آسان‌سازی دریافت مجوز کسب و کار؛ اولویت وزرات اقتصاد

به گزارش سیتنا، سید احسان خاندوزی در نشست علنی سه شنبه سه خردادماه سال جاری مجلس در روند بررسی دومین گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل(۴۴) قانون اساسی در مورد ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در اجرای ماده(هفت) قانون اجرای سیاست های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی در مجلس حضور یافت و با ارائه گزارش وزراتخانه متبوