سرمایه گذاری در حوزه تلفن ثابت؛ یک الزام، همراه با پیش شرط ها

به گزارش سیتنا، مهندس جمشید قضاتی، مشاور مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، در یادداشت ارسالی برای سیتنا، آورده است:

"چشم انداز آینده توسعه صنعت ارتباطات و مخابرات، بدون در نظر داشتن  توسعه و رشد بخش تلفن ثابت چندان منطقی به نظر نمی رسد. تعداد تلفن ثابت موجود در اختیار شهروندان و هم میهنان و گذران کسب و کار و وابستگی امور روزمره مردم به این ابزار ارتباطی، خود گویای این است که هم حفظ و ارتقای کیفیت و سرویس های جدید بر پایه این ابزار از اهمیت ویژه برخوردار است و هم توسعه و توجه به نیازهای جدید مشترکان حائز اهمیت هست.

بازیگران تاثیر گذار این عرصه سه گروه هستند. مردم به عنوان ذینفعان اصلی، دولت به عنوان سیاست گذار و حامی کلان توسعه زیر ساخت ها و شرکت  مخابرات ایران به عنوان مجری ارائه این خدمات.

البته با صدور اولین مجوزهای شرکت‌های بخش خصوصی برای ارائه ارتباطات ثابت در روزهای اخیر بازیگران این  عرصه بیشتر خواهند شد، اما اعتقاد نگارنده بر این است که تا مرحله تاثیر گذاری این شرکت ها بر فضای فعلی کسب و کار و تامین نیاز تلفن ثابت مورد نیاز شهروندان چندین سال زمان نیاز است و تا آن زمان نباید ظرفیت های کلان کشور مورد کم توجهی قرار گیرد.

در فضای پیش رو و دوران پسا تحریم از طریق سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و توجه و حمایت دولت و مدیران شرکت مخابرات باید عقب ماندگی های این حوزه به سرعت جبران شود.

در حال حاضر  بخش دولتی و شرکت مخابرات به عنوان اپراتور بزرگ داخل کشور باید با یک نگاه استراتژیک با در نظر گرفتن منافع ملی و مردم، انتظارت به حق انها را پاسخ گویند. در فضای دو سال اخیر و کدورت های موجود در روابط طرفین و صرفنظر از قضاوت بین نوع نگاه وزارت و مدیریت مخابرات ایران  به مساله رویکردهای اداره شرکت مخابرات ایران، در یک گفتار  منصفانه  باید موارد زیر را مورد توجه قرار داد:
اینکه: به  دنبال توسعه تکنولوژی، مردم نیازمند و شایسته خدمات با امکانات بهتر و ویژه در بخش تلفن ثابت  هستند.
اینکه: شبکه تلفن ثابت در کل کشور در استانه فرسودگی و نیازمند یک نوسازی وسیع  و سریع  همگام با تحولات تکنولوژی هست.
اینکه: شرکت مخابرات برای این توسعه نیاز به منابع مالی بسیار بالایی دارد.
اینکه: همگام با سایر خدمات هزینه های تلفن ثابت، چندین سال است که تغییر منطقی و متعارف نداشته است.
اینکه: هزینه دائری و ایجاد خط جدید و هزینه نگهداری شبکه موجود با هزینه دریافتی هیچ گونه همخوانی ندارد.
اینکه: مدیریت های اجرایی در شرکت مخابرات برای تحقق اهداف بالا باید بر مبنای مدل های امروزی علم مدیریت باشد.
اینکه: دیوان سالاری دولتی باقی مانده بعد از چندین سال خصوصی سازی این شرکت، با چابکی "در ساختار و مدیریت و بهره ری در اداره شرکت" جایگزین شود.
اینکه: برای برون رفت از مشکلات موجود، برقراری یک تعامل همه جانبه بین وزارت ارتباطات به عنوان "سیاست گذار و هدایت کننده صنعت ارتباطات و شرکت مخابرات به عنوان بزرگترین اپراتور خاورمیانه در نظر گرفته شود.
این مهم با در نظر گرفتن حق و حقوق قانونی مورد انتظار طرفین چه از منظر  احترام به جایگاه مهم متولی گری و هدایت کنندگی کلان مورد انتظار وزارت ارتباطات باید مورد توجه قرار گیرد و هم از طرف دیگر نگاه حمایتی دولت به یک بنگاه "غیر دولتی تاثیر گذار در سطح ملی" بر اساس قانون تجارت و نگاه حمایتی که مورد انتظار مدیریت و کارکنان شرکت مخابرات است".

انتهای پیام