به استناد بودجه ۱۴۰۲؛ افزایش تعرفه واردات گوشی صرف میکروالکترونیک می‌شود
براساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ مقرر شد افزایش تعرفه واردات گوشی صرف توسعه میکروالکترونیک شود و همچنین دستگاه‌های اجرایی ملزم به اختصاص بودجه به امنیت سایبری شدند.
به گزارش سیتنا، لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ هفتم دی ماه از سوی رئیس جمهور برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. در این لایحه، کسب و کارهای حقیقی فعال در سکوهای داخلی شامل بخشودگی مالیاتی شدند.
بخشودگی مالیاتی کسب و کارهای حقیقی فعال در سکوهای داخلی
بر اساس تبصره شش - عوارض و مالیات (بخش اول احکام یکساله) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ بند ط آمده است:
ط - در راستای حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور و تشویق کسب و کارهای اینترنتی به استفاده از سکوهای داخلی، تا پایان سال ۱۴۰۲ کسب و کارهای حقیقی فعال در سکوهای داخلی مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که فاقد پرونده مالیاتی هستند، به صورت پلکانی تا سقف مقرر در ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول مالیات با نرخ صفر بوده و جرایم سال‌های قبل ناشی از عدم تسلیم اظهارنامه شامل بخشوگی می‌شود.
همچنین هرگونه کسب درآمد بر بستر سکوها و شبکه‌های اجتماعی خارجی مشمول اخذ مالیات است.
آئین نامه اجرایی این بند ظرف مدت دوماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
الزام ۲۰ درصد ارائه خدمات منتخب دولتی و غیردولتی پنجره ملی خدمات هوشمند
همچنین در بند ج تبصره هفت - صنعت، معدن و ارتباطات (بخش اول احکام یکساله) به موضوع پنجره ملی خدمات هوشمند پرداخته شده است. بر اساس این بند ۲۰ درصد خدمات دولتی باید به صورت کاملاً هوشمند و برخط و بدون حضور افراد ارائه شود. این موضوع باید تا پایان دی ماه ۱۴۰۲ اجرایی شود.
در این بند آمده است:
ج - به منظور ارتقای بهره وری و کاهش هزینه‌های دولت و افزایش رضایت مندی مردم، تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاه‌های دارای ردیف در قوانین بودجه سنواتی، مکلفند ضمن ارائه کلیه خدمات خود از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تا آبان ماه سال ۱۴۰۲، با بهینه سازی فرآیندها، حداقل ۲۰ درصد خدمات منتخب خود را تا پایان دیماه ۱۴۰۲ به صورت هوشمند به گونه‌ای ارائه کنند که تمام مراحل درخواست تا دریافت خدمت به صورت آنی، بر خط، بدون دخالت عامل انسانی و بدون اخذ هرگونه مدرک از متقاضی خدمت با استفاده کامل از داده و اطلاعات ملی موضوع قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی انجام شود.
۱. دستگاه‌های اجرایی مذکور مکلفند تا پایان آذرماه ۱۴۰۲ کلیه استعلاماتی که توسط سایر دستگاه‌ها از آنها انجام می‌شود را به صورت برخط و آنی از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات در اختیار دستگاه متقاضی قرار دهند.
آئین نامه اجرایی این بند مشتمل بر خدمات مشمول هر دستگاه، نحوه بهینه سازی فرآیندها، نحوه برخط سازی استعلامات، ظرف مدت دوماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و اسخدامی کشور پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
اختصاص دو درصد از اعتبارات هزینه‌ای به امنیت سایبری دستگاه‌های اجرایی
در بند «ز» موضوع امنیت سایبری در لایحه بودجه ۱۴۰۲ مطرح شده است و بر اساس آن دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که تا ۲ درصد از اعتبارات هزینه‌ای خود را به امنیت شبکه و پیشگیری از وقوع حوادث امنیتی سایبری در دستگاه خود اختصاص دهند.
در بند «ز» تبصره هفت آمده است:
ز- تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و شرکت‌های دولتی و نهادها و سازمانهایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، مکلفند یک تا دو درصد از اعتبارات هزینه‌ای (به اسثنای فصول یک و چهار و شش) یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را به منظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی سایبری در دستگاه خود اختصاص دهند.
مسئولیت امنیت سایبری شبکه و سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی بوده و نظارت و صدور تاییدیه در این مورد بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت اطلاعات است.
آئین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (مسئول) و وزارت اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور ظرف مدت دوماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
توسعه زیرساخت‌های صنعت میکروالکترونیک با منابع حاصل از افزایش تعرفه واردات گوشی‌های گران قیمت
در بند ط تبصره هفت بودجه نیز مقرر شده است که حقوق ورودی واردات گوشی‌های تلفن همراه خارجی بالای ۶۰۰ دلار به ۱۵ درصد افزایش یابد و منابع حاصل از آن صرف حمایت از توسعه زیرساخت‌های صنعت میکروالکترونیک شود.
در بند «ط» تبصره هفت آمده است:
ط- حقوق ورودی رویه تجاری واردات گوشی‌های تلفن همراه خارجی بالای ۶۰۰ دلار برابر ۱۵ درصد تعیین می‌شود، واردات گوشی در سایر رویه‌ها به مآخذ دو برابر محاسبه و دریافت خواهد شد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی ۱۱۰۴۱۰ واریز تا صرف حمایت از توسعه زیرساخت‌های صنعت میکروالکترونیک شود. واردات این کالاها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی، نیز مشمول این حکم می‌شود.
مسئولیت تقسیم کار نهادی وظایف و راهبری تحقق اهداف این بند بر عهده کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت قرار دارد.
پیش بینی درآمد ۱۰ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریالی در افزایش تعرفه واردات
در بخش مالیات واردات لایحه بودجه در جدول شماره ۵ درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی مالی بر حسب قسمت، بخش، بند، اجزا در سال ۱۴۰۲ برای موضوع حقوق ورودی واردات گوشی‌های موبایل ساخته شده خارجی با قیمت بیش از ۶۰۰ دلار میزان ۱۰ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال درآمد در نظر گرفته شده است.
انتهای پیام
دیدگاه‌ها
تکرار تجربه ای تلخ که بارها و بارها تکرار شده است . صا ایران یک زمانی مدعی تولید گوشی سازم شد تولیدی که بسته بندی و چاپ کاتالوگ فارسی ان هم در خارج از کشور انحام و از طریق اسکله نظامی به ایران رسید و معاونت تولید بدون کارخانه صا ایران هم شد مدعی تولید آن . بعد ها هم مدعی شد که تولید گوشی توجیه ندارد و با سود حاصل از واردات گوشی توانسته خط تولید پی سی ام را راه اندازی کند بعد معلوم شد این کارای بی ارزش هم با ماشین های موجود داخل تولید شده و آنچه از این طریق بدست امده توسط عواملی در داخل و خارج غارت شد...
افزودن دیدگاه جدید