پیش بینی قیمت طلا و ارز در سال 93
سالی که گذشت برای اقتصاد ایران سالی پر فراز و نشیب بود و از ماه های آخر حیات دولت دهم تا آغاز و شروع به کار دولت یازدهم روزهای پر پیچ و خمی را پشت سر گذاشت.
بازار طلا، سکه و ارز ایران در سال 92 با نوسانات بسیاری همراه بود که در مجموع روندی نزولی داشت و شاید در یک جمع‌بندی کلی بتوان گفت، سال 92 سال خوبی برای بازار طلا، سکه و ارز ایران نبود.
مشکلات و مدیریتی و تشدید تحریم‌ها در دولت دهم باعث شد قیمت دلار در بهار 92 تا رقم 3700 تومان هم پیش برود و هر گرم طلای 18 عیار بالاتر از 130 هزار تومان معامله شود. هر عدد سکه تمام بهار آزادی هم در حدود 1 میلیون و 300 هزار تومان در نوسان بود.
انتخابات ریاست‌جمهوری که در 24 خرداد 92 برگزار شد، نخستین شوک را در سال 92 به بازار طلا، سکه و ارز ایران وارد کرد.
بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری و روی کار آمدن حسن روحانی، بازار طلا، سکه و ارز با افت شدیدی مواجه شد. انتخاب حسن روحانی به عنوان رییس‌جمهور، امید به بهبود روابط دیپلماتیک ایران با کشورهای غربی و لغو تحریم‌ها را تقویت کرد و همین امر موجب کاهش نرخ دلار و دیگر ارزهای رایج در بازار داخلی شد. از آنجا که نرخ طلای داخلی ایران با توجه به قیمت دلار و اونس جهانی طلا محاسبه می‌شود، کاهش قیمت دلار مستقیما باعث کاهش قیمت طلا و سکه می‌شود.
بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری با کاهش نرخ دلار از 3700 تومان به 3200 تومان، طبیعتا قیمت طلا و سکه هم به شدت کاهش یافت.
از طرف دیگر، در همین زمان با بهبود اوضاع اقتصادی امریکا و افزایش ارزش دلار نسبت به سایر ارزهای رایج در جهان، تقاضای جهانی طلا کاهش یافته و قیمت اونس جهانی طلا از 1600 دلار به رقم باور نکردنی 1250 دلار رسید.
کاهش قیمت دلار از یک طرف و سقوط اونس جهانی طلا از سوی دیگر، باعث کاهش کم‌سابقه طلا و سکه شد. به طوری که قیمت هر گرم طلای 18 عیار از 133 هزار تومان در فروردین ماه به 100 هزار تومان در مردادماه رسید. قیمت سکه تمام بهار آزادی هم از یک میلیون و 380 هزار تومان به یک میلیون و 80 هزار تومان رسید.
با توجه به اینکه در سال 91 مشکلات مدیریتی و تحریم‌ها باعث افزایش روزافزون قیمت طلا، سکه و دلار می‌شد، بسیاری از مردم برای رسیدن به سود بیشتر اقدام به خرید و سرمایه‌گذاری در این بخش کرده بودند.
بعد از انتخابات 92، گفت‌وگوهای مثبت مقامات ایرانی با طرف‌های غربی به خصوص امریکا، باعث کاهش روزانه قیمت دلار در بازار داخلی ایران می‌شد.
اما در مهرماه امسال، اظهارات رییس کل بانک مرکزی مبنی بر غیرمنطقی بودن افت قیمت دلار، باعث توقف کاهش نرخ دلار شد و قیمت دلار را دوباره به مرز سه هزار تومان رساند. در کنار انتقادهای شدیدی که از ایشان شد، به اعتقاد نگارنده اظهارات دکتر سیف به جا بوده و کاهش بی‌رویه قیمت دلار به ضرر صادرات کشور، به خصوص صادرکننده‌های بخش خصوصی می‌شود و موازنه اقتصادی کشور را از بین خواهد برد.
بعد از اظهارات رییس کل بانک مرکزی، قیمت دلار تا حد زیادی تثبیت شد و در حدود سه هزار تومان با نوسان کمی باقی ماند.
اونس جهانی طلا نیز در کانال 1300 دلار در هر اونس در نوسان بود. توافقنامه ژنو که در تاریخ سوم آذر ماه امسال میان ایران و گروه 1 5 امضا شد، شوک دیگری به بازار طلا و ارز ایران وارد کرد و قیمت دلار را برای بار دوم در سال 92 به کمتر از 2900 تومان کاهش داد؛ اما بعد از اظهارات ضد و نقیض طرف‌های غربی، امید به اجرایی شدن توافقنامه ژنو کمتر شد و دلار به قیمت قبل یعنی سه هزار تومان بازگشت.
کاهش روز به روز قیمت دلار در تابستان 92، نه تنها بازاریان را فروشنده کرد، بلکه مردم عادی هم که پول‌های خود را تبدیل به سکه و دلار کرده بودند، برای فروش دلارهای خود به بازار هجوم آوردند.
اونس جهانی طلا نیز در اسفند ماه با افزایش همراه بود. یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت جهانی طلا، تشدید تنش‌ها در روابط روسیه و غرب بر سر مساله اوکراین بود. از طرف دیگر، کاهش شاخص سهام در بازارهای بین‌المللی در پی نگرانی از وضعیت رشد اقتصادی جهان و کاهش تولیدات صنعتی چین و افت ناگهانی صادرات چین در چند ماه گذشته، باعث توجه سرمایه‌گذاران به بازار طلا و افزایش تقاضای این فلز زرد شد و با بیش از 100 دلار افزایش به 1380 دلار در هر اونس رسید. با وجود افزایش قیمت جهانی طلا، قیمت هر گرم طلای 18 عیار از 100 هزار تومان فراتر نرفت و قیمت سکه تمام بهار آزادی نیز به یک میلیون تومان نرسید و در حدود 980 هزار تومان باقی ماند.
آینده ارز و طلا اما همچون سایر انواع دارایی مبهم است؛ آینده‌ای که در گرو اخبار اقتصادی و البته سیاسی است؛ اخباری که هرلحظه چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در این طبقه از دارایی‌ها را تغییر می‌دهد؛ تغییری که ثروت سرمایه‌گذاران را به‌نفع آنها یا به ضررشان جابه‌جا می‌کند.
البته با اقتصاد سیاست زده ایران، مشخص است، بهبود مناسبات سیاسی اگرچه آرامش را به بازار ارز بازمی‌گرداند، فرصت واردات کالاها را نیز برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم می‌آورد. با فرض ثبات عرضه ارز از جانب بانک مرکزی، تقاضای وارداتی ارز به افزایش نرخ آن در بازار آزاد خواهد انجامید و باید منتظر ماند و دید در نهایت چه آینده ای برای بازار طلا و ارز رقم می خورد.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید