سخنگوی قوه قضاییه: سازوکار مورد نیاز فراهم شود تا مردم محروم از استفاده خوب شبکه‌های اجتماعی نشوند
سخنگوی قوه قضاییه، گفت: در اواخر سال گذشته و اوایل امسال به ما قول دادند ظرف سه ماه تلاش می‌کنیم تا محتوای مجرمانه تعدادی از شبکه‌های اجتماعی پالایش شود تا این شبکه‌ها مسدود نشوند و باشند و هم در عین حال محتوای مجرمانه توزیع نشود.
به گزارش سیتنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست خبری روز دوشنبه به بحث شبکه‌های اجتماعی پرداخت و تصریح کرد: در مورد شبکه‌های اجتماعی چیزی که انتظار بوده و هست این است که دستگاه مسئول تلاش خود را انجام دهد تا شبکه‌های اجتماعی وجود داشته باشند و مردم هم استفاده های خوب ببرند ولی در عین حال شرایطی فراهم شود که موارد مخالف عفت، اخلاق و امنیت در آنجا نباشد یا به حداقل برسد.
اژه‌ای ادامه داد: ما تلاش می‌کنیم زیرساخت و ابزارهای مورد نیاز فراهم شود تا از این سیستم‌ها که هم قابل استفاده کارهای خوب و کارهای بد دارد در زمینه کارهای خوب استفاده شود.
معاون اول قوه قضاییه گفت: در اواخر سال گذشته و اوایل امسال به ما قول دادند ظرف سه ماه تلاش می‌کنیم تا محتوای مجرمانه تعدادی از شبکه‌های اجتماعی پالایش شود تا این شبکه‌ها مسدود نشوند و باشند و هم در عین حال محتوای مجرمانه توزیع نشود.
وی ادامه داد: چند ماه از این قضیه گذشته که این امر صورت نگرفت و به دستور آیت‌الله آملی لاریجانی خطاب به وزیر ارتباطات نامه‌ای نوشته تا سازوکار مورد نیاز فراهم شود تا مردم محروم از استفاده خوب شبکه‌های اجتماعی نشوند.
معاون اول قوه قضاییه درباره پایش محتوای سایت‌ها مانند فیسبوک توسط قوه قضاییه اعلام کرد: اگر بشود جلوی فسادی را گرفت ما مسئولیم جلوی آن فساد را بگیریم حتی اگر تا 80 درصد بتوان جلوی فساد را گرفت باید به همان مقدار تلاش کنیم تا جلوی فساد گرفته شود.
وی تصریح کرد: متخصصین می‌گویند می‌توان امکاناتی را فراهم کنیم که مردم از این شبکه‌ها استفاده کنند و در عین حال از محتوای مجرمانه و مفسدانه آن هم جلوگیری کنیم و برای این منظور 3 ماه فرصت خواسته‌اند.
یکی از خبرنگاران گفت که آیا غیرفعال کردن برخی نرم‌افزار همچون وایبر و واکس‌آپ به دلیل کاهش چشمگیر درآمد مخابرات نیست که اژه‌ای در پاسخ گفت: به هیچ وجه اینگونه نیست همه ما باید از تکنولوژی استفاده کینم اما این را قبول داریم که اگر یک سیستم یا شبکه‌ای در جهت خلاف مصحلت نظام یا عفت عمومی کار کرد باید با آن برخورد شود.
معاون اول قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد که با تلاش مسئولان ذی‌ربط جلوی تخلفات اینچنینی گرفته شود.
وی با طرح این سوال که آیا اختیارات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با اختیارات هیات نظارت بر مطبوعات منافات دارد، افزود: اگر فرض را بگذاریم بر این که کارگروه ، قوه قضاییه و هیات نظارت همگی می‌توانند این کار را انجام دهند، این سوال مطرح می‌شود که آیا این امر مستلزم این است که اگر یک دستگاه کار را انجام داد، دستگاه بعدی نباید وارد شود. اگر هر دو دستگاه دستور صادر کردند و یکی از آنها از نظر خود برگشت، طبیعی است که دستور بعدی سرجای خود باقیست.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید