بیان دیدگاه تشکل‌های حوزه فاوا در نشست هم‌اندیشی وزیر صمت با تشکل‌ها
در نشست هم‌اندیشی وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشکل‌ها و انجمن‌های فعال که صبح دوشنبه (۲۳ آبان ۱۴۰۱) در سالن خلیج فارس نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد، فرامرز رستگار، دبیر و عضو هیات مدیره سندیکای صنعت مخابرات و داوود ادیب، رییس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات به نمایندگی از تشکل‌های حوزه فاوا به بیان دیدگاه و نقطه نظرات‌شان پرداختند.
به گزارش سیتنا، نشست هم‌اندیشی سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشکل‌ها صبح دوشنبه (۲۳ آبان ۱۴۰۱) در سالن خلیج فارس نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد.
در این جلسه، فاطمی امین، حضور انجمن‌ها و تشکل‌های مختلف در این جلسه را مثبت برشمرد و بیان کرد که این نشست‌ها منجر به فهم مشترک از کل صنعت می‌گردد.
وزیر صمت ادامه داد: موضوعاتی از قبیل نقشه راه کلان صنعتی کشور باید در چنین جمع‌هایی که شاهد تنوع رشته فعالیت‌ها می باشیم، مطرح شود و در این راستا باید برای هر رشته فعالیت، یک برنامه مشخص و دقیق با جزئیات داشته باشیم.
در این نشست، فرامرز رستگار، دبیر و عضو هیات مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران ضمن اشاره نمودن به فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان پیشران توسعه، در خصوص نقشه راه تاکید نمود که در سندیکا همواره تلاش بر این بوده است که در وزارت صمت، حوزه ICT جایگاه واقعی خودش را پیدا کند.
رستگار ادامه داد: ما آمادگی داریم که فناوری اطلاعات و ارتباطات در جایگاه واقعی خودش قرار گیرد که اگر این موضوع اتفاق بیافتد طبیعتا بحث حکمرانی هوشمند نیز نهادینه خواهد شد.
در بخش دیگری از این نشست، داوود ادیب، رییس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران سخنان خود را با طرح یک سوال از وزیر صمت شروع کرد.
ادیب خطاب به وزیر صمت بیان نمود: جناب وزیر، در جلسه پیشین خبر خوشحال کننده تصویب نامه مورخ 23 شهریور 1401 که در زمان حضورتان و با درایت جنابعالی محقق شد، باعث امیدواری فعالان اقتصادی و از جمله این اتحادیه شده است. سوال اینجانب از جنابعالی این است که این تصویب نامه که کارفرمایان را منبعد ملزم به رعایت حقوق تولیدکنندگان در قراردادهای منعقده خواهد کرد و جرایم ناشی از تاخیرات را برای کارفرمایان منظور خواهد نمود آیا مشمول بند الف ماده 3 دستورالعمل آبان 1399 مربوط به نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن خواهد شد؟ و یا به عبارتی دیگر سوال این است که مطابق این دستورالعمل و در صورت ترک وظایف قانونی مدیران، مسؤولان و رؤسای دستگاه‌های اجرایی و اهمال در انجام وظیفه و عدم نظارت بر کارکنان که مطابق این دستورالعمل موجب تضییع حقوق عمومی است، آیا عدم تمکین مدیران در پذیرش تصویب نامه جریمه دیرکرد پرداخت فعل مجرمانه محسوب می‌شود؟ و در صورت بروز این امر به کجا باید مراجعه نمود و چه باید کرد؟
در ارتباط با این سوال، فاطمی امین پاسخ داد: این یک مصوبه دولتی است. هیچ فردی نمی‌تواند اجرا نکند. بخش خصوصی نیست که از جیب شخصی پرداخت نماید. محل پرداخت از بودجه دولتی است ولذا نباید انگیزه‌ای برای مخالفت وجود داشته باشد.
وزیر صمت تاکید نمود که در صورت وقوع چنین مواردی، موضوع به وزارت صمت اطلاع رسانی شده تا از طریق معاون صنایع ماشین آلات و تجهیزات پیگیری لازم صورت پذیرد.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید