کسب‌وکارهای اینترنتی بی‌تفاوت به شکایات مردمی، تعلیق شدند/ الزاما فروشگاه‌های اینترنتی مقصر عدم موجودی و افزایش قیمت‌ها نیستند؛ تحت تاثیر رفتارهای تامین کنندگان قرار می‌گیرند/ در تلاشیم آثار منفی موجود در کسب‌وکارهای اینترنتی را بر مشتریان کاهش دهیم
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، گفت: تعدادی از کسب و کارهای اینترنتی که مشکلات مردم را حل نکردند و به شکایات مردمی بی‌تفاوت بودند، تعلیق شدند؛ زمانی که کسب و کاری نمادش تعلیق می‌شود، کلیه‌ی درگاه‌های پرداخت آنها در شبکه‌ی پرداخت اینترنتی غیرفعال و مسدود می شود.
به گزارش خبرنگار سیتنا، نشست خبری ویدئوکنفرانسی دکتر علی رهبری، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با موضوعات گزارش سالانه تجارت الکترونیکی ایران (سال 1398) و حذف نسخ فیزیکی اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) با تحقق امضای الکترونیکی امروز اول شهریور ماه 1399 در محل ساختمان مهری وزارت صمت برگزار شد.
رهبری، گفت: در این مدت مجموعه مبالغ تراکنش‌های درگاه پرداخت الکترونیکی حدود ۲۹۶ هزار میلیارد تومان و مجموعه مبالغ پرداخت در محل و سایر روش‌های پرداخت بالغ بر ۱۲۷ میلیارد تومان بوده است.
وی افزود: در سال ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل آن نسبت اسمی حجم تجارت الکترونیکی به تولید ناخالص داخلی GDPبدون احتساب نفت، ۵۰ درصد رشد را نشان می دهد.
رهبری ادامه داد: نسبت حقیقی حجم تجارت الکترونیکی به تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت در این مدت افزایش ۴۰ درصدی داشته است.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبلغ اسمی معاملات تجارت الکترونیکی سال 98 را بالغ بر 423 میلیارد تومان عنوان کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل خود ۱۰۳ درصد رشد را نشان می دهد.
رهبری اعلام کرد: تعداد وب سایت های تجارت الکترونیکی در کشور ۳۰۰ هزار سایت است و تعداد کل واحدهای کسب و کار الکترونیکی دارای "اینماد" حدود ۶۱ هزار واحد می باشد.
وی اضافه کرد: تعداد واحدهای کسب و کار الکترونیکی در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ با رشد ۱۱ درصدی همراه بوده است و سهم واحدهای کسب و کار الکترونیکی دارای "اینماد" از کل وب سایت های تجارت الکترونیکی حدود ۲۱ درصد است.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص حوزه فعالیت واحدهای کسب و کار الکترونیکی دارای "اینماد" افزود: ۴۲ درصد واحدهای کسب و کار الکترونیکی در زمینه ارائه کالا، ۳۴ درصد ارائه خدمات و ۲۴ درصد در ارائه کالا و خدمات فعالیت می کنند.
رهبری ادامه داد: بیشترین زمینه فعالیت واحدهای کسب و کار الکترونیکی دارای "اینماد" فروش کالا است و خدمات آموزشی و خدمات آژانس های مسافرتی در رتبه های بعدی قرار دارند.
وی گفت: سال گذشته حدود ۲۶ درصد خدمات الکترونیکی واحدهای کسب و کار از طریق اپلیکیشن های موبایل، ۶۸% از طریق شبکه‌های اجتماعی و ۶ درصد نیز توسط پیام رسان ها کالا یا خدمات واحد الکترونیکی را به متقاضیان در کنار بکارگیری وب سایت ارائه نموده اند.
رهبری اعلام کرد: استان تهران با ۲۸ هزار و ۱۲۵ واحد کسب و کار الکترونیکی دارای "اینماد" و سهم ۴۶ درصدی بالاترین رتبه را در کشور دارد و پس از آن استان‌های اصفهان، خراسان رضوی و فارس به ترتیب با ۸ درصد و ۵ درصد سهم تعداد واحدهای کسب و کار الکترونیکی رتبه های بعدی را به خود اختصاص داده اند.
وی گروه جنسیتی مالکین واحدهای کسب و کار الکترونیکی دارای اینماد را شامل ۸۷ درصد سهم آقایان و ۱۳ درصد سهم بانوان اعلام کرد.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت از ضریب نفوذ ۹۴ درصدی اینترنت پهن باند در ایران خبر داد و گفت: هم اکنون حدود ۷۳ میلیون نفر کاربر اینترنت در کشور وجود دارد و ایران پانزدهمین کشور از نظر داشتن کاربر اینترنت در سال ۲۰۱۹ به شمار می آید.
رهبری عنوان کرد: ایران دهمین کشور از نظر رشد اینترنت در جهان است و نرخ رشد ضریب نفوذ اینترنت در ایران ۲۷ درصد و ضریب نفوذ کاربران اینترنت در ایران ۸۹ درصد است.
وی اعلام کرد: هم اکنون بالغ بر ۴۷ میلیون کاربر شبکه‌های اجتماعی با ضریب نفوذ ۵۷ درصدی در کشور فعال هستند و با نرخ رشد ۷۱ درصدی، حدود ۷ میلیون کاربر جدید به شبکه های اجتماعی در سال ۹۸ افزوده شده است.
دکتر علی رهبری، در پاسخ به سوال خبرنگار سیتنا مبنی بر عدم برخورد ملموس سازمان توسعه تجارت الکترونیک بر تخلفات برخی فروشگاه‌های اینترنتی در تامین کالا و افزایش قیمت‌ها، گفت: حسب اتفاقات ماه‌های اخیر و افزایش ناگهانی که در قیمت کالاها رخ داد، شاهد افزایش تعداد شکایات از کسب و کارهای دارای نماد بودیم.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، ادامه داد: تیم نظارت مرکز توسعه تجارت الکترونیک به طور مستمر با کسب و کارهایی که تعداد شکایات مردمی آنها افزایش پیدا می‌کند در تعامل است. طی ماه‌های اخیر در جلسات متعددی که با صاحبان این کسب و کارها داشتیم از آنها خواستیم تا به این شکایات پاسخ دهند و مشکلات را حل کنند.
رهبری، اظهار کرد: تعدادی از این کسب و کارها مشکلات را حل کردند و برخی که مشکلات را حل نکردند تعلیق شدند؛ زمانی که کسب و کاری نمادش تعلیق می‌شود، کلیه‌ی درگاه‌های پرداخت آنها در شبکه‌ی پرداخت اینترنتی غیرفعال و مسدود می شود. در این مورد تجربه خوبی داشتیم؛ هم اواخر سال 98 به واسطه‌ی کرونا و هم اوایل سال 99 که از امکان ضمانت اجرایی استفاده کردیم و تعدادی از کسب و کارها با مسدود شدن درگاه پرداخت‌شان و تعلیق نمادشان مراجعه کردند و به تعداد بسیار زیادی از شکایات پاسخ دادند.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، خاطرنشان کرد: ناگفته نماند این اتفاق در مجموع در قالب یک عامل محیطی تحت تاثیر قرار گرفته است، یعنی صاحبان کسب و کارها نیز تحت فشار هستند، آنها هم با تامین کنندگانی کار می‌کنند که الزاما در فضای تجارت الکترونیک نیستند و در شرایط عادی سفارش‌هایی را که از فروشگاه اینترنتی می‌گرفتند را با قیمت مناسب و با بازه‌ی زمانی مشخص تحویل به فروشگاه می‌دادند و مصرف کننده کالا را به موقع دریافت می‌کرد، اما زمانی که قیمت‌ها دارای پایداری لازم نیستند یا میزان موجودی و تقاضا دارای ثبات نیست، متاسفانه این اتفاقات در فضای اقتصادی رخ می‌دهد و الزاما فروشگاه‌های اینترنتی مقصر نیستند و تحت تاثیر رفتارهای تامین کنندگان قرار می‌گیرند.
رهبری، افزود: سعی ما بر این بوده که آثار منفی موجود را بر مشتریان کاهش دهیم. اطلاعیه‌ای را در سایت مرکز منتشر کردیم و تمام کسب و کارهای دارای نماد را ملزم کردیم در صفحات اینترنتی قیمت و موجودی را به روز رسانی کنند و دقت لازم را به کار گیرند تا قیمت و موجودی به روز باشد و کالایی با تاخیر به دست مشتری نرسد.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، گفت: برخی از این آسیب‌ها با توجه به شرایط محیطی کل اقتصاد در کشور ناگزیر است ولی ما تلاشمان بر این است این آسیب به متقاضیان کمتر برسد و از ابزار تعلیق نماد برای این کار استفاده کردیم.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید