سامانه استعلام مدارک تحصیلی از موثرترین اقدامات در راستای توسعه دولت الکترونیک است /نظام مدیریت الکترونیکی موجب رفاه مردم، کاهش هزینه‏ ها و تسریع در انجام امور دولت و مردم است/ سامانه جامع تجارت مانع قاچاق کالا و رانت و فساد می‌شود

به گزارش گروه دریافت خبر سیتنا، حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی عصر سه شنبه در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و در آیین رونمایی از "سامانه استعلام مدارک تحصیلی" ، افزود: این سامانه هم امور اداری در زمینه مدارک تحصیلی را تسهیل می کند و هم مانع از اتلاف وقت و انرژی شهروندان می شود.

دکتر روحانی ابراز امیدواری کرد که اقدامات ضروری از این دست در سایر حوزه ها در دولت الکترونیک انجام گیرد تا امور اداری کشور در چارچوب دولت الکترونیک تسریع و تسهیل شود.

رئیس جمهور در ادامه این جلسه همچنین تعدد قوانین و عدم شفافیت در کنار اختلاف رویه دستگاه‏ های مجری و حاکمیتی را از جمله عوامل بروز ناهماهنگی در امور تجاری و گمرکی برشمرد و تاکید کرد که دولت تلاش دارد از طرق قانونی و ایجاد سامانه جامع تجاری در تعامل با پنجره واحد تجارت فرامرزی، تعارضات و اختلاف رویه‏ ها را برطرف و زمینه تجارت را تسهیل کند.

دکتر روحانی با بیان اینکه دولت از ابتدا برای تسهیل امور تجاری و برطرف کردن مشکلات فعالان اقتصادی به زیرساخت جامع تجارت اهتمام ویژه ‏ای داشته است، گفت: استقرار گمرک الکترونیک مهم‏ترین بستر تجارت فرامرزی بود که دولت پایه‏ های آن را از طریق پیاده ‏سازی زیرساخت‏ها، و تقویت سیستم‏های امنیت اطلاعات، اجرای سامانه یکپارچه امور گمرکی، اجرای پنجره واحد تجارت به سرانجام رساند.  

رئیس جمهور گفت: دولت اکنون با راه‏ اندازی سامانه جامع تجارت بسیاری از مسائل و مشکلات تجاری ناشی از عدم شفافیت، انحصارگرایی، ناهماهنگی در امور صادرات و واردات را مرتفع کرده و این سامانه نه‏ تنها موجب شفافیت اطلاعات، تسهیل تجارت و رفع موانع تجارت فعالان اقتصادی می‏شود، بلکه مانع از قاچاق کالا و فساد اقتصادی خواهد شد.

دکتر روحانی اظهارداشت: با این سامانه می‏ توان از وضعیت صادرات و واردات کشور اطلاع پیدا کرد و مسئولان دستگاه‏های اجرایی  ذیربط در صورت لزوم می‏ توانند وضعیت صادرات و واردات کشور را رصد و در مواقع لزوم گزارش‏ گیری کنند.

رئیس جمهور در ادامه این جلسه و پس از بحث و بررسی سامانه‏ های اطلاعاتی حوزة کشاورزی و تعامل با سایر سامانه‏ های حوزه مدیریت کالای کشور، گفت: کشاورزی در اقتصاد کشور جایگاه بزرگی دارد و هرچه بتوانیم بخش کشاورزی را تقویت کنیم به هدفمان که امنیت غذایی است، نزدیک‏تر می‏ شویم.

دکتر روحانی یکی از نیازهای اساسی در حوزة کشاورزی را تحقق دولت الکترونیک برشمرد و افزود: خوشبختانه کارهای خوبی در این عرصه انجام شده و سامانه جامع و هوشمند اطلاعات کشاورزی با زیرشاخه‏ های کاربردی متعدد، همه پهنه ‏ها و نهاده‏ های کشاورزی و تولید و توزیع و صادرات را پوشش می‏ دهند.

رئیس جمهور گفت: اینکه اطلاعات کشاورزی از زمین تا کشاورز و شرکت‏ها و صادرکنندگان یکجا در اختیار بخش مدیریت کشاورزی باشد، خودبخود کشاورزی به سمت هدفمندی و بازدهی پیش خواهد رفت.

رئیس جمهور  با اشاره به طراحی سامانه یکپارچه اطلاعات کشاورزی کشور و رصد دقیق امور کشاورزی سراسر کشور و سامانه "کشاورزیار" که ارتباط مستقیم بین کشاورزان، بهره‏ برداران و متخصصان در هر استان را به صورت برخط برقرار می‏ کند،اظهارداشت: بی تردید سیستم توزیع کالا در کشور از لحاظ زیرساخت‏ها و عملکرد باید به سمت وضعیت مطلوب حرکت کند و از شکل‏های سنتی ساختار توزیع کالا در کشور که باعث افزایش هزینه‏ های کالا می‏ شود جلوگیری شود.

