دردسرهای دریافت سود نقدی در بورس!

به گزارش سیتنا، سایت عصرایران نوشت: بازار سهام در حالی وارد شهریور 95 شد که شرایط رکودی آن نه‌تنها عقب‌نشینی نکرد بلکه تقویت هم شد. روزهای کنونی بازار سهام از یک رکود جدی در اقتصاد کشور حکایت دارد که ریشه آن در عوامل مهمی همچون سیاست‌های انقباضی و ضدتورمی، دسترسی آسان به بازدهی بدون ریسک، رقابت‌پذیر نبودن بخش تولید در برابر واردات و تسهیل نشدن مراودات خارجی به‌طور مطلوب و مسائلی از این دست است.

شرایط فعلی حالا پس از سپری شدن حدود 6 ماه از سال 95 نشان می‌دهد که اظهار نظر مسعود نیلی، اقتصاددان و مشاور نزدیک به حسن روحانی اظهارنظری کم‌عمق و بدون تحلیل نبوده است.

رکود می ماند!؟

آبان سال گذشته مسعود نیلی در اظهاراتی که دردساز نیز شد گفته بود: «اقتصاد ایران از سال 1391 وارد یک دوره جدید شده است که مهم‌ترین ویژگی‌‌های آن را می‌توان افت قابل توجه سطح درآمد سرانه، وارد آمدن آسیب حداقل میان‌مدت به موجودی سرمایه که کاهش تولید بالقوه اقتصاد را در پی داشته، ایجاد انقطاع با ماندگاری بالا میان نظام بانکی داخلی و خارجی و شکل‌گیری حجم بالای بدهی‌‌های دولت که بازپرداخت آن امری پیچیده و دشوار خواهد بود، دانست. شاید تصور زمانی زودتر از اواسط سال 1397 برای خروج از این دوران و رسیدن به سطح درآمد سرانه سال 1390 کمی خوش‌بینانه باشد.

لازم به یادآوری است که برآیند رفاه متبلورشده در قدرت خرید متوسط خانوار‌های ایرانی نشان می‌‌‌دهد از سال 1386 میانگین درآمد واقعی خانوار‌های شهری ‌به‌طور مستمر کاهش پیدا کرده است. آمار بودجه خانوار سال‌‌های منتهی به سال 1392 نشان می‌‌‌دهد ترکیب مصرف خانوارها به دلیل کاهش مستمر درآمد، پس از سال‌‌ها که در مسیر متعارف حرکت کرده بود، مجددا به سمت وزن بیشتر کالاها و خدمات کم دوام حرکت کرده و تقاضا برای کالا‌های با دوام با کاهش مواجه شده که نشانه‌ای از کوچک‌تر شدن سفره آن‌هاست. سال 1393 درآمد سرانه متوسط در سطح کشور تنها افزایشی حدود 1.7 درصدی را تجربه کرد که نشان‌دهنده آن است که هنوز فاصله‌ای عمیق به میزان بیش از 13 واحد درصد تا سطح سال 1390 دارد.»

در واقع این اظهار نظر نیلی در آن زمان واقع‌بینانه و به‌دور از خوش‌بینی‌های پسابرجامی عنوان شد، اما در آن زمان این اظهارات به مذاق برخی‌ها خوش نیامد و بر وی تاختند. حال آن که او از واقعیتی روایت می کرد که حاصل شرایط موجود اقتصاد ایران و جهان و کارنامه دولت‌های گذشته در سیاست توزیع پول و تورم بود.

با این پیش‌فرض که دوران رکود حتی تا دولت بعدی نیز ادامه پیدا می کند تنها می‌توان به دوره‌های خاص رونق در بازار سهام امیدوار بود، یعنی دوره‌هایی مثل زمستان 94 و یا قبل‌تر از آن فروردین 94. چراکه در شرایط کنونی چشم‌انداز خاصی از رشد سود شرکت‌ها به‌عنوان مهم‌ترین عامل رشد قیمت سهام وجود ندارد و اگر هم رشدی در کار باشد به شکل محافظه‌کارانه و بااحتیاطی مضاعف به بازار مخابره خواهد شد و از طرفی دیگر به دلیل استفاده سرمایه‌گذاران از متغیر ارزش ذاتی در دوره‌های گذشته و در پیش نبودن تورم‌های قابل اعتنا، این متغیر هم نمی‌تواند نتیجتا بهانه‌ای برای رشد بازار سهام در ماه‌های پیش رو و رسیدن به قله‌های مورد انتظار باشد.

