راهکاری که می‌تواند موجب پایبندی دستگاه‌ها به حمایت از توان تولید داخلی شود

به گزارش سیتنا، دکتر داوود ادیب طی یادداشتی در شماره 82 ماهنامه نسل چهارم نوشت:

امروزه در تمامی کشورهای توسعه یافته به جهت اینکه امور حقوقی، مدنی و تجاری به درستی در جامعه اجرا شوند، دولت ها از حقوق جزا به عنوان ضمانت اجرائی در کنترل و برخورد با جرائم استفاده می‌نمایند و به عبارتی جرم به عنوان نماد مداخله حقوق جزا، مورد قبول اکثر جوامع بشری قرار گرفته و قانونگذاران با جرم انگاری انجام یک فعل یا عدم انجام یک فعل تکلیف شده، به حقوق کیفری اجازه مداخله در آن فعل یا ترک فعل را می دهند و به موجب آن قانون گذار با در نظر گرفتن وضعیت و ارزش های جامعه و با تکیه بـر مبانی نظری مورد قبول خود که در کشور ما نام گذاری های حاکمیت برای سال های مختلف مصداقی از ارزش های بنیادین جامعه را نمایان می سازد، فعل یا ترک فعلی را ممنوع و در برخورد با آن، ضمانت اجرای کیفری وضع می نماید.

هر چند که دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۱۲۳۰۴۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۷/۳۰ ریاست قوه قضاییه در خصوص نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن در بند الف ماده 3 این دستورالعمل با این عنوان "که در صورتی که ترک وظایف قانونی مدیران، مسوولان و روسای دستگاه های اجرایی و اهمال در انجام وظیفه و عدم نظارت بر کارکنان، موجب تضییع حقوق عمومی یا ایراد صدمه یا خسارت بر اموال عمومی یا منابع بیت المال و یا حقوق اساسی ملت و حقوق مصرع در قانون اساسی ناظر بر حقوق عامه شود و دارای وصف مجرمانه شود در اسرع وقت نسبت به تعقیب موضوع جمع آوری ادله و نظارت بر تحقیقات اقدام لازم را به عمل آورند و مراتب را به دادستان کل جهت پی گیری اعلام نمایند" ابلاغ گردیده است، ولیکن بدیهی است تا زمانی جرم انگاری منتج به مجازات و یا تحقق واقعی آن در راستای تخلف از مفاد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی نشود، حمایت از توان تولید داخل در حد یک شعار باقی مانده و روز به روز تولید ملی کشورمان را ضعیف تر و ناکارامدتر خواهد ساخت. این یک واقعیت است که تا زمانی عنصر قانونی به عنوان اصلی ترین عنصر تشکیل دهنده جرم  مورد توجه حاکمیت قرار نگیرد و تا زمانی‌که قوانین حاکم بر جامعه ما، فعل و یا ترک فعلی را جرم تشخیص ندهد و عاملین آن را قابل مجازات نداند این اختیار را به اشخاص خواهد داد که در انجام و یا ترک آن از دیدگاه قانون آزاد باشند.

یکی از موضوعاتی که می تواند  مورد توجه حاکمیت در حمایت از شرکت های دانش بنیان و صنایع داخلی قرارگیرد  موضوعات مطروحه در اصلاحیه «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» است که در راستای اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1398/2/15 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۳۶۴/۱۹۰۹۱ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۲ ابلاغ گردیده است.

در مفاد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و همچنین اصلاحیه های آن ماده، دو طیف وسیعی از سازمان ها را از جمله "کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، بانکها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده (۵) قانون مذکور و شرکتهای تابعه آنها، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی، شرکتها، مؤسسات و نهادهای موضوع ماده (۶) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و شرکتهای تابعه آنها و همچنین کلیه سازمان ها، شرکتها، مؤسسات، دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکتهای تابعه وزارت نفت در امور نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی فولاد اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته باشند و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، ستاد اجرائی فرمان امام (ره)، قرارگاههای سازندگی، سازمان های مناطق ویژه اقتصادی با مدیریت بخش عمومی، هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و نهادها و شرکتهای تابعه و وابسته آنها، اعم از اینکه از امکانات دولتی، وجوه عمومی و یا از درآمدهای خود و یا از تسهیلات، اعتبارات و تضامین ارزی و ریالی استفاده می کنند، صرف نظر از فعالیت در سرزمین اصلی یا مناطق ویژه اقتصادی" در بر گرفته و مشمول این قانون دانسته است.
 
متاسفانه در سال های اخیر با این موضوع مواجه می باشیم که بخش بزرگی از دستگاه های مشمول ماده 2 قانون حداکثر، علاقه مند به ارجاع کار در قالب قانون حداکثر نبوده و پایبند ماده 3 در خصوص استفاده از لیست فهرست توانمندی های داخل (توانیران) نمی باشند. همچنین شاهد این موضوع می باشیم که دستگاههای مشمول، بارگزاری طرح ها و مشخصات طرح های مورد نیاز خود را علی‌رغم تاکید قانون به این موضوع که می بایست حداکثر یک ماه پس از تصویب طرح‌ها یا پروژه های خود در مرجع ذی ربط، نسبت به انتشار فهرست و مشخصات آنها در سامانه موضوع این ماده اقدام نمایند، در سامانه تعیین شده انجام نداده اند که در این خصوص برای عدم رعایت ماده 4 قانون مبنی بر درج مشخصات کالاها و خدمات خارجی مورد نیاز در سامانه، جرم انگاری صورت نگرفته و این مساله در حد یک ممنوعیت باقی مانده است.

نکته بعد الزام به تهیه پیوست فناوری قراردادهای ارجاع کار (پروژه) است که معمولا مورد توجه قرار نگرفته است. این در حالی است که تبصره ۸ ماده 5 قانون حداکثر به صراحت اعلام می نماید "پیوست فناوری قرارداد، جزء لاینفک قرارداد محسوب می شود و دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون موظفند این پیوست را در کلیه طرحها (پروژه ها) و ارجاع کار موضوع این قانون مبتنی بر «سند چشم انداز»، «نقشه جامع علمی کشور»، سیاست های «علم و فناوری» و «اقتصاد مقاومتی» تهیه و همراه با سایر مستندات فنی و اقتصادی طرح (پروژه) برای تصویب به شورای اقتصاد ارائه کنند و همچنین پیش بینی شده است که بالاترین مقام دستگاه اجرائی موظف به نظارت بر حسن اجرای پیوست مزبور برای هر یک از قراردادهای موضوع این قانون می باشد".

پیوست فناوری از دو جنبه می تواند مفید باشد؛ نخست، دستگاه های موضوع ماده (2)  ملزم می گردند تا برنامه خود را در راستای ارتقاء بازار محصولات دانش بنیان و توسعه فناوری حوزه خود ارائه نمایند و این نشان دهنده  علاقه ومشارکت دستگاه های اجرایی کشور در توسعه اقتصاد دانش بنیان می باشد. موضوع دوم نیز بهره برداری از ظرفیت ایجاد شده در کشور با توجه به شرکت های فناور و دانش بنیان است که با استفاده از این نظام نامه می توانند تقویت شوند و گذار از اقتصاد منابع محور را برای کشور فراهم نمایند.

موضوع دیگر که به عنوان چالش های اصلی محسوب می گردد، مجوز صادر شده در ماده 7 این قانون برای تامین مالی قرارداد خرید کالاها و خدمات از شرکت های ایرانی با مشارکت ایرانی - خارجی از نظام بانکی به صورت ارزی عملیاتی شده است که یا سازمان ها  نتوانسته و یا نخواسته اند از ان استفاده نمایند. ماده 7 نیز تاکید می نماید "به منظور فراهم نمودن سازوکار تأمین مالی معطوف به حداکثر استفاده از توان داخلی کشور : الف ـ دستگاههای موضوع ماده (۲) و پیمانکاران آنها در اجرای طرح‌ها (پروژه‌ها) مجازند تأمین مالی قرارداد خرید کالا و خدمات از شرکتهای ایرانی یا مشارکت ایرانی - خارجی را از طریق نظام بانکی به صورت ارزی انجام دهند. ب ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است، شرایط زیر را برای بانک‌های عامل فراهم سازد: ۱- گشایش اعتبار ارزی (به صورت قابل تقسیم و یا اتکایی)، به درخواست دستگاههای موضوع ماده (۲) و در مراحل بعدی، پیمانکاران اصلی و فرعی توسط بانکهای عامل به نفع شرکتهای ایرانی یا مشارکت ایرانی - خارجی طرف قرارداد، ۲- اجازه استفاده از ارزی که توسط شرکتهای ایرانی یا مشارکت ایرانی ـ خارجی در پیمان ها و قراردادهای ارزی یا ارزی ـ ریالی مربوط، اعم از پیمان ها و قراردادهای بخش دولتی یا غیردولتی حاصل می شود برای واردات کالا و خدمات مورد نیاز طرح (پروژه)، ۳- سازوکار روش تأمین مالی مقید را طراحی و به بانکها ابلاغ کند. بانکهای تخصصی دولتی و غیردولتی موظف به اجرای این روش هستند" که در این حالت صندوق توسعه ملی مکلف است روش تأمین مالی مقید را در چهارچوب قانون و ضوابط قانونی خود اجرائی کند. از دلایل تحقق نپذیرفتن این ماده می‌توان در وهله اول به نپذیرفتن ال سی خارجی از سوی طرف‌های خارجی به جهت تحریم های گسترده بوده و در وهله دوم کلمه "مجازند" می باشد که در این ماده به کار رفته است و به نظر می رسد که در صورتی که کلمه مجاز است (می‌تواند) اصلاح می‌گردید و با این عنوان مطرح می‌گردید که "ملزم می باشد در صورت درخواست طرف ایرانی و پذیرش ال سی از سوی طرف خارجی" اقدام نماید به نظر می‌رسد که می‌توانست کارساز باشد.   

در پایان به نظر می رسد  که آن چیزی که در حال حاضر به عنوان مشکل اصلی از سوی فعالان اقتصادی مطرح است، نبود قوانین حمایتی نیست بلکه نبود ضمانت اجرایی این قوانین است. عدم رضایت  از هیات نظارت در مورد مبارزه با تخلف دستگاه های موضوع ماده 2  قانون حداکثر جدای از این موضوع که درست عمل کرده است یا خیر، ولیکن آن چیزی که در مناقصه‌ها مشخص است به نظر می رسد که هیات نظارت موفق نبوده است و همچنین به نظر می رسد که پیش از هیات نظارت، بازرسان سازمان های مشمول ماده 2 قانون حداکثر در خصوص وظایف نظارتی محوله مطابق بند الف ماده 20 وظایف خود را در اکثر موارد به درستی انجام نداده و یا مشکلات این حوزه به آنها به درستی منعکس نگردیده است.

جان کلام اینکه گرچه علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد و در این صورت هزینه های کمتری را شاهد خواهیم بود و بخشی از این نظارت ها می بایست توسط بازرسان و ذیحسابان صورت پذیرد ولیکن به عنوان یک اصل کلی، جرم انگاری تخلف از مفاد قانون حداکثر، در عدم رعایت قانون می‌تواند موثر بوده و موجب پایبندی دستگاه ها به حمایت از توان تولید داخلی شود.

انتهای پیام