نمایندگان بخش خصوصی در اتاق تهران: اعتماد کسب‌وکارها به دولت سلب شده است

به گزارش سیتنا، در بیست و چهارمین جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، برخی از مهمترین تحولات حوزه صنعت و معدن مورد بازخوانی قرار گرفت و پس از آن، علی نقیب رئیس این کمیسیون به جلسه مشترک روسای کمیسیون‌های مشورتی اتاق تهران با بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: در این جلسه، وضعیت اجرای اوراق گام که ابزار خوبی برای جبران کمبود نقدینگی بنگاه‌‌ها تلقی می‌شود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این اوراق که قابلیت‌‌های بسیاری برای تامین سرمایه در گردش شرکت‌ها و حتی پرداخت دیون دولتی دارد، ظاهراً در میان مدیران صنایع چندان شناخته شده نیست و تصمیم بر آن شد که جلساتی برای آشنایی شرکت‌‌ها با این ابزار برگزار شود.

32 خدمت در حوزه کسب‌وکار

در ادامه این جلسه، مدیرکل دفتر خدمات کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت به ارائه گزارشی درباره خدمات این دفتر پرداخت. امیرحسین اسدی با اشاره به اینکه این دفتر پس از تغییر ساختار وزارت صمت ایجاد شده است، توضیح داد: بررسی‌های ما نشان می‌دهد که دلیل شکست کسب‌وکارهای خرد به میزان 50 درصد خود کارآفرینان هستند و در کسب‌وکارهای بزرگ نیز کارآفرینان عامل 25 الی 30 درصد شکست‌ها هستند. بر این اساس ارائه خدمات روانشناختی به کسب‌وکارها در دستورکار قرار گرفت؛ در عین حال ارائه تسهیلات به دریافت خدمات روانشناختی منوط شد.

اسدی سپس به معرفی خدمات این دفتر در 32 حوزه شامل مواردی چون تامین مالی، تبلیغات، مدیریت واردات و صادرات، هم‌افزایی و مشارکت، تامین مالی زنجیره‌ای، بیمه و مالیات، تامین زیرساخت و تجهیزات، منتورینگ و کوچینگ، طراحی و ساخت کارخانه، شتابدهی و رشد، راه‌اندازی مراکز تحقیق و توسعه، حقوقی، رایانش ابری و ساخت دستگاه صنعتی پرداخت.

او همچنین نظام‌مند کردن خدمات کسب‌وکار از طریق تدوین آیین‌نامه‌‌ها، کمک به شکل‌گیری اتحادیه‌‌ها و صنف و کمک به جذب منابع مالی برای شرکت‌‌های ارایه خدمات را به عنوان اهداف دفتر خدمات کسب‌وکار عنوان کرد و گفت: هدف دیگر هوشمندسازی ارائه خدمات است که از طریق توسعه ساختار سکوسازی (پلتفرمی) حمایت از سکوهای کسب‌وکار، توانمندسازی نیروی انسانی و کمک به ایجاد شبکه ملی خدمات کسب‌وکار دنبال خواهد شد. بر این اساس، قرار است 32 سکوی تخصصی کسب‌وکار شکل بگیرد. در عین حال دومین نمایشگاه خدمات کسب‌وکار که نخستین دوره آن در شهریور ماه برگزار شد در 27 دی برگزار می‌شود.

او در ادامه توضیح داد که مهمترین پروژه این دفتر، ایجاد شبکه ملی خدمات کسب‌وکار است؛ مرکزی با حضور نهادهای دولتی و خصوصی ارائه‌دهنده خدمات که همه خدمات کسب‌وکار در این مرکز ارائه می‌شود. با همین استدلال قرار است 500 مرکز خدمات فیزیکی کسب‌وکار که به سکوی واحدی متصل است، در کشور ایجاد شود. او همچنین گفت که همه آیین‌نامه‌های مربوط به این خدمات با مشارکت انجمن‌‌ها و اتاق‌ها تدوین می‌شود.