شروین شهریاری، تحلیل‌گر بازار سرمایه در این زمینه ممعتقد است: می‌توان به تخمین شرایط بازار سهام از منظر دو متغیر مهم یعنی چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها و تغییر نسبت‌های ارزش‌گذاری پرداخت که البته هر دو عامل تابع تحولات اقتصادی هستند. در زمینه سودآوری شرکت‌ها انتظار می‌رود با توجه به نبود چشم‌انداز رشد قیمت‌های جهانی و تضعیف معنادار ارزش ریال، افزایش سودآوری بنگاه‌ها در سطح محدودی از محل ترمیم رشد اقتصادی محقق شود و احتمالا تحقق پیش‌بینی کنونی 42 هزار میلیارد تومانی را با انحراف مثبت اندکی (حداکثر 5 درصد) میسر سازد.

در بخش نسبت ارزش‌گذاری، بررسی مهم‌ترین‌ متغیر در این زمینه یعنی نسبت قیمت بر درآمد آتی (Forward P/ E) حائز اهمیت است. این نسبت اکنون برای بورس تهران اندکی از 7 واحد بیشتر است که نشان‌دهنده گران‌تر بودن 17 درصدی متوسط قیمت سهام از متوسط ارزش‌گذاری تاریخی نسبت به سودآوری شرکت‌ها است (P/ E=6). این انحراف مثبت در ارزش‌گذاری از خوش‌بینی نسبت به گشایش‌های برجام و نیز چشم‌انداز اصلاح نرخ سود بانکی ناشی می‌شود که در این زمینه با توجه به توضیحات قبلی، خوش‌بینی حداقل نسبت به مورد دوم (تداوم کاهش سود از سطح 18 تا 20 درصدی کنونی در قالب ابزارهای با درآمد ثابت بانکی و اوراق بدهی) با تردیدهایی رو‌به‌رو است.

به این ترتیب می‌توان گفت با عنایت به امکان رشد محدود سودآوری شرکت‌ها در نیمه دوم سال و نیز کاهش نیافتن نرخ سود بدون ریسک در دسترس سرمایه‌گذاران، احتمالا فارغ از نوسانات مقطعی، سایه رکود از سر بورس تهران در افق زمانی کوتاه‌مدت دور نمی‌شود و سقف تاریخی 89500 واحدی شاخص به‌عنوان یک قله دور از دسترس برای فتح لااقل در نیمه دوم سال 95 باقی خواهد ماند.

اگر 100 میلیون پول مازاد دارید و بورس را می‌شناسید...

با این مفروضات و تحلیل‌ها به اعتقاد نگارنده سرمایه‌گذاری که مثلا دارای 100 میلیون تومان پول نقد مازاد است و هم آشنایی نسبی به بازار سرمایه دارد، بهتر است چنین سبدی را برای سرمایه مازاد بر نیاز خود طراحی کند.

*اختصاص 40 درصد پرتفوی (سبد دارایی) به ابزار بدون ریسک: در‌حال‌حاضر صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت یا سایر اوراق صکوک و مشارکت حاضر در بازار سهام بازدهی بدون ریسک بالاتری نسبت به نرخ سود 15 درصدی برای سرمایه‌گذاران دارد.

*خرید سهم‌های بنیادی: در بورس و فرابورس سهام صنایع معدنی و فلزی و بعضا دارویی و شیمیایی پتانسیل رشد دارند. در واقع برخی از این سهم‌ها اصطلاحا به کف‌های بنیادی خود رسیده‌اند و جایی برای افت بیش‌تر ندارند. لذا ریسکی هم ندارند و حداکثر ریسک خرید این سهم‌ها خواب سرمایه است. اگر کمی بلندمدت‌تر هم فکر می‌کنید، خرید سهام نهادهای اجرایی بازار مثل بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، بورس انرژی و بورس کالا می‌تواند در پروسه یک‌ساله سودی بالاتر از بانک نصیب شما کند. 30 درصد سرمایه را هم می‌توانید به این سهم‌های با بنیاد اختصاص دهید.

