نظارت بر VPNها هدف طرح جدید "پاکسازی اینترنت" در چین
دولت چین قصد دارد، شرکتهای ارائهدهندهی "ویپیان" را که از سوی دولت به رسمیت شناخته نمیشوند، غیرقانونی اعلام کند. چین این برنامه را که تلاشی جدید برای "پاکسازی اینترنت" میخواند.
به گزارش سرویس بین الملل سیتنا، سایت دویچه وله نوشت: دولت چین در پی آن است تا نظارت بر اینترنت را در این کشور شدت بخشد. بر اساس مفاد بخشنامهی جدید وزارت فنآوری اطلاعات چین تمامی شبکههای خصوصی مجازی (VPNs) که به شهروندان این کشور امکان دسترسی به محتوای فیلتر شده در اینترنت را میدهد، باید از مخابرات مجوز بگیرند.
بر اساس گزارش نشریه تایم، این اقدام میتواند به غیرقانونی اعلامشدن فعالیت بیشتر شرکتهای وی پی ان در چین منجر شود.
در حال حاضر کاربران در چین برای دسترسی به وبسایتهایی نظیر یوتیوب، توییتر، فیسبوک و ویکیپدیا از ویپیان استفاده میکنند. نظارت دولتی چین تا آنجا پیش رفته که نتایج موتورهای جستجوی اینترنتی درباره برخی از اتفاقات تاریخی نیز سانسور است. برای مثال نتیجه جستجوی کشتار دانشجویان معترض در میدان تیانآنمن در سال ۱۹۸۹ فیلتر است.
جدا از ممنوع شدن فعالیت شرکتهای خدمات وی پی ان که ثبت نشدهاند، سیاستهای جدید "اینترنت پاک" چین که تا مارس ۲۰۱۸ لازمالاجرا است، تمامی خدماترسانهای اینترنتی (ISPs)، مراکز داده و شبکههای تحویل محتوا (CDNs) را ملزم به اخذ پروانه ثبت رسمی از دولت میکند.
این اقدامات در حالی قرار است حلقه نظارت اینترنتی را تنگتر کند که دولت چین در پی روابط بازتر بینالمللی در عرصه تجارت است. تضمین جریان آزاد اطلاعات اما ظاهرا همچنان خارج از سیاستهای چین قرار دارد.
بر اساس گزارش سازمان گریت فایر (Greatfire) که در زمینه سانسور اینترنت در چین فعالیت دارد، این کشور دسترسی شهروندان خود را به ۱۷۱ وبسایت محبوب و اصلی جهانی مسدود کرده است. همچنین بر اساس بررسیها، ۲۳۰۱۰ صفحه نتیجه جستجو در گوگل و ۸۷۶ صفحه ویکیپدیا در این کشور مسدود هستند. این بررسیها تمامی محتوای اینترنت را در برنمیگیرد و صرفا در محدودهی کوچکی از بررسی حاصل شده است. این رقمها میتوانند فراتر از این باشند.
چارلی اسمیت، یکی از بنیانگذاران Greatfire.org به بخش انگلیسی صدای آمریکا گفته است که برنامه اخیر چین میتواند چین را به سوی ایده حاکمیت اینترنت نزدیک کند، اما خسارتهایی برای این کشور از جمله منزوی شدن در عرصه اینترنت جهانی در پی خواهد داشت.
با اینهمه لئونارد ویز، متخصص اینترنت، در نشریه فوربس سیاست چین در ممنوعیت "ویپیانها" را نه دارای نکتهای تازه و نه اثربخش میداند. او تن دادن کمپانیها به کلیه اقدامات خواسته شده از سوی دولت را بسیار هزینهبر میداند و در عین حال بر این نظر است که ویپیانهای خارجی همچنان فعالیت خواهند داشت؛ چرا که این کمپانیها خارج از چین هستند و به هیچ نحو خود را چینی نمیدانند که بخواهند خود را ملزم به رعایت قانون چین بدانند حتی اگر چنین قصدی داشته باشند.
در همین حال تعداد بالای کاربران اینترنت در چین (تقریبا معادل کل جمعیت اروپا) خود یکی از عواملی است که گفته میشود سیاستهای نظارت یک سویه چین بر فضای اینترنت را بسیار سخت کرده است.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید