کدخبر :178057 پرینت
26 خرداد 1394 - 15:50
واعظی در صحن علنی مجلس، خبر داد:

حل مساله کارگزاران روستایی/ برنامه‌ریزی برای استفاده از خدمات تا 80 درصد ودیعه تلفن همراه/ الزام اپراتورها برای عودت هزینه پیامک‌هایی که به مقصد نمی‌رسند

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به تلاش این وزارتخانه مبنی بر اینکه فشار بیش از حد بر روی مسائل مالی شرکت مخابرات وارد نشود، از پیگیری مسائل کارگزاران روستایی مخابرات در سراسر کشور خبر داد.

متن خبر

به گزارش خبرنگار سیتنا به نقل از خانه ملت، محمود واعظی، در جلسه علنی امروز سه شنبه (26 خردادماه) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به طرح سوال نادر قاضی پور گفت: آقای قاضی پور سوالاتی  را مطرح کردند که در 3 بخش عمده می‌توان آنها را دسته بندی کرد؛ بخش اول در رابطه با کارگزاران روستایی است. در رابطه با کارگزاران مخابراتی روستایی مسائلی است که پراکندگی این عزیزان درصدر مشکلات می‌باشد و ما این موضوع را از یک سال و نیم قبل با نمایندگان محترم و شرکت مخابرات مطرح کرده‌ایم.

وزیر ارتباطات و فنا‌وری اطلاعات در تشریح مسائل مطرح شده گفت: در ابتدا دیدگاه شرکت مخابرات متفاوت بود و آنچه که پیگیری می‌شد براساس وظیفه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بود. ما تلاش می‌کردیم مسائل را به گونه ای پیش ببریم که فشار بیش از حد بر روی مسائل مالی شرکت مخابرات وارد نشود و از سوی دیگر مسائلی که کارگزاران روستایی مخابرات در سراسر کشور دارند حل شود.

وی در ادامه گفت: جلسات متعددی برگزار شده است و ما خوشحالیم از اینکه امروز اعلام کنیم مسئله کارگزاران روستایی با حضور اعضای کمیسیون صنایع برگزار شد که اینجانب خدمت نمایندگان محترم رسیدم و موضوعات را پیگیری کردیم و آخرین جلسه نیز با ریاست دکتر رحمانی و همچنین کمیته ارتباطات آقای سبحانی‌فر تشکیل و به نتیجه خوبی رسید که در تاریخ 19/3/94 به عنوان یک بخشنامه به تمام مدیران عامل شرکت مخابرات استانها ابلاغ شد و براساس پیگیری‌های صورت گرفته این بخشنامه در غالب استان‌های کشور دریافت شده و از نظر ما مسئله کارگزاران روستایی براساس نظر نمایندگان محترم مجلس حل شده است.

مخابرات 197 هزار میلیارد تومان اعلام وصولی دارد

واعظی درباره موضوع تلفن همراه توضیح داد: مسئله قطع شدن تلفن‌های همراه پس از مشکلاتی که توسط مردم برای ما مطرح می‌شد در جلسه مورخ 5/11/93 و بعد از تذکر آقای قاضی پور در جلسه 166 کمیسیون تنظیم مقررات مخابراتی به اینگونه تصویب و ابلاغ شد که چند نوع تعرفه برای تلفن همراه داشته باشیم.

وی گفت: پیش از این میزان ودیعه بسیار بالا بود؛ ولی امروز حق امتیاز، حق وصل و سایر امور 166 هزار و هشتصد تومان است. لذا برنامه‌ریزی صورت گرفت اگر صورتحساب تا 30 هزار تومان صادر شود و نپردازند، برای آنها اس ام اس ارسال شده و خط این افراد قطع می‌شود.

وی در ادامه گفت: امروز خط تلفن‌های همراهی وجود دارد که مردم نزد مخابرات ودیعه دارند. برای این دسته از مشترکین برنامه‌ داریم که تا 80 درصد سپرده می‌توانند از خدمات ارتباطی مخابرات بهره بگیرند. بیش از این میزان، اخطار پیامکی صادر می‌شود و برای 2 هفته خط این افراد یک طرفه می‌شود و سپس به صورت کامل قطع می‌شود.

واعظی تاکید کرد: مخابرات 197 هزار میلیارد تومان اعلام وصولی دارد که این موضوع برای تحقق بدهی‌های مخابرات لازم است.

هزینه پیامک‌هایی که به مقصد نمی‌رسد، از حساب فرستنده کسر نخواهد شد

وزیر ارتباطات و فنا‌وری اطلاعات در رابطه با سوال سوم نادر قاضی پور گفت: ممکن است پیامک ارسال شود ولی به دست گیرنده نرسد و هزینه آن محاسبه شود. براساس برنامه ریزی صورت گرفته تعرفه برای پیامک‌هایی که در داخل شبکه ارسال می‌شود بلافاصله تائیدیه ارسال برای فرستنده صادر می‌شود ولی آنهایی که خارج از شبکه هستند ما گزارش‌هایی داریم که به گیرنده پیامک نرسیده است. ما در مخابرات به دنبال این هستیم که پیامک هایی که به گیرنده نمی‌رسد اپراتورها را ملزم کنیم که هزینه آن را از حساب فرستنده کسر نکنند.