دکتر روحانی در ادامه به دستورالعمل اجرایی مدیریت نظام مند اسناد الکترونیکی اشاره کرد و گفت: قابلیت دسترسی آسان و کم ‏هزینه به اسناد موردنیاز، محدودیت فضای لازم برای حفظ و نگهداری، اطلاع‏ رسانی آسان و مدیریت منسجم و قابل نظارت و کنترل از مزایایی مهم اسناد الکترونیکی است.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه نظام مدیریت الکترونیکی موجب رفاه مردم، کاهش هزینه‏ ها و تسریع در انجام امور دولت و مردم است، افزود: مدیریت نظام‏ مند اسناد الکترونیکی موجب تسهیل و تسریع فرایندهای مربوط به مبادلة اسناد الکترونیکی و تضمین اصالت و اعتبار آن می‏ شود و بروز رسانی این اسناد از ضرورت‏ هایی است که همواره باید در رأس اصول مدیریت این نوع اسناد قرار گیرد تا خدشه‏ ای به روند کار الکترونیکی وارد نشود.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص سامانه استعلام مدارک تحصیلی که امروز در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و درحضور رئیس جمهور رونمایی شد، گفت: سامانه استعلام مدارک تحصیلی این امکان را فراهم کرده تا تمامی دستگاه هایی که نیاز به استعلام صحت تعلق مدارک تحصیلی به افراد را دارند از طریق این سامانه واحد با درج کد ملی اطلاعات مورد نظر بویژه تایید مدرک تحصیلی افراد را دریافت کنند.

دکتر " منصور غلامی" افزود: کلیه اطلاعات مربوط به همه مقاطع تحصیلی در دانشگاه های وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی بر روی این سامانه بارگذاری شده و امیدواریم این سامانه موجب سرعت و دقت در خدمات دهی و استعلام ها شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز درخصوص مصوبه امروز این جلسه درمورد سامانه جامع تجارت، گفت: دستگاه های مختلفی از گمرک گرفته تا وزارت صمت ، سازمان بنادر، سازمان حمل و نقل و انبارهای مختلف در کشور در تجارت کالا نقش دارند و متاسفانه بعضی اوقات ناهماهنگی بین این دستگاهها باعث می شود در کشور مشکلاتی برای مردم بوجود آید.

مهندس "محمد جواد آذری جهرمی" افزود: متاسفانه بعضا شاهدیم که احتکارهایی رخ می دهد یا کالاهای ضروری وارد شده به کشور در گمرک دپو می شود و در برخی موارد نیز متاسفانه گزارش ها حکایت از این دارد که در حوزه تجارت، واردات و توزیع کالا فساد رخ می دهد که ظلم آن برای مردم است .

آذری جهرمی با بیان اینکه کشورهای مختلف دنیا با ایجاد شفافیت و استفاده از ظرفیت دولت الکترونیک این مسئله را برای خود حل کرده اند، گفت: به دستور آقای رئیس جمهور و تاکید ایشان برای حل و فصل این موضوع بویژه در شرایط سخت فعلی کشور در زمینه تجارت و تامین کالای مورد نیاز، دبیرخانه شورای فناوری اطلاعات تشکیل و جلسات متعددی با حضور همه دستگاه های مرتبط برگزار شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: در نهایت به یک جمع بندی مشترک رسیدیم که تا تاریخ 9/9/ 1399 تمام دستگاه ها اقدامات اجرایی خود را برای تکمیل و راه اندازی این سامانه که متولی اصلی آن وزارت صنعت، معدن و تجارت است، انجام دهند و همه دستگاهها مکلف به همکاری با این وزارت خانه شدند.

آذری جهرمی افزود: برای ضمانت اجرایی این مصوبه نیز کارگروهی در وزارت ارتباطات با عضویت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و دستگاه های مرتبط تشکیل شده است که به صورت هفتگی گزارش عملکرد دستگاه ها براساس مصوبه را به رئیس جمهور ارائه می دهد.

وی اظهار داشت: امیدواریم تا آذرماه سال جاری مشکلاتی که در حال حاضر در رابطه با هماهنگی دستگاه ها وجود دارد و برخی سودجوها از این فضا استفاده می کنند برطرف شود و با استقرار سامانه جامع تجارت بتوانیم شفافیت، سرعت عمل و اجرای قانون را در حوزه تجارت کالا در کشور داشته باشیم.

انتهای پیام