با تذکر آیین نامهای، طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی از دستور کار مجلس خارج شد
تقاضای تغییر دستور مجلس شورای اسلامی در بررسی خارج از نوبت طرح ادغام شوای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی، به دلیل عدم گذشت یک ماه از ارجاع آن به کمیسیون صنایع و معادن، مغایر با مادهی 104 آییننامه داخلی مجلس اعلام و از دستور کار مجلس خارج شد.
به گزارش خبرنگار سیتنا، در نشست علنی چهارشنبه 16 مهرماه مجلس شورای اسلامی، موضوع بررسی خارج از نوبت طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی و حذف ماده 4 قانون وظایف وزارت ارتباطات در دستور کار مجلس قرار گرفت.
در ابتدا، "نصرالله پژمانفر" نماینده مردم مشهد در مجلس، طرح پیشنهاد خود در مورد ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی مجازی را به تداخلات صورت گرفته در حوزهی وظایف این دو شورا مرتبط دانست.
وی با تأکید بر اینکه شورای عالی فناوری اطلاعات نتوانسته است همه مسائل فضای مجازی را پاسخ دهد، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب در تاریخ 10 تیر ماه 90 دستور به تشکیل شورای عالی فضای مجازی دادند و در حکم خود به نکات فراوانی اشاره کردند.
پژمانفر با یادآوری 6 وظیفهای که مقام معظم رهبری برای شورای عالی فضای مجازی تبیین کردند، گفت: ترکیب اعضای کنونی شورای عالی فناوری اطلاعات نشان میدهد که تصمیمات این شورا تا چه اندازه میتواند مؤثر باشد، زیرا که در این شورا ما چند عضو اضافه داریم و به جای آن جای بعضی مقامات که نیاز بیشتری به حضور آنان وجود دارد خالی است، بنابراین تصمیمات ضعیف اتخاذ میکنند.
در ادامه "مهرداد لاهوتی" نماینده مردم لنگرود در مجلس با تذکر آییننامهای ضمن اشاره به شرح وظایف مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در انجام مطالعات تخصصی برای پیشنهاد طرحهایی در مورد تأسیس، ادغام و یا حذف شوراهایی همچون شورای عالی فناوری اطلاعات، گفت: ما باید در این مورد سیر قانونی را طی کنیم و فرمان رهبری به تشکیل شورای عالی فضای مجازی به معنی حذف شورای عالی فناوری اطلاعات نبوده است و در مورد حذف تداخلات وظایف دو شورا نیز مرکز پژوهشها در حال مطالعه است.
"رضا رحمانی" رئیس کمیسیون صنایع و معادن نیز در جریان بررسی این دستور در تذکری اعلام کرد که طرح مذکور 2 مهر سال جاری توسط کمیسیون صنایع وصول شده است که بر اساس این تاریخ هنوز یک ماه به پایان نرسیده و نمیتوان آن را به صورت خارج از نوبت در صحن علنی مجلس بررسی کرد، زیرا بر اساس آئین نامهی داخلی مجلس برای بررسی خارج از نوبت، باید یک ماه از ارجاع طرح به کمیسیون گذشته باشد.
در پایان، طرح مذکور به منظور بررسی کمیسیون صنایع و معادن در مهلت قانونی یک ماهه که از 2 مهرماه آغاز شده است، از دستور کار مجلس خارج شد.
پایان پیام
افزودن دیدگاه جدید