سیستمی برای نظارت بر پیامک‌های تبلیغاتی طراحی شده است

وی در بخش دوم توضیحات خود ضمن تائید نظر قاضی پور در رابطه با اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه و پیشرفت کشور گفت: آنچه که مربوط به ودیعه آنهایی که نزد مخابرات گذاشته اند همانند نمایندگان محترم به دنبال ارجاع این ودیعه به مشترکین محترم هستیم. این ودیعه باید در اختیار مردم قرار گیرد. بار دیگر تاکید می‌کنم مشترکین تلفن همراه تا 80 درصد ودیعه خود حق استفاده از خدمات دارند. اپراتورها به هیچ عنوان تا بیش از این رقم حق قطع تلفن همراه مشترکین را ندارند و اگر موضوعی بر این اساس نباشد ما آن را پیگیری خواهیم کرد.

واعظی گفت: ما تلاش می‌کنیم در موضوع ودیعه بیش از گذشته نظارت داشته باشیم. در رابطه با پیامک‌های تبلیغاتی سیستمی را طراحی کرده‌ایم که نظارت ها هر چه سریعتر انجام گیرد. آنچه که در رابطه با اصل 144 قانون اساسی است عینا در حال نظارت و پیگیری است، مطمئنا آنچه که توافق شده ما دنبال خواهیم کرد. در رابطه با مسئله خرید خارجی همانند نمایندگان محترم قائل به اقتصاد مقاومتی هستیم و بر همین اساس تلاش می‌کنیم که از تمام ظرفیت‌های داخلی در توسعه تکنولوژی‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات بهره ببریم.

وی در رابطه با پیامک‌های تبلیغاتی گفت: حدود 1 ماه است که سامانه‌ای طراحی شده است که هر کدام از مشترکین تلفن همراه اول که نمی‌خواهند پیامک تبلیغاتی دریافت کنند با ارسال عدد 1 به شماره 8999 تمام پیامک‌های تبلیغاتی قطع خواهد شد. در رابطه با محتوای پیامک ها نیز شورای عالی فضای مجازی کمیته‌ای را به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مامور کرده‌اند که از دستگاه های مختلف بر روی محتوای پیامک ها نظارت داشته باشند.

راهکار تقویت شبکه مخابراتی شهرهای زیارتی در مراسم مذهبی

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: برای تقویت شبکه مخابراتی شهرهای زیارتی مشهد و قم علاوه بر تقویت آنتن‌های مخابراتی در جریان مراسم‌های مذهبی که میزان زائران به شدت افزایش می‌یابد، بی تی اس متحرک تدارک دیده شده است که به اماکن مذهبی انتقال داده می‌شوند تا مشکل پوشش تلفن همراه حل شود. در رابطه با آنتن دهی در برخی از نقاط شهر نیز با اپراتورها هماهنگی‌ لازم صورت گرفته است. سیستم رومینگ ملی برای حل این مشکل تدارک دیده شده است. در رابطه با تلفن ثابت که امکان وصل اینترنت ندارند تلاش می‌کنیم این موضوع هر چه سریعتر حل شود.

امور اجرایی اپراتورها بر عهده وزارت ارتباطات نیست

وی همچنین گفت: زمانی که شرکت مخابرات واگذار شده است ما به عنوان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تنها نقش نظارتی داریم و امور اجرایی اپراتورها بر عهده ما نیست. این شرکت‌ها هیات مدیره هایی دارند که خودشان می‌توانند تصمیم بگیرند. حتی سهم 40 درصدی دولت نقشی برای دولت در جهت مداخله در امور اپراتورها و مخابرات ایجاد نمی‌کند. نمایندگان مجلس یا باید قانون را اصلاح کنند یا اینکه بر اساس اصل 44 قانون دولت نظارت بیشتری داشته باشد. وقتی که شرکتی کاملا واگذار می‌شود عملا به این معنی است که دولت تنها با مذاکره می‌تواند اپراتورها را قانع کند و تنها نقش نظارتی را ایفا کند. با مداخله دولت و نظارت بیش از حد مسئله ای که مطرح می‌شود این است که شرکت‌ها توانایی اداره خود را ندارند.

واعظی در پایان گفت: اینکه گفته می‌شود وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات خطی است موضوع صحیحی نیست، ما در این وزارتخانه به هیچ عنوان نمی‌توانیم نگاه حزبی داشته باشیم بلکه تلاش می‌کنیم نگاه کارشناسانه به مسائل و مشکلات داشته باشیم.

پایان پیام

نظرات خود را با ما درمیان بگذارید

افزودن دیدگاه جدید

کپچا
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.