کدخبر :275182 پرینت
22 آذر 1401 - 11:55

ببینید| سامانه ارائه گزارش از اموال نامشروع ایجاد شد

وزیر دادگستری گفت: سال ۹۹ دستورالعمل اجرایی قانون اعاده اموال نامشروع آماده شد و اکنون دادستانی کل کشور سامانه ای را ایجاد کرده که تمام افراد می‌توانند گزارش اموال نامشروع را از طریق اینترنت ثبت کنند.

متن خبر

به گزارش سیتنا، در ادامه جلسه علنی روز سه‌شنبه ۲۲ آذر مجلس شورای اسلامی، بررسی سوال ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی از امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در مورد عملکرد قوه قضائیه در اجرای قانون اعاده اموال نامشروع در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

وی گفت: اجرای این قانون از اختیارات وزیر نیست اما طبق اصل ۱۶۰ قانون اساسی باید سوالات نمایندگان در مورد قوه قضائیه را بنده پاسخ بدهم.

وزیر دادگستری با بیان اینکه قوه قضائیه در این موضوع مرجع رسیدگی است و ضابطین و مردم باید تخلفات را گزارش بدهند، ادامه داد: در سال ۹۸ بخشی به این اصل اضافه شد و راهکار های قانونی اعاده اموال نامشروع مشخص شد و برای یک سری از دستگاه ها تکالیفی مشخص شد که گزارشی در مورد اموال مسئولان ارائه کنند، دادستان ها، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و نیروی انتظامی باید اطلاعات و مستندات اموال افراد مشمول این قانون را به قوه قضائیه ارائه کنند.

رحیمی گفت: سال ۹۹ دستورالعمل اجرایی این قانون آماده شد، دادستانی کل کشور سامانه‌ای را ایجاد کرده که تمام این دستگاه‌ها و مردم اگر می خواهند گزارشی از اموال نامشروع ارائه دهند به این سامانه ارائه کنند.

وی تاکید کرد: قوه قضائیه شعب و دادگاه‌های تجدید نظر برای بررسی این پرونده ها ایجاد کرده است، این دستگاه ها باید گزارش دهند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

نظرات خود را با ما درمیان بگذارید

دیدگاه‌ها

باسلام کاش این برخورد بادزدان قبل از این جریانات صورت می گرفت چون مردم همه شاهد هستند که درادارات دولتی رشوه فساد غوغا می کند وخداوکیلی برخی مسولین مقصر وبانی این کارهستند وزمینه فساد را انها فراهم کرده اند دلیش هم زیاد است یکی از دلایل حقوق کم که باتورم وگرانی ثانیه ای همخوانی ندارد و مامو وکارمند مجبوراست برای تامین مایحتاج خوانواده دست به هر کاری بزند دومی استفاده نکردن از انسان باتقوا ودرست کار در حراستها وصدها دلیل دیگر امیدوارم دولت ضربتی با مشورت وتشکیل شورای معتمدان جوان شهر ها وروستا واستانها بانام شورای حقیقت یاب زمینه برگرداندن اعتماد عمومی نصبت به دولت ومسولان محلی اقدام ودزدان را بدست عدالت بسپارند ... انشاالله به امید ان روز

افزودن دیدگاه جدید

کپچا
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.