*30 درصد باقی‌مانده را هم بد نیست در صندوق‌های در سهام سرمایه‌گذاری کنید: همان‌طور که قبلا در همین سلسه گزارش‌ها اشاره شد، شما با خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک به‌طور غیرمستقیم در بورس سرمایه‌گذاری می‌کنید و در این روش به دلیل این که سرمایه شما توسط متخصصان بازار سهام اداره می‌شود، ریسک شما کنترل می‌شود و در عین حال شما از رشدهای بازار سهام بی‌نصیب نخواهید بود، بدون این‌که نیاز به رصد لحظه‌ای بورس و وضعیت سرمایه خود داشته باشید. برای پیدا کردن لیست صندوق‌های پربازده به سایت مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران مراجعه کنید.

سود بی سود!

اما در این نوشتار می‌خواهیم به یکی از معضلات کنونی سرمایه‌گذاران بازار سهام بپردازیم. بله؛ صحبت از سود نقدی است. می‌دانید که سهامدار در بورس و فرابورس از دو محل عایدی دارد؛ یکی از محل رشد قیمت سهام و دیگری هم سود نقدی. هرسال یک‌بار در صورت سودده بودن شرکت در مجمع بین سهامداران توزیع می‌شود.

البته این سود نقدی که امروز DPS هم خوانده می‌شود، در سال‌های گذشته مهم‌ترین هدف سرمایه‌گذار و سهامدار بود. به‌عنوان مثال یک فرد بازنشسته سهام یک شرکت 400 تومانی را خریداری می کرد و در مجمع 80 تومان سود نقدی دریافت کرده و پس از مجمع سهام شرکت دوباره به سمت 400 تومان حرکت می‌کرد. در واقع سرمایه‌گذار از محل سود نقدی و حرکت طبیعی سهم سالیانه 40 درصد سود به دست می‌آورد. اما این‌قدر شرکت‌ها در پرداخت سود، سهامداران را اذیت کردند که رفتن به مجمع و دریافت سود برای سهامداران به یک تهدید تبدیل شد تا فرصت. یعنی اغلب سهامداران ترجیح می‌دهند با سهام خود به مجمع نروند تا درگیر بازی‌های شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس برای پرداخت سود نشوند.

قرار بود شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به‌عنوان سازمان اسناد بورس کار توزیع سود نقدی سهامداران را بر عهده بگیرد اما متاسفانه این مهم تحقق پیدا نکرد و ما همچنان شاهد به‌هم‌ریختگی اساسی در سیستم توزیع سود هستیم.

در‌حال‌حاضر سهامدار برای دریافت سود نقدی خود باید این پروسه را طی کند:

1. پیدا کردن شماره امور سهام شرکت
2. تماس با امور سهام شرکت
3. معطل ماندن پشت خصوط شلوغ امور سهام شرکت
4. پیگیری تلفنی سود سهام
5. مطلع شدن از مقدار طلب سود
6. ارسال شماره حساب از طریق فاکس (اگر نمابر در خانه ندارید به پست خانه محل مراجعه کنید.)
7. تماس مجدد با امور سهام شرکت (آیا فکس مرا دریافت کردید؟... بله رسیده... ولی خوانا نیست... مجدد ارسال شود.)
8. ارسال دوباره فکس
9. تماس دوباره با شرکت
10. از آن‌جا که سهام شما کم است، قابل وازیر نیست! برای دریافت سود از سه ماه دیگر حضورا به بانک فلان مراجعه کنید!
11.سه ماه بعد:‌ مراجعه به بانک و دریافت سود... تازه اگر شرکت توزیع‌کننده سود مثل برخی از شرکت‌ها در پرداخت سود سهام بدقول و به دنبال راه فرار نباشد.

واقعا شما باشید از این فرآیند بی‌هوده و خسته‌کننده آزرده نمی شوید‌؟! چه‌بسا سودهای خردی که صاحب آن به دلیل این فرآیند پیچیده عطایشان را به لقایش بخشیده است و در حساب شرکت‌ها جا خوش کرده‌اند!

قانون چه می‌گوید؟

هوشنگ کریمخانی، وکیل آشنا به مسائل حقوقی بازار سرمایه در یادداشتی در این خصوص نوشته است: «طبق ماده 240 قانون تجارت شرکت‌ها مکلفند سود نقدی یا به‌اصطلاح DPS را حداکثر ظرف هشت ماه از مصوبه مجمع به سهامداران پرداخت کنند. هرچند مهلت 8 ماهه قانونی پرداخت سود با در نظر گرفتن مدت 4 ماهه تشکیل مجمع عادی، خود زمان طولانی برای دریافت سود است، با این حال بعضاً شرکت‌ها در مهلت قانونی پیش‌بینی‌شده نیز در پرداخت سود تعلل می‌ورزند که موجب نارضایتی و بی‌اعتمادی سهامداران می‌شود.

در این خصوص قانون تجارت به‌طور کلی موضوع شکایت ذی‌نفعان شرکت به دادگاه در صورت پرداخت نشدن مطالبات سهامداران را عنوان کرده است: "چنان‌چه شرکتی صورت‌جلسه مجمع را اجرا نکرد، هر یک از اشخاص ذی‌نفع این شرکت ازجمله سهامداران می‌توانند به دادگاه مراجعه و طرح دعوای حقوقی کنند."

در عین حال در قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 ماده قانونی مشخصی تحت این عنوان که چنان‌چه شرکت یا ناشر بورس سود نقدی پرداخت نکرد، چه رفتاری باید انجام داد، وجود ندارد. دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته‌شده در بورس نیز ناشر را مکلف کرده است سود تقسیم‌شده مصوب مجمع عمومی را طبق برنامه اعلام‌شده و با رعایت مهلت قانونی هشت‌ماه به سهامداران پرداخت کند. طبق این دستورالعمل، رعایت نکردن این مورد منجر به اخطار کتبی به ناشر و مدیران ارشد آن با درج در پرونده و اعلام به عموم می‌شود.

همانطور که مشاهده می‌شود این دستورالعمل نیز تضمینی محکم برای اجرای تعهد ناشر فراهم نمی‌آورد. به نظر می‌رسد بهترین ضمانت پرداخت سود مصوب را ماده 15 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید فراهم آورده باشد. طبق این ماده "در صورتی که اوراق بهادار مبتنی بر کالا که در بورس کالا پذیرفته می‌شود متضمن سود مصوب سررسیدشده باشد، باید به‌موقع و در چهارچوب مقررات توزیع و پرداخت شود. در صورت خودداری ناشران و شکایت صاحبان اوراق بهادار یا سازمان، موضوع در هیات داوری بازار اوراق بهادار طرح و آرای صادرشده در این خصوص از طریق اجرای احکام دادگستری قابل اجراست".

نتیجتاً ماده 15 قانون توسعه ابزارها، ضمانت اجرایی بهتری را برای پیگیری مطالبات سهامداران فراهم آورده است. البته طبق دستورالعمل کمیته سازش کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار (مصوب هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) سرمایه‌گذاران باید ابتدا با مراجعه به این کمیته شکایت خود را در این مرجع قانونی مطرح کنند که طبق دستورالعمل مذکور در صورت تحقق نیافتن سازش در این کمیته، شکایت به هیات داوری ارجاع خواهد شد و هیات داوری می‌تواند طبق ماده 15 قانون توسعه ابزارها، اقدام به صدور رای کند.»

در خاتمه چند راهکار که البته نیاز به قوانین و دستورالعمل‌های نهاد ناظر را دارد، به منظور شفافیت عملکرد، سهولت و روان‌تر شدن پرداخت سود پیشنهاد می‌کنم:

- سپردن واریز سود نقدی سهامداران به حساب سرمایه‌گذاران نزد کارگزاری‌های آن‌ها با همکاری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی که علاوه بر شفافیت و آشکار شدن تخلفات موجب کاهش مراجعات سهامداران به شرکت‌ها خواهد شد و کارمزدها و هزینه‌های سرمایه‌گذاری منصفانه‌تر خواهد بود.

- مشوق‌هایی برای شرکت‌هایی که سود خود را به‌موقع و حتی زودتر از موعد مقرر پرداخت می‌کنند در نظر گرفته شود و برای شرکت‌هایی که نسبت به پرداخت سود خود تعلل می‌کنند به ازای مدتی که سود پرداخت نکرده‌اند مجازات هایی همچون گرفتن مالیات و یا تعلق گرفتن بهره روزشمار در نظر گرفته شود.

- الزام شرکت‌ها به پرداخت نکردن پاداش اعضای هیأت‌مدیره پیش از پرداخت سود سهامداران.

تغییرات در بورس

با تغییر رئیس سازمان بورس در اوایل مردادماه، تاکنون دو عضو جدید هیات‌مدیره یعنی سعید فلاح‌پور و احمد عراقچی به‌عنوان رئیس مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی و معاون اجرایی منصوب شده‌اند‌ اما سه‌شنبه گذشته یاسر فلاح، روزنامه‌نگار قدیمی، مدیر روابط عمومی جدید سازمان بورس شد و سومین تغییر مدیریتی در این سازمان رقم خورد. به نظر می‌رسد با حضور این چهره رسانه‌ای تعامل بازار سهام با رسانه‌های رسمی بیش از گذشته تقویت شود.

مرغ عزا و عروسی بالاخره بورسی است یا نه؟!

بیش از یک ماه از دستور وزیر کشاورزی در خصوص عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا می‌گذرد و بر این اساس عرضه مرغ منجمد به‌عنوان یکی از این کالاهای اساسی در بورس آغاز شده است. به این ترتیب مرغ طی این مدت با قیمت پایه ۵۱۰۰ تومان از سوی شرکت پشتیبانی امور دام در بورس کالا عرضه می‌شود، اما نکته این‌جاست که این سازمان همزمان با عرضه مرغ منجمد در بورس کالا این محصول را در بازارهای پخش عمده مرغ نظیر بازار تره‌بار بهمن نیز عرضه می‌کند و نکته تأمل‌برانگیزتر این‌که قیمت عرضه‌شده مرغ منجمد در بازار، پایین‌تر از نرخ این محصول در بورس است؛ به عبارت دیگر شرکت پشتیبانی امور دام به ظاهر دستور وزیر را اجرا کرده است اما به‌گونه‌ای که عملا مرغ متقاضی در بورس نداشته باشد.

یکی از عرضه‌کنندگان مرغ منجمد در تره‌بار بهمن در این‌باره می گوید: مرغ منجمد به‌صورت روزانه و با قیمت هر کیلوگرم ۴۸۰۰ تومان در بازار میوه و تره‌بار بهمن عرضه می‌شود. وی افزود: در‌حال‌حاضر عرضه مرغ منجمد در این پایگاه با مشکلی مواجه نیست و مرغ منجمد به‌صورت روزانه توسط خودروهای سازمان پشتیبانی امور دام در بازار بهمن عرضه می‌شود. وی اظهار داشت: غرفه‌داران مرغ منجمد را با قیمت ۵۱۰۰ تومان به خرده‌فروشان و همچنین به مردم می‌فروشند.

با این تفاصیل شرکت پشتیبانی امور دام همزمان با عرضه مرغ منجمد در بورس کالا با قیمت پایه ۵۱۰۰ تومان برای هر کیلوگرم، این کالا را با قیمت ۴۸۰۰ تومان به عرضه‌کنندگان عمده مرغ می‌فروشد. بنابراین معاملات مرغ منجمد در بورس کالا نمی‌تواند برای مصرف‌کنندگان این محصول جذاب باشد. به این ترتیب راهکار اصلی تشویق متقاضیان مرغ به بورس کالا براساس دستور و اعتقاد وزیر جهاد کشاورزی، پایین‌آوردن قیمت پایه مرغ منجمد در بورس کالاست.

حال سوال این است که با توجه به این سازوکار عرضه نامناسب و البته هدف‌دار شرکت پشتیبانی امور دام، چرا اصولا چنین سیاست و عرضه نامناسب شرکت پشتیبانی در بورس کالا در کنار عرضه با شرایط جذاب‌تر و قیمت کمتر در بازار غیرشفاف خارج از بورس ادامه دارد و چرا مسئولان بورس کالا نسبت به تایید این عرضه‌های خارج از منطق شرکت پشتیبانی در بورس ادامه می‌دهند؟

در بازار چه خبر بود؟

ارزش معاملات کل هفته در دو بازار بورس و فرابورس معادل 1.516 میلیارد تومان رقم خورد و ارزش معاملات خرد (بدون معاملات بلوکی و اوراق مشارکت) در بازار بورس و فرابورس برابر با 613 میلیارد تومان به ثبت رسید. شاخص بورس از ابتدای هفته تا انتهای هفته (از 78.081 تا 77.168 واحد) معادل 1.17 درصد افت کرد، اما شاخص فرابورس هم 1.25 درصد مثبت بود.

انتهای پیام