دهنوی: قانون جهش تولید دانشبنیان نقطه درخشانی در کارنامه مجلسیهاست
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، معتقد است: تصویب قانون جهش تولید دانشبنیان از دستاورهای دیگر مجلس یازدهم است که این قانون به روز را میتوان نقطه درخشانی در کارنامه مجلسیها دانست زیرا با توجه به نیازها و ضرورتها تصویب شد و آثار آن به زودی نمایان میشود.
به گزارش سیتنا، سیدمحسن دهنوی، در قالب یادداشتی به مهمترین مصوبات مجلس یازدهم اشاره کرد.
متن این یادداشت به شرح زیر است:
از آنجاکه فعالیت مجلس یازدهم در شرایطی آغاز شد که موضوعات اقتصادی و معیشت مسئله نخست کشور محسوب میشد، بنابراین وکلای مردم در بهارستان نیز تلاش کردند که در تقنین و اقدامات نظارتی بیشترین توجه را به این حوزه معطوف کنند که تصویب قانون«جهش تولید مسکن»، نمونهایی از این ادعا است.
تصویب قانون جهش تولید دانشبنیان از دستاورهای دیگر مجلس یازدهم است که این قانون به روز را میتوان نقطه درخشانی در کارنامه مجلسیها دانست زیرا با توجه به نیازها و ضرورتها تصویب شد و آثار آن به زودی نمایان میشود.
با وجود اینکه مجلس یازدهم علاوه بر قوانین فوق، قوانینی مانند «مالیات بر خانههای خالی»، «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران»، «واردات خودرو» را نیز به تصویب رسانده است اما معتقدم اکنون نیز اصلیترین موضوعی که باید در بهارستان پیگیری شود، موضوعات اقتصادی و معیشتی است. علاوه بر تصویب قوانین مفید در حوزههای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، وکلای مردم در خانه ملت به موضوعات مختلفی مانند یارانهها، تعریف حمایتهای جدید از مردم و... نیز در جریان تصویب بودجههای سنواتی رسیدگی شد که افزایش اعتبارات مربوط به اشتغالزایی در مجلس یازدهم، یکی از بهترین نوآوریها در بودجه بود.
تصویب قانون«جهش تولید دانشبنیان» از دستاورهای دیگر مجلس یازدهم است که این قانون به روز را میتوان نقطه درخشانی در کارنامه مجلسیها دانست زیرا با توجه به نیازها و ضرورتها تصویب شد و آثار آن به زودی نمایان میشود.
مجلس یازدهم در حوزه نظارتی فعالیت بیشتری دارد و جلسات علنی روزهای سهشنبه مجلس شورای اسلامی، به نام سهشنبههای نظارتی تعریف شده اما باید به این نکته توجه شود که هنوز جا برای کار بسیار است زیرا معتقدیم دولت سیزدهم با شعارهای مهمی از جمله دولت مردمی، توجه به محرومان، بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت آمده بنابراین وظایف نظارتی ما مانند سوال و استیضاح جدیتر شده است. از آنجاکه دولت سیزدهم در بدو آغاز به کار تازه نفس بود، منطقی بود که حداقل 6 ماه تا یک سال به هیات دولت فرصت داده میشد تا بتواند فعالیتهای خود را سامان دهد بنابراین مجلسیها در این بازه زمانی بیشتر مشغول فعالیت تقنینی شدند اما اکنون از این مقطع عبور کردهایم و اقدامات نظارتی بهارستان نسبت به گذشته پررنگتر شده است زیرا اکنون باید هر یک از وعدههایی که وزرا زمان رأی اعتماد داده بودند پیگیری شود تا میزان تحقق آن مشخص شود.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید