قرار داده است؛ اما همین تنوع اقدامات، نشان می‌دهد که اثربخشی و کارآمدی هریک، وابسته به ماهیت و جایگاه قانون، نظام حقوقی و سیاسی، زمینه‌های فرهنگی و ظرفیت نوآوری در هر کشور است.
با بررسی این تجارب باید توجه کنیم که در دام نگاه ابزاری نیفتیم. نگاه ابزاری گمان می‌کند که به‌صِرف راه‌اندازی سامانه و داده‌نمایی و... مشارکت مردم و شواهد محور شدن تصمیمات و... محقق می‌شود. توجه به تجارب ذکر شده در همین گزارش به‌خوبی نشان می‌دهد که برای موفقیت یک اقدام نوآورانه و تحقق هدف مذکور، باید به میزان آمادگی و انگیزه کاربران و ذی‌نفعان آن توجه کرد. مجموعه فعالیت‌های ناظر به توانمندسازی نخبگان و مردم و درگیر کردن آنها با موضوع دموکراسی و فرایندهای قانونگذاری و انواع اقدامات تشویقی و حمایتی برای تسهیل‌گری اقدامات نوآورانه با مشارکت فعالانِ خارج از پارلمان در همین راستاست.
همچنین توجه به این نکته مهم است که جایگاه حقوقی و ظرفیت مالی-سرمایه‌گذاری هرکدام از مراکز نوآوری بر امکان‌ها و فرصت‌های این مراکز در طراحی مأموریت‌ها و اقدامات‌شان اثرگذار است. برای مثال نهاد وولی‌واچ به‌عنوان یک نهاد مدنی مستقل می‌تواند اقدام به مطالبه‌گری عمومی شفافیت از پارلمان یونان نماید و اقداماتی را در این راستا تعریف کند، اما چنین کاری برای آزمایشگاه لب‌هکر که کاملاً ذیل پارلمان برزیل است، اقدامی بی‌معناست و همین طور مرکز نوآوری سیترا با توجه به جایگاه حقوقی خود نسبت به پارلمان فنلاند می‌تواند مداخلات مستقیمی در اصلاح فرایندهای قانونگذاری نماید که نهاد مستقلی مانند نستا امکانش را ندارد. لذا در طراحی کارویژه‌ها و برنامه‌های مرکز نوآوری و خانه خلاق قوه مقننه نیز باید به ظرفیت‌ها و محدودیت‌هایی که جایگاه حقوقی این مرکز ایجاد می‌کند توجه کرد.
در پایان این گزارش ضمن تذکر نسبت به ضرورت توجه به زمینه‌های حقوقی-سیاسی و فرهنگی برای موفقیت این نوآوری‌ها، پیشنهاداتی چون ابتکار عمل تأسیس مرکز نوآوری در اتحادیه بین‌المجالس اسلامی توسط ریاست مجلس شورای اسلامی، تدوین نقشه راه اشاعه نوآوری در قوه مقننه با راهبری هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و دبیری مرکز نوآوری و تکثیر و تقویت نهادهای میانجیِ نوآوری‌های معطوف به قوه مقننه، مطرح شده است.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید