وضعیت نامعلوم مشترکان اندک تالیا!

وزیر ارتباطات به انتقاد از عملکرد تالیا پرداخت و به صراحت اعلام کرد که این شرکت پروانه اپراتوری ندارد. حال این سوال مطرح می شود که آیا طرح موضوعات به این شکل به نوعی حل مساله از طریق پاک کردن صورت مساله محسوب نمی شود؟!

به گزارش سیتنا، خبرگزاری دانشجویان نوشت: وزیر ارتباطات هفته گذشته به صراحت از این نکته سخن گفت که از نظر او تالیا مجوز اپراتوری ندارد و به همین دلیل در بحث رومینگ ملی این شرکت در نظر گرفته نشده است.

این حرف وزیر اگرچه به تیتر رسانه‌های مختلف تبدیل شد اما اگر به سوابق یک ساله فعالیتهای دولت جدید توجه کنیم متوجه می شویم این مساله موضوع چندان جدیدی نبوده و این اولین بار نیست که حساب تالیا از اپراتورهای موبایل جدا می‌شود. سال گذشته نیز زمانی که برای اولین دوره خدمات اپراتورهای تلفن همراه مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی در پاسخ به این سوال که چرا در این بررسی‌ها وضعیت تالیا مورد توجه قرار نگرفته این گونه عنوان کرد که این شرکت مجوز اپراتوری مستقل نداشته و زیر مجموعه شرکت مخابرات محسوب می‌شود.

اما نکته مهم آنکه این شرکت در حال حاضر بنا بر آمارهایی که منتشر کرده حدود 500 هزار مشترک فعال دارد و به هرحال بخشی از جامعه ولو اندک برای برقراری ارتباطات خود سراغ تالیا رفته اند.

اکنون مشترکان تالیا هم مانند تمام مشترکان اپراتورهای دیگر شماره خود را برای برقراری تماس در اختیار افراد مختلف قرار داده و به نوعی زندگی روزمره و کاری آنها با این سیم کارت ها و شماره ها گره خورده است.

ممکن است از نظر وزیر ارتباطات و معاونانش این شرکت پروانه اپراتوری نداشته باشد اما این مجموعه زمانی بر اساس مجوزی که آن را هم همین وزارت ارتباطات صادر کرده بود آغاز به کار کرده و در دوره‌ای که هنوز سیم کارتهای اعتباری در کشور وجود نداشت و افراد ملزم بوده‌اند برای دسترسی به سیم کارت تلفن همراه هزینه های بالایی را بپردازند با بهایی به مراتب پائین تر، سیم کارت‌های خود را در اختیار افراد قرار داد.

اکنون اگرچه سیم کارت و داشتن شماره تالیا خیلی در بین مردم مانند سیم کارتهای دیگر رایج نیست اما این سوال از سوی دارندگان تالیا مطرح شده که آیا نباید برای آن‌ها هم امکاناتی مساوی با سایر مشترکان موبایل در نظر گرفته شود. چرا که برای صاحبان این سیم کارتها فرقی نمی‌کند شرکتی که از آن خدمات می گیرند عنوان اپراتور را یدک می کشد یا خیر؟ با مجوزهایی که به این شرکت داده شده تالیا مجاز به فروش سیم کارت و ارائه خدمات شده و برای مشترک آن مهم ترین نکته این است که در قبال هزینه هایی که پرداخت می کند از امکاناتی متناسب برخوردار شوند.

در گذشته در دوره‌ای این شرکت به مشکل برخورد و در آن دوره هیچ‌گاه حقوق دارندگان سیم کارتهای تالیا با جدیت پیگیری نشده و از آنها حمایت شایسته‌ای نشد. اکنون بسیاری از مشترکان روزهای اول این شرکت، خود به دلیل مشکلات عطای استفاده از سیم کارت هایشان را به لقایش بخشیده‌اند اما فردی که پس از تمام این مشکلات همچنان سیم کارت خود را نگه داشته و مورد استفاده قرار می‌دهد بی شک به نوعی به شماره خود وابستگی داشته و این وابستگی می تواند دلایل مختلف داشته باشد اما به هرحال این فرد در زمینه ارتباطات خود به نوعی امنیت نیاز دارد.

اگر خدمات شرکت تالیا مناسب نیست و وزیر ارتباطات بر این نکته تاکید دارد که تالیا از نظر ما پروانه اپراتوری ندارد و برای مدتی پیمانکار مخابرات بود که از این پیمانکاری تاریخ زیادی باقی نمانده و در این مدت نتوانسته رضایت مردم را جلب کند با طرح این موضوع این سوال را ایجاد می شود که اگر این شرکت در ارائه خدمات و وظایف خود عملکرد مناسبی نداشته چرا در تمام این مدت برخوردی با آن نشده و دفاع و حمایتی از مشترکان آن به عمل نیامده است؟ آیا این که این شرکت مانند اپراتورهای غالب مشترکان میلیونی ندارد دلیل موجهی است که از ارزیابی ها و طرح های ملی حذف شود؟ در چنین شرایطی تکلیف حقوق کاربران و مشترکان تالیا چه می شود؟

در چنین شرایطی آیا واقعا این افراد در تمام این سالها صاحب هیچ حق و حقوقی نبوده اند که هیچ تذکری به تالیا داده نشده و هیچگاه حداقل در اخبار این طور منتشر نشده که به عنوان مثال به دلیل رعایت نکردن حقوق کاربران این شرکت ملزم به پرداخت مبلغی به عنوان جریمه شود؟!

بی شک در این سالها عملکرد تالیا با مشکلات متعدد همراه بوده و نقاط ضعف بسیار داشته است موضوعی که اکنون در ارتباط با اپراتورهای سوم و چهارم هم شاید به نوعی وجود داشته باشد اما بد نیست گاه کمی شفاف‌تر به یاد آوریم که دلیل ایجاد این کاستیها چه بوده و در نهایت مردم چقدر در این مساله دخالت داشته‌اند که باید متوجه ضررهای ناشی از این امر باشند؟

شرکت تالیا به عنوان اولین شبکه مستقل پیش پرداخت تلفن همراه (Pre-Paid) از سال 1383 با استفاده از تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری شرکتهای زیمنس، آلکاتل و اریکسون و با مشاوره یکی از مشاوران GSM در دنیا (شرکت TELE2 ) آغاز به کار کرد اما در ادامه به دلایل مختلف با فراز و فرودهایی مواجه شده و برای مدتی نسبتا طولانی خدمت رسانی آن با اختلال مواجه شد با این حال مدتی است بنا بر اظهارات مدیران این شرکت، شبکه به حالت عادی خود بازگشته و در حال سرویس دهی به حدود 500 هزار مشترک است.

بنا به گفته وزیر ارتباطات این شرکت دارای پروانه‌ای برای فعالیت 15 ساله است. تاکنون 10 سال از عمر فعالیتهای این شرکت که به نوعی از زیرمجموعه‌های شرکت مخابرات ایران به شمار می‌رود، گذشته و حداقل پنج سال از مهلت مجوز آن باقی است.

انتهای پیام