پیش شرط معاون اول رئیس جمهور برای ادامهی واگذاری‌ها
معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه دولت پیش از ادامه واگذاری‌ها باید شرایط بهبود فضای کسب و کار را فراهم کند، گفت: علت عدم موفقیت برخی از واگذاری‌ها این است که باید قبل از توسعه بخش خصوصی به بهبود فضای کسب و کار می‌اندیشیدیم.
به گزارش سیتنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، دکتر اسحاق جهانگیری در همایش بهبود فضای کسب و کار در ایران، ضمن تسلیت فرارسیدن ایام محرم و شهادت امام حسین (ع) و یاران و فرزندان ایشان، با بیان اینکه محیط کسب و کار باید فضایی باشد که بخش خصوصی بتواند در آن به خوبی فعالیت کند خاطر نشان کرد: نخستین قدم در بهبود فضای کسب و کار این است که به فکر بهبود مدیریت بخش عمومی باشیم که آن هم مستلزم بازسازی دولت و ایجاد برخی اصلاحات می‌باشد.
معاون اول رئیس جمهور یکی از اصلاحات لازم را آسیب‌شناسی قوانین پیش از تصویب آنها دانست و با تأکید بر اینکه قانونگذار باید قبل از تصویب یک قانون آثار آن را در جامعه و فعالیت‌های اقتصادی ارزیابی کند، تصریح کرد: تاکنون به این موضوع توجه جدی نشده و همین امر باعث شده امروز قوانینی ناسخ و منسوخ یکدیگر در کشور جاری باشد که اصلاح این رویه برای بهبود فضای کسب و کار بسیار ضروری است.
جهانگیری همچنین اصلاح مقررات موجود در دستگاه‌های دولتی را نیز از دیگر ضروریات بهبود فضای کسب و کار برشمرد و افزود: گاهی مقرراتی وضع می‌شود که با قوانین جاری کشور در تضاد است و مانع از فعالیت‌های اقتصادی می‌شود لذا ایجاد اصلاحات در مقررات و تصمیمات دستگاه‌های دولتی از دیگر موارد ضروری است که باید برای بهبود فضای کسب و کار انجام شود.
معاون اول رئیس جمهور یکی از مشکلات پیش روی بهبود فضای کسب و کار را فرآیندهای نادرست خواند و گفت: برخی فرآیندها در صدور مجوزها در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری، مالیات و گمرک بسیار دست و پاگیر و زمانبر است و گاهی شاهد آن هستیم یک کارآفرین برای دریافت یک مجوز باید دهها استعلام را پاسخگو باشد.
وی افزود: اصلاح فرآیندها نیز یکی از موضوعاتی است که باید در دستور کار کسانی که به بهبود فضای کسب و کار می‌اندیشند قرار گیرد.
معاون اول رئیس جمهور یکی از مولفه‌های تعیین‌کننده برای ایجاد انگیزه در بخش خصوصی را وجود فضای کسب و کار مناسب دانست و گفت: فضای کسب و کار باید به گونه‌ای باشد که فعال اقتصادی بتواند هزینه‌های خود را کاهش داده و سودآوری و درآمدهایش را افزایش دهد.
جهانگیری در ادامه با اشاره به اهمیت اجرای کامل طرح دولت الکترونیک برای رونق بخشیدن به فضای کسب و کار تصریح کرد: این طرح از سالهای گذشته آغاز شده اما متأسفانه پس از اندکی پیشرفت به دلیل برخی موانع متوقف شده است.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: امروز زیرساختهای الکترونیکی و اطلاعاتی تا حد زیادی در کشور شکل گرفته و ایجاد دولت الکترونیک تنها نیازمند یک عزم و اراده جدی در سطوح مدیریتی است.
معاون اول رئیس جمهور خاطر نشان کرد: یکی از کارهایی که در زمینه دولت الکترونیک شکل گرفته راه اندازی پلیس 10+ و دفاتر پیشخوان خدمات دولت است که باعث شده از بسیاری رفت و آمدها کاسته و کارهای مردم آسان شود و به یقین در سایر بخشها نیز می توان با توسعه دولت الکترونیک قدمهای مثبتی در کشور برداشت.
معاون اول رئیس جمهور همچنین بر لزوم توسعه نظام‌های اطلاعاتی برای تحقق بهبود فضای کسب و کار تأکید کرد و گفت: سامانه‌های اطلاعاتی متعددی در دستگاه‌های مختلف همچون گمرک، بانک مرکزی و بانک‌های عامل ایجاد شده اما متأسفانه هنوز ارتباط لازم میان این سامانه‌ها یا برقرار نشده و یا ضعیف است که ایجاب می‌کند به منظور استفاده هرچه بهتر دستگاه‌ها از اطلاعات مشترک یکدیگر، توسعه نظام‌های اطلاعاتی و پیوند آنها در اولویت کارها قرار گیرد.
معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: دولت از فعالان اقتصادی و صاحب‌نظران به عنوان مهمترین کسانی که می‌توانند در تصمیم‌سازی دولت و در بهبود فضای کسب و کار نقش موثری ایفا کنند انتظار دارد نظرات و دیدگاه‌های خود را به دولت انتقال دهند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود همکاری و همدلی میان قوای سه گانه را از دیگر ملزومات بهبود فضای کسب و کار ارزیابی کرد و افزود: متأسفانه در مقاطعی در سالهای گذشته اختلافاتی میان سه قوه ایجاد شده بود که حتی منجر به برخی افشاگری‌ها گردید.
جهانگیری اضافه کرد: خوشبختانه امروز هماهنگی، انسجام و وحدت نظر خوبی میان سه قوه وجود دارد که می‌تواند عامل موثری در تحقق اهداف و برنامه‌های کشور باشد.
وی افزود: در دولت گذشته جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بدون حضور نمایندگان همه قوا برگزار می‌شد اما خوشبختانه در دولت یازدهم این جلسات با حضور معاون اول رئیس جمهور، معاون اول قوه قضاییه، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و مسئولین و نمایندگانی از قوای سه‌گانه برگزار می‌شود و همه این افراد در کنار یکدیگر اشتراک نظر دارند که نسبت به ریشه کن شدن زمینه‌های بروز و رشد فساد اقتصادی اقدام کنند.
به گزارش سیتنا، معاون اول رئیس جمهور در ادامه سخنان خود با بیان اینکه رکود تولید، افزایش قیمتها و عدم توانایی نظام بانکی در تأمین اعتبارات مورد نیاز از مهمترین مشکلات امروز فعالان اقتصادی است تأکید کرد: دولت تدبیر و امید مصمم است با کمک بخش خصوصی، صاحب‌نظران و اندیشمندان برای برون رفت از شرایط فعلی برنامه‌ریزی کند.
وی با اشاره به تأکید روحانی در دوران انتخابات ریاست جمهوری بر موضوع بهبود فضای کسب و کار، تصریح کرد: ایشان در آن زمان اعلام کرد که موضوع بهبودی فضای کسب و کار از اولویت‌های دولت است و علت این بود که اقتصاد کشور باید به سرعت بزرگ شود تا بتواند نسبت به ایجاد رفاه و اشتغال‌زایی برای مردم پاسخگو باشد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به دشواری‌ها و موانع پیش روی بخش خصوصی افزود: وقتی صحبت از بهبود فضای کسب و کار به میان می‌آید یعنی محیطی فراهم شود که فعالان بخش خصوصی بتوانند با انگیزه به فعالیت‌های خود بپردازند.
وی با بیان اینکه برای توسعه بخش خصوصی و بهبود فضای کسب و کار لازم است به تجربیات موفق دیگر کشورها نیز توجه کنیم خاطر نشان کرد: اولین اقدام در کشورهایی که سهم دولت در اقتصاد آنها زیاد بوده، کاهش تصدی دولت و واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی بوده تا دولت را کوچک سازند.
جهانگیری با بیان اینکه در بخش بهبود فضای کسب و کار تلاش‌های زیادی شکل گرفته گفت: برگزاری همایش‌ها و جلسات متعدد و انجام مطالعات فراوان در دستگاه‌های مختلف از آن جمله است و دولت نیز از وزارت امور اقتصادی و دارایی خواسته است که متولی اصلی بهبود فضای کسب و کار باشد و امیدواریم با استفاده از تجربیات گذشته و ظرفیت‌های موجود بتوانند گامهای موثری در این زمینه بردارند.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید