حقیقت تلخ مرگ دو کودک و مادری که بی‌گناه ۲۰ سال زندانی شد

به گزارش سیتنا، محققان و کارشناسان حقوقی این روزها زبان به تحسین نقش یک مشاوره علمی مستقل در تحقیقات قضایی در استرالیا گشوده‌اند که شواهد آن منجر به عفو و آزادی یک زن بعد از ۲۰ سال حبس شد.

کاتلین فولبیگ، در سال ۲۰۰۳ و در پی درگذشت هر چهار فرزند خردسالش زندانی شد؛ ولی اخیرا و بعد از ۲۰ سال حبس، آزاد گردید؛ در جمع‌بندی نهایی تحقیقات اعلام شد که ابهامات منطقی برای گناهکار بودن او در جرایمی که برایش محاکمه شده بود وجود دارد.

دانشمندان در این پرونده که منجر به آزادی کاتلین شد، نقش پررنگی را ایفا کردند و حالا خواهان آن هستند تا اصلاحات در قوانین قضایی استرالیا انجام شود تا بتوان در پرونده‌های قضایی به شواهد علمی اتکا کرد.

مایکل تافت اورگارد، دانشمند پروتئین در دانشگاه آلبورگ دانمارک که یکی از کارشناسان این پروژه تحقیقاتی بود گفت:« در این مورد، صدای علم شنیده شد. تمام این پرونده برای ما به عنوان دانشمندانی که درگیرش بودیم، کمی سورئال بود.»

علم چگونه به بیگناهی کاتلین رای داد؟

شواهد ژنتیکی ای که در زمان محکومیت خانم فولبیگ در دسترس نبود، حالا نشان داده که جهش‌های نادر در پروتئینی به نام کالمودولین، ممکن است باعث مرگ دو دختر او شده باشد و یک اختلال نوروژنتیک هم ممکن است منجر به مرگ یکی از پسرانش شده باشد. کالمودولین، غلظت کلسیم را در سلول‌ها کنترل کرده و در تنظیم انقباضات قلب نیز موثر است.

کارولا وینوئسا، متخصص ژنتیک در موسسه فرانسیس کریک لندن هم در مورد عفو کاتلین بعد از ۲۰ سال گفته:« برایش بسیار خوشحالم.» در سال ۲۰۱۸ بود که وکلای فولبیگ در تماس با وینوئسا از او خواستند تا ژنوم فولبیگ و فرزندان متوفی او را توالی‌یابی کرده و ببیند که آیا توضیح ژنتیکی برای مرگ ناگهانی این کودکان در بین سال‌های ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۹ وجود داشته یا خیر.

تائیدیه علمی و حمایت‌های قضایی

وینوئسا جهش‌هایی را در ژنی به نام کالمودولین۲ در ژنوم فولبیگ و دو دخترش شناسایی کرد که می‌توانست دلیل مرگ آن دو را توجیه کند.

ولی شواهد برای متقاعد کردن کمیسر تحقیق اول پرونده که محکومیت فولبیگ را تائید کرده بود، کافی نبود . از همین رو وینوئسا در سال ۲۰۱۹ با آکادمی علوم استرالیا تماس گرفت وخواهان آن شد تا با اتکا به تحقیقات اورگارد که نشان می‌داد که چطور جهش‌ها عملکرد پروتئین را مختل می‌کنند، برای جلب حمایت‌های لازم اقدام کرده و درخواستی را به فرماندار نیوساوت ولز ارائه دهند.

در آن زمان، روند کارهای قانونی دیگر تمام شده بود؛ فرماندار، نهایتا دستور داد تا تحقیقات جدیدی انجام شده و توماس باترست، که یک قاضی قدیمی بود، به‌عنوان کمیسر پرونده، یک آکادمی را به عنوان مشاور علمی پرونده منصوب کرد.

در آن زمان، آکادمی به شاهدان متخصص علمی، درباره دامنه تخصص هر شاهد تاکید کرد. آنها ۳۰ محقق را معرفی کردند که نیمی از آنها شواهدی را درباره این تحقیق ارائه کردند. دیگر کارشناسان هم توسط تیم‌های بازپرسی و دفاعی فراخوانده شدند. آنا ماریا عربیا، مدیر اجرایی آکادمی اعلام کرد که در این تحقیق از به روزترین اطلاعات علمی از برترین محققان در سراسر دنیا استفاده می‌شود. شاهدان متخصص مستقل از دادستانی و دفاع بودند و امکان بازپرسی از طرفین پرونده را داشتند.

پیتر شوارتز، متخصص قلب در موسسه اکسولوژی میلان و یکی از پیشگامان در زمینه جهش‌های کالمودولین که باعث مرگ‌های ناگهانی می‌شود، یکی از شواهد متخصص بود. او به عنوان مشاور در حدود ۴۰ پرونده قضایی- پزشکی که اکثرشان در آمریکا بود، مشاوره داده بود و باور دارد که داشتن مشاوره مستقل از آکادمی، باعث می‌شود تا متخصصان مربوطه به جای اتکا به یک یا دو متخصص محلی، بتوانند شواهد برجسته بین‌المللی را در پرونده مورد استفاده قرار دهند. او در این رابطه گفت:« یادم نمی‌آید که هرگز چنین پرونده و محاکمه‌ای دیده باشم؛ این نشان دهنده اعتبار بالای سیستم قضایی استرالیاست.»

اوورگارد هم معتقد است که او و دیگر کارشناسان زمان کافی را برای تامین پیش‌زمینه‌های لازم داشتند تا وکلا بتوانند به شکلی دقیق مسائل علمی را درک کنند. در یک مورد خاص، او بیش از پنج ساعت زمان گذاشت تا توضیح دهد که چطور وقوع جهش‌ها در پروتئین کالمودولین می‌توانند عملکرد آن را مختل کنند. تحقیقات حتی در یک مرحله به حالت تعلیق در آمد تا اورگارد و تیمش بتوانند شواهدشان را با نتایج آزمایش‌های بیشتری که برای پاسخگویی به سوالات متخصصان دیگر انجام شده بود، به روز رسانی کنند.

زمان اصلاحات فرا رسیده

جیسون چین، یکی از افراد آکادمیک حقوقی در دانشگاه ملی استرالیا در کانبرا، می‌گوید که می‌توان در پرونده‌های قضایی بیشتر از مشاوره‌های علمی مستقل بهره برد.

عربیا بر این باور است که این مورد خاص نشان می‌دهد که چطور علم و سیستم قضایی می‌توانند با هم مشارکت داشته باشند و باید اصلاحات قانونی برای ایجاد یک نظام حقوقی حساس‌تر به علم انجام شود. او و همکارانش خواهان ایجاد یک کمیسیون بررسی پرونده‌های جنایی هستند؛ مشابه با آنچه در انگلیس شاهدش هستیم که در صورت پیشرفت در علم و آشکار شدن شواهد جدید، پرونده‌ها دوباره مورد بازبینی قرار می‌گیرند.

اورگارد دراین باره گفت:« امیدوارم که این اتفاق بیفتد تا متخصصان با دانش خاص مرتبط با پرونده، برای بررسی آن فراخوانده شوند.»

انتهای پیام