وزیر دادگستری، خبر داد:
بهرهبرداری از بانک اطلاعات کودک از ابتدای سال 95/ انعقاد قرارداد با اپراتور مربوطه
پورمحمدی، گفت: ساختار و زیرساختهای تشکیل بانک اطلاعات کودک انجام شده و با اپراتور مربوطه قراردادمان را بستهایم، ولی عملیات و ارتباطات و بهرهدهی آن از ابتدای سال آینده انجام میشود.
به گزارش خبرنگار سیتنا، حجتالاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری دربارهی آخرین وضعیت بانک اطلاعات کودک، گفت: اکنون ساختار و زیرساختهای تشکیل این بانک انجام شده و با اپراتور مربوطه قراردادمان را بستهایم، ولی عملیات و ارتباطات و بهرهدهی آن از ابتدای سال آینده انجام میشود.
در همین حال؛ مظفر الوندی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، گفت: بانک اطلاعات کودکان و نوجوانان تکمیل شده و اکنون در مرحله بهرهبرداری آزمایشی قرار دارد.
وی افزود: بر این اساس، هر نهاد، سازمان یا ارگانی که برنامهای برای کودکان و نوجوانان داشته باشد یا بخواهد کاری در این حوزه انجام دهد و از ما اطلاعات بخواهد، اطلاعات لازم را در اختیارشان قرار میدهیم.
الوندی در پاسخ به این سئوال که چرا بانک اطلاعات کودکان در سکوت خبری کار خود را آغاز کرده است؟ گفت: ما الان در حال استفاده از این بانک هستیم و دنبال این نیستیم که تابلوی بزرگ بزنیم و بگوییم بانک اطلاعات به بهرهبرداری رسیده است.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک خاطرنشان کرد: 30 درصد جمعیت کشور را کودکان زیر 18 سال تشکیل میدهند و اطلاعات تمامی افراد زیر 18 سال شامل مشخصات تحصیلی، محل سکونت، بازماندگان از تحصیل و ... به تفکیک استانی و شهرستانی در این بانک موجود است.
الوندی در پاسخ به این سئوال که آیا اطلاعات این بانک در اختیار رسانهها قرار میگیرد؟ افزود: قرار شده جایگاه قانونی نشر اطلاعات را مشخص کنیم؛ زیرا در این حوزه هم مرکز آمار و هم مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک فعال هستند و پس از مشخص شدن جایگاه قانونی، اطلاعات این بانک به صورت دورهای و تحلیلی منتشر و در اختیار رسانهها قرار میگیرد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در پاسخ به این سوال که آیا سازمانها و نهادها برای جمعآوری اطلاعات در این بانک، همکاری لازم را داشتند یا خیر؟ اضافه کرد: در این زمینه مشکل خاصی وجود نداشت و هم اکنون نیز اطلاعات 12 بانک اطلاعاتی در حوزههای مختلف را گردآوری کردیم که به طور مرتب بهروز میشود.
الوندی همچنین از امضای توافقنامهای خبر داد که طی آن یک سازمان، به عنوان اسپانسر بانک اطلاعات تعیین میشود تا مشکلات و مسائل هزینهای و بودجهای این بانک حل شود.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید