تکمیل شبکه ملی اطلاعات در صدر برنامه‌های لایحه بودجه ۱۴۰۱ است
در لایحه بودجه سال آینده، برای سرعت بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی مکلف هستند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در صورت داشتن ظرفیت، ابنیه و زیرساخت‌های خود از قبیل تیرهای انتقال، کانال‌ها، داکت‌ها و فضاهای مناسب نصب تجهیزات ارتباطی‌شان را وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اختیار اپراتورهای مخابراتی قرار دهند.
به گزارش سیتنا، لایحه بودجه ۱۴۰۱ که امروز از سوی رئیس‌جمهوری به مجلس ارائه شد، چند بند مهم درباره دولت الکترونیکی و تکمیل شبکه ملی اطلاعات دارد. در بند «و» تبصره ماده واحده این لایحه، بخش‌های متعددی به ایجاد پنجره واحد دولت هوشمند و ارائه خدمات الکترونیکی یکپارچه اختصاص یافته که مهم‌ترین آن، ایجاد درگاهی واحد برای ارائه این خدمات است.
عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در صحن علی مجلس اعلام کرده بود: «در دولت سازوکاری تعریف می‌کنیم که همه ظرفیت‌های کشور را پای کار هوشمندسازی دولت بیاوریم. فرایند سازمان‌های اداری باید هوشمند شود و تصمیمات فردی به حداقل برسد. در لایحه بودجه دستگاه‌ها مکلف‌اند پنجره واحد خدمات دستگاه خود را ایجاد کنند. در گام دوم پنجره ملی خدمات دولت هوشمند راه‌اندازی می‌شود که فاز اول در چهار ماه آینده به اجرا درمی‌آید.» رئیس‌جمهوری نیز در مصاحبه تلویزیونی خود خبر از ایجاد یک پنجره واحد برای ارائه تمامی خدمات دولت الکترونیکی از طریق آن داده بود.
بر اساس بخش یک بند «و» تبصره هفت، سازمان اداری و استخدامی مکلف شده است ظرف مدت حداکثر سه ماه پس از ابلاغ قانون بودجه، فرایندهای منجر به ارائه خدمات اختصاصی هر کدام از دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی را با اولویت خدمات پرکاربرد اختصاصی دستگاه بهینه و جهت الکترونیکی کردن، آنها را به دستگاه مربوطه ابلاغ کند.
در همین حال بخش دو این بند، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف کرده است ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ قانون بودجه، معماری کلان و الزامات فنی ارائه خدمات هوشمند و نحوه راه‌اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاه‌ها را تدوین و برای تصویب به شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارائه کند.
پیش از این نیز تلاش‌هایی برای ارائه خدمات دولتی از طریق یک پنجره واحد صورت گرفته بود، راه‌اندازی پورتال iran.ir با هدف شناسایی و ارائه خدمات دولتی راه‌اندازی شد اما در نهایت آن طرح به نتیجه نرسید.
موازی با این تکالیف، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی مکلف شده‌اند «پنجره واحد خدمات هوشمند» خود را بر اساس الزامات مصوب شورای اجرایی فناوری اطلاعات حداکثر تا بهمن ۱۴۰۱ راه‌اندازی کنند و حداقل یک‌سوم از خدمات اختصاصی خود را با اولویت خدمات پرکاربرد از طریق این پنجره ارائه دهند.
در شرایط فعلی درگاه ملی خدمات هوشمند و اپلیکیشن دولت همراه برای ارائه و تجمیع تمامی سرویس‌های دولتی قابل ارائه به مردم راه‌اندازی شده است.
در همین حال وزارت ارتباطات نیز موظف است فاز اول «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» را تا پایان دی ۱۴۰۱ راه‌اندازی کند و دستگاه‌های موضوع ماده «۲۹» قانون برنامه ششم توسعه کشور و نهادهای عمومی مکلف‌اند در تعامل با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پنجره واحد خدمات هوشمند خود را به «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» متصل کنند. به گونه‌ای که خدمات اختصاصی آنها از طریق «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» در دسترس باشد.
شبکه ملی اطلاعات در صدر برنامه‌ها
در بندها و تبصره‌های متعددی از لایحه بودجه ۱۴۰۱ به تکمیل شبکه ملی اطلاعات پرداخته شده که مهم‌ترین آنها بندهای «ز» و «ح» تبصره هفت است. بر اساس بند «ز» وزارت ارتباطات مجاز به مولدسازی اموال و دارایی‌های غیرمنقول و همچنین تغییر کاربری و فروش اموال غیر منقول مازاد خود و دستگاه‌های تابعه تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان است. منابع حاصله صرف توسعه شبکه ملی اطلاعات می‌شود.
همچنین در بند «ح» این تبصره آمده است که برای سرعت بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی مکلف هستند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در صورت داشتن ظرفیت، ابنیه و زیرساخت‌های خود از قبیل تیرهای انتقال، کانال‌ها، داکت‌ها و فضاهای مناسب نصب تجهیزات ارتباطی‌شان را وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اختیار اپراتورهای مخابراتی قرار دهند.
در دو بند از تبصره شش نیز به این موضوع پرداخته شده. در بند «ج» و زمانی که به محل‌های هزینه‌کرد عوارض موضوع ماده «پنج» قانون حمایت از صنعت برق کشور پرداخته شده، نام روستاهای فاقد دسترسی به شبکه ملی اطلاعات هم در فهرست آمده است.
همچنین در بند «ی» تبصره شش که مانند هر سال به افزایش قیمت پیامک‌ها پرداخته شده، مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان به شبکه ملی اطلاعات اختصاص یافته است. در سال‌های گذشته اپراتورها موظف می‌شدند علاوه بر قیمت هر پیامک، یک تومان از مشترکان دریافت کنند؛ اما در سال آینده این افزایش سه تومان خواهد بود.
الزام استفاده پزشکان و وکلا از کارتخوان
در لایحه بودجه سال آینده موضوع جنجالی استفاده از کارتخوان از سوی مشاغل مرتبط با پزشکی مورد توجه قرار گرفته و بر اساس بخش سه از بند «ح» تبصره شش، کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که پروانه کارشان از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می‌شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب‌وکارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلف به استفاده از پایانه فروشگاهی شده‌اند.
الزام پزشکان به استفاده از کارتخوان اولین بار در بهمن ۹۷ در دستور کار مجلس قرار گرفت منتها در آن زمان با مخالفت مواجه شد؛ اما در نهایت این الزام در لایحه قانون بودجه ۹۸ پیش‌بینی شد و از آن پس این الزام در قوانین بودجه پیش‌بینی شده است.
عوارض ۱۰ درصدی فروش بازی‌های خارجی
در بند «م» همین تبصره همچنان عوارض ۱۰ درصدی فروش بازی‌های خارجی تمدید شده است که مانند سال‌های گذشته در اختیار بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای) قرار می‌گیرد تا صرف حمایت از توسعه بازی‌های تولید داخل شود.
در نهایت در بند «و» تبصره ۱۸ نیز به شرکت‌ها و سازمان‌های توسعه‌ای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شده با تایید وزیر تا مبلغ هزار میلیارد تومان از منابع داخلی خود را برای کمک به سرمایه‌گذاری در برنامه‌های تحقق رشد و تولید، صادرات کالا و خدمات، حمایت از ساخت داخل و طرح (پروژه)های توسعه‌ای از سوی بخش‌های خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره‌شده، کمک‌های فنی و اعتباری و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود اختصاص دهند.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید