بخش خصوصی باید میدان دار اقتصاد کشور باشد

به گزارش سیتنا، مهندس "مسعود فاتح" در سرمقاله شانزدهمین شماره از ماهنامه نسل چهارم نوشت: "از آنجا که سیاست دولت یازدهم تقویـت بخش خصوصـی در حوزه های مختلف بوده است و از ابتدای استقرار دولت هم اقدامات مقتضی در دستور کار هیات دولت قرار گرفت، لذا در بخش ها و حوزه های مختلف اجرایی شاهـد برنامه های وزارتخانه ها و سایر نهادهای مسوول برای تقویت بخش خصوصی بوده ایم. در همین حال و طی این سه سال و اندی، با تدوین سیاست های صحیح و کارشناسانه، بهترین فرصت برای عرضه اندام بخش خصوصی فراهم شده است.
از سوی دیگر از آنجا که ورود و حضور هرچه بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد، ارتباط نزدیک و مستقیمی با تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دارد و تسریع در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی یکی از مطالبات جدی رهبر معظم انقلاب نیز هست، لذا در ماه های اخیر برنامه های اجرایی برای حضور بخش خصوصی در عرصه اقتصاد، بیش از پیش و با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گرفته است.
دولت به صورت جدی باور دارد که بخش خصوصی باید از فرصت‌های لازم برای توسعه برخوردار باشد و در اقتصاد مقاومتــی نیز یکی از پنج رویکرد اصلی، مردمی کردن اقتصاد است.
در همین حال و در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی باید با آسیب شناسی قوانین موجود، چرایی عدم اجرای برخی قوانین، وجود قوانین معارض و خلاء قوانین مطلوب مورد بررسی قرار گیرد. از سوی دیگر نباید از این مهم غافل بود که یکی از اهداف نسخه اقتصاد مقاومتی، کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد است که این امر با تقویت بخش خصوصی قابل انجام است. با این عمل، وابستگی به کالاهای خارجی در برخی بخش‌ها کاهش می یابد و صادرات کالاهای ایرانی نیز رونق می گیرد.
می توان مشاهده کرد که سیاست خصوصی سازی با هدف ارتقاء کارایی فعالیت ها، تخصیص منابع و گسترش مشارکت های مردمی در بخش های مختلف تولیدی و تجاری به مرحله اجرا درآمده است. بررسی روند خصوصی‌سازی در کشور نیز بیانگر آن است که سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران در حال افزایش است.
در اکثر کشورها خصوصی سازی به عنوان روشی جهت منطقی کردن ساختار اقتصادی، کاهش فشارهای مالی واحدهای دولتی، بالابردن کارایی منابع، گسترش مالکیت، تجهیز منابع مالی، حداکثر استفاده از تخصص‌های موجود، تقویت انگیزه‌های کاری، کاهش بوروکراسی، مقابله با کسری در تراز پرداخت ها، کسب درآمد و کاهش بار سنگین خدمات دولت پذیرفته شده است.
در کشورهای مختلف که دارای سیستم های اقتصادی و شرایط اجتماعی می باشند، اهداف خصوصی سازی نیز متفاوت است. البته این اهداف دارای فصل های مشترک نیز می باشند که مهمترین آن بهبود کارآیی واحدهای اقتصادی است، اما آن دسته از اهدافی که تقریبا مورد نظر اکثر کشورهایی است که اقدام به خصوصی سازی کرده اند عبارت است از کاهش حوزه فعالیت بخش دولت، انتقال مالکیت و کنترل اقتصادی، افزایش کارایی واحدهای اقتصادی، کاهش کسری بودجـــه و بدهـــی های ملی، تعدیل یارانه ها و اختلال قیمت ها، تعدیل مقررات، افزایش رقابت، ایجاد علاقه در شاغلان شرکت ها، گسترش بازار سرمایه، تأمین منابع مصرف کنندگان، توزیع مناسب درآمدها و دستیابی به سرمایه تکنولوژی و منابع خارجی.
به عبارت دیگر اهداف خصوصی سازی در هر کشور با توجه به سیاست‌ها، برنامه‌های اقتصادی و راهبردهای کلی جامعه اتخاذ می‌شود. از آنجائی که راهبردها و برنامه های اقتصادی در کشورها متفاوت است در نتیجه خصوصی سازی نیز در هر کشور به دنبال اهداف ملی و بومی خاص است.
اجرای سیاست خصوصی سازی از سیاست‌های کلیدی برای رفع مسایل و مشکلات اقتصادی است و هم اکنون خصوصی سازی به عنوان سیاستی موثر برای افزایش کارآمدی اقتصاد ملی در سطح دنیا مطرح است.
از سوی دیگر خصوصی‌سازی و ایجاد فضای رقابت‌پذیری در عرصه اقتصاد لازم و ملزوم یکدیگرند. هنگامی که تغییر مالکیت یا اصلاحات نهادی با حذف رفع موانع و خروج از بازار، اصلاح قوانین و مقررات اداره شرکت‌ها، تشدید محدودیت‌های بودجه‌ای و توسعه بازارهای سرمایه همراه شود پیشرفتی گسترده و چشمگیر به وقوع خواهد پیــوست.
در همین حال اجرای روند صحیح خصوصی سازی می تواند دستاوردهای مطلوبی برای کشور به همراه داشته باشد، مشروط به اینکه در چارچوب تعریف شده ای هدایت و از ابزارها و امکانات موجود به نحو درست استفاده شود.
از آنجا که ایران توانایی و ظرفیت ایجاد سالانه یک میلیون فرصت شغلی را دارد، لذا حضور موثر بخش خصوصی در عرصه اقتصاد کشور بیش از پیش مورد تاکید است تا با رفع موانع، بزرگ شدن و رشد اقتصاد، اشتغالزایی، افزایش تولید و رشد سرمایه گذاری محقق شود.
در همین حال باید بخش خصوصی نیز به معنای واقعی به صحنه بیاید و با سرمایه گذاری در حوزه های مختلف اقتصادی و صنعتی زمینه اشتغالزایی بیشتر برای جوانان را فراهم کند.
در این شرایط دولت هم باید وظایف خود را به خوبی انجام دهد و فضا و بستر مناسبی فراهم کند تا با ثبات اقتصـــادی کشور، فعالیت های قابل واگذاری بدون تبعیض به مردم واگذار شده و زمینه سرمایه گذاری بیشتـــر بخش خصوصی فراهم شود. دولت باید تلاش کند تا با فراهم سازی زیر ساخت ها و رفع موانع، بخش خصوصی را به فعالیت بیشتر ترغیب کند تا در نهایت همزمان با افزایش رشد اقتصادی شاهد افزایش سهم بخش خصوصی از اقتصــاد کشور باشیم".

انتهای پیام