کدخبر :276122 پرینت
19 دی 1401 - 10:14

ذوالنور: پلتفرم‌های خارجی به ایفای نقش تخریب و تهدید امنیت ملی ما می‌پردازند/ طرح صیانت از دور تصویب مجلس خارج شده است

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت: فضای مجازی نقش مهمی در همه ابعاد زندگی مردم دارد و از طرفی پلتفرم‌های خارجی در مقابل قوانین و منافع ملی کشور ما پاسخ‌گو نیستند و همکاری نمی‌کنند، لذا با بسته بودن بسترهای خارجی باید به دنبال حمایت از بسترهای داخلی باشیم و در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات تسریع کنیم.

متن خبر

به گزارش سیتنا، حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین مجتبی ذوالنوری، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در بخشی از سخنان خود در دوره طرح ولایت با عنوان «ولایت فقیه جریان حاکمیت حق» با بیان این‌که طرح صیانت از دور تصویب مجلس خارج شده است، اظهار کرد: همه ما می‌دانیم که مهم‌ترین بستر اغتشاشات اخیر فضای مجازی بود و افرادی که در این حوزه کم‌کاری کردند، در خون‌های ریخته شده شریک هستند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با بیان اینکه امروز فضای مجازی نقش مهمی در همه ابعاد زندگی مردم دارد و از طرفی پلتفرم‌های خارجی در مقابل قوانین و منافع ملی کشور ما پاسخ‌گو نیستند و همکاری نمی‌کنند بلکه به ایفای نقش تخریب و تهدید امنیت ملی ما می پردازند، گفت: ما در شرایط امروز که بسترهای خارجی بسته است باید به دنبال حمایت از بسترهای داخلی باشیم و در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات تسریع کنیم.

به گزارش روابط عمومی سپاه قم، ذوالنوری در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: اگر بخش زیادی از مشکلات کشور به دلیل سوءمدیریت بوده است، امروز که هر سه قوه در دست نیروهای جریان انقلاب است و از چهار کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری از جریان انقلاب، سه نفرشان در دولت و یک نفرشان نیز در شهرداری تهران و هم افزای با آنها است دیگر نباید مشکلات ناشی از سوءمدیریت به این شکل باقی بماند.

ذوالنوری خاطرنشان کرد: اینجانب هم با قوت وجدیت از دولت انقلابی حمایت و دفاع می‌کنم و هم به عنوان نماینده و خادم مردم در خانه ملت، هرجا عملکرد دولت قابل دفاع نباشد آن را نقدمی‌کنم و تذکر لازم را می‌دهم و به وظیفه خود عمل کنم ولو نیاز به به سوال از آقای رئیس‌جمهور در مجلس باشد.

وی با تاکید بر اینکه با حفظ منافع ملی باید در مسیر حرکت کرد، عنوان کرد: دولت رئیسی با مشکلات ساختاری روبرو است که نیازمند یک ساختارشکنی است، برخی از مشکلات از گذشته باقی مانده و کهنه است و هر کسی سکان را در اختیار می گرفت با این قبیل مشکلات روبرو می‌شد، دولت قبلی می گفت خزانه خالی را تحویل گرفته اما دولت رئیسی اکنون باید ماهانه 12 تا 15 هزار میلیارد تومان بدهی‌های دولت گذشته را بدهد و به نوعی خزانه پیش‌خور شده را دریافت کرده است.

ذوالنوری مطرح کرد: تا سال 1404 دولت رئیسی باید سالی 144 تا 180 هزار میلیارد تومان بدهی دولت روحانی را پرداخت کند و این کار رئیسی را سخت کرده است.

وی ادامه داد: از جمله کارهای سخت اقتصادی و ساختارشکنی‌ها حذف ارز داروهایی بود که با وجود قاچاقچیان و رانت‌خواران به جیب مردم نمی‌رسید و دولتی‌ها همزمان با آزادسازی قیمت دارو سیستمی را عملیاتی کردند تا پول دارو به جیب مصرف کننده برسد.

وی با تاکید بر این‌که انتصاب‌های نادرست هم مشکل‌ساز خواهد بود، عنوان کرد: دولت در شرایط امروز یک میلیارد دلار در سامانه نیما قرار می‌دهد، برای مصرف کشور در مسافرت و واردات جنس و غیره کمبود ارز نداریم و یک میلیارد دلار در سامانه نیما قرار می‌دهیم اما همه آن مصرف نمی‌شود و قیمت امروز دلار در بازار به علت چالش‌های دیگر است.

ذوالنوری اضافه کرد: اگر اوضاع اقتصادی بی‌ثبات بشود مردم به فکر چاره می‌افتند و تومان را به دلار تبدیل می‌کنند و در شرایط امروز دولت باید ثبات قیمت در کالاهایی که ربطی به دلار ندارد را حفظ کند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به گلایه‌های اخیر مراجع از وضعیت اقتصادی کشور اظهار کرد: مراجع عظام تقلید در دیدارهای اخیر خود با رئیس مجلس، حمایت از نظام اسلامی را مطرح و بعد از آن از مشکلات اقتصادی گلایه کردند؛ آیت‌الله جوادی آملی در مورد اغتشاشگران و معاندینی که مساجد، حسینیه ها و قرآن آتش زدند از واژه « آشغال‌ها» استفاده کردند، اما اخبار آن‌طور که باید منعکس نشد.

وی خاطرنشان کرد: مجلس قبلی در سال آخر خود قانون «از کجا آوردی» را برای مسئولان تصویب کرد و قوه قضاییه نیز به این موضوع ورود کرد اکنون هم تیمی در مجلس حضور دارند که از نمایندگان می‌خواهند اموال خود را ثبت کنند.

ذوالنوری با بیان اینکه مالیات خانه‌های خالی نیز به دست دولت رسیده است، عنوان کرد: دولت در شناسایی خانه‌های خالی ضعف دارد و سامانه جامعی که مشخص کند افراد چند خانه خالی دارند وجود ندارد و سامانه‌ای برای رفع این مشکل درنظر گرفته شده است. هر چند باید این نکته را بگوییم که بُعد نظارتی مجلس و نظارت سیستمی و جمعی و متشکل مجلس ضعیف است و هر نماینده به ناچار باید به صورت فردی نظارت را پیگیری کند.

انتهای پیام

نظرات خود را با ما درمیان بگذارید

افزودن دیدگاه جدید

کپچا
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.