پس از ارائه این گزارش، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با بیان اینکه اجرایی شدن این خدمات حائز اهمیت است، ادامه داد: ما فعالان اقتصادی بارها شاهد آن بوده‌ایم که طرح‌هایی در قالب تئوری مطرح می‌شود و در مسیر اجرا با موانعی بزرگ مواجه می‌شوند. نقیب افزود: تجربه به من نشان داده است که افرادی از جنس شما به رغم بینش خوبی که به کسب‌وکار دارند، در عملیات اجرای ایده‌‌های خود با مشکل مواجه شده‌اند. دولت باید به جای افزایش بوروکراسی، دست بخش خصوصی را باز بگذارد تا بخش خصوصی هم به خود نفع برساند و هم به کشور.

اعتماد کسب‌وکارها به دولت سلب شده است

 فرزانه خرمیان، دبیر انجمن لوله و اتصالات پی‌وی‌سی هم بر این عقیده بود که سلب اعتماد کسب‌وکارها نسبت به دولت، بزرگ‌ترین مانع استفاده از این خدمات خواهد بود. او با اشاره به مشکلاتی که دستگاه‌هایی نظیر وزارت کار برای کسب‌وکارها ایجاد می‌کنند افزود: اعتمادی که ویران شده چگونه قرار است، بازسازی شود. به نظر می‌رسد، اگر زیرساخت‌‌ها اصلاح نشود، بقیه فعالیت‌ها و اقدامات نقشی فرعی خواهد داشت.

محمودرضا طاهری، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی استان تهران نیز با بیان اینکه ارائه خدمات یاد شده مدینه فاضله‌ای را ایجاد خواهد کرد، از نماینده وزارت صمت پرسید که تا چه حد به عملیاتی شدن این خدمات خوشبین است؟

علیرضا محمدی دانیالی، رئیس انجمن صنایع لوازم خانگی نیز گفت که خدماتی که از آن یاد شد، بیشتر برای استارت‌آپ‌ها کارایی دارد و در عین‌حال خواستار آن شد که شاخص‌های کمی نیز برای ارزیابی وضعیت پیشرفت این خدمات تعیین شود. او همچنین با اشاره به وضعیت نامطلوب ایران در شاخص‌های بین‌المللی کسب‌وکار از جمله سهولت کسب‌و‌کار، شاخص فساد و رقابت‌پذیری از ضرورت برنامه‌ریزی برای بهبود این شاخص‌ها سخن گفت.

جمشید بردبار، عضو هیات مدیره سندیکای برق، حاصل اقدامات دفتر خدمات کسب‌وکار را بزرگ‌تر شدن دولت دانست و گفت: ایجاد این خدمات و دفاتر از سوی دولت، به منزله ایجاد محدودیت بیشتر برای بخش خصوصی و ایجاد رانت و فساد خواهد بود. اساساً چه کسی قرار است به شرکت‌‌ها برای ایجاد این دفاتر مجوز دهد و چگونه مانع ایجاد انحصار در این حوزه خواهید شد؟

عباس ‌‌هاشمی، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی، نیز خواستار انجام امور زیربنایی‌تر از جمله حذف قیمت‌گذاری دستوری و مبارزه با قاچاق برای تسهیل کسب‌وکار شد. پس از آن رضا نوری، از انجمن جوانان کارآفرین نیز درباره دلایل برگزاری مجدد نمایشگاه خدمات کسب‌وکار در دی ماه پرسید. یکی دیگر از حاضران این جلسه با اشاره به اینکه دستگاه‌های متعددی در ایجاد چالش برای فضای کسب‌وکار دخیل هستند، گفت که چه تضمینی وجود دارد که این دستگاه‌‌ها از دفاتر خدمات کسب‌وکار تمکین کنند؟

محمد فارسی، عضو هیات مدیره سندیکای برق، به چالش‌های شرکت‌‌های بخش‌خصوصی با پیمانکاران دولتی اشاره کرد و گفت که پیمانکاران دولتی به پرداخت صورت‌وضعیت‌های خود در موعد مقرر توجه نمی‌کنند. او با اشاره به این مصداق گفت: برای کمک به شرکت‌‌ها بهتر است به موضوعات اساسی توجه شود و پرداختن به آنچه در گزارش مدیرکل دفتر کسب‌وکار اشاره شده بود، نتیجه‌ای جز بزرگ‌تر شدن دولت ندارد.

 سجاد غرقی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، نیز با اشاره به اینکه فضای کسب‌وکار رقابتی است و شرکت‌های کارآمد معمولا مسیر خود را پیدا می‌کنند، ‌ادامه داد: این اقدامات تنها سطح نظارت و دخالت دولت را گسترده‌تر می‌کند. بر این اساس، اگر قرار است نظارت دولت متمرکزتر شود، اعلام کنید که فعالان اقتصادی بتوانند خود را با شرایط جدید تنظیم کنند.

بابک ولی‌زاده، مشاور این کمیسیون هم از ضرورت توجه به نیازهای اساسی فضای کسب‌وکار سخن گفت. او افزود: این شایسته نیست که ابتدا مشکلاتی ایجاد شود، سپس به دنبال راهکارهایی باشیم که این مشکلات را برطرف کند.

ما در مقدمات صادرات مانده‌ایم

مهدی پورقاضی، فعال اقتصادی هم با اشاره به این پرسش که وزارت صمت بر اساس کدام تحقیق دریافته که خدمات کسب‌وکار اولویت فعالان اقتصادی است، ادامه داد: مساله این است که شکاف عمیقی میان دولت و فعالان اقتصادی شکل گرفته است و کسی به دولت امیدی ندارد. سال‌های سال است که با مسئولان دولتی برای رفع تنگناها مذاکره می‌کنیم اما نتیجه‌ای حاصل نشده است.

او افزود: اقتصاد آنقدر ویران شده است که خدماتی که مورد اشاره قرار دادید، اولویت فعالان اقتصادی نیست. شما از ایجاد دفتر مدیریت خدمات صادرات و واردات سخن می‌گویید در حالی که مشتری خارجی علاقه‌ای به کار با شرکت‌های ایرانی ندارد؛ چرا که ابتدایی‌ترین راه‌‌های ارتباطی نظیر واتساپ از دسترس خارج شده است. ما در مقدمات صادرات مانده‌ایم و شما می‌خواهید دفتر خدمات مدیریت واردات و صادرات راه‌اندازی کنید.

در ادامه این جلسه، مدیرکل دفتر خدمات کسب‌وکار وزارت صمت با تایید اینکه دغدغه‌‌های مطرح شده توسط فعالان اقتصادی بجاست، افزود: شبکه ملی خدمات کسب‌وکار سامانه‌ای دولتی نخواهد بود و دولت برای ارائه این خدمات بودجه‌ای تخصیص نخواهد داد. پلتفرم‌ها را هم بخش خصوصی ایجاد خواهد کرد. ضمن آنکه این خدمات برای شرکت‌های بزرگ نیز قابل استفاده خواهد بود.

او با بیان اینکه به طور قطع به این برنامه خوش‌بین است، ادامه داد: نمایشگاه قبلی کسب‌وکار 10 روزه برگزار شد و متقاضیان بسیاری برای حضور در این نمایشگاه اعلام آمادگی کرده بودند. دوره دوم این نمایشگاه برای کسانی خواهد بود که امکان حضور در نمایشگاه قبلی را نداشتند.

اسدی با تاکید بر اینکه وزارت صمت متولی ارائه این خدمات نخواهد بود،‌ گفت که دولت از طریق این سازوکارها می‌خواهد نقش تسهیل‌کننده را در فضای کسب‌وکار ایفا کند. پس از ارائه این توضیحات، مقرر شد جلسات دیگری برای معرفی اقدامات دفتر خدمات کسب‌وکار وزارت صمت و بررسی چگونگی مشارکت اتاق تهران در ارائه این خدمات برگزار شود.

انتهای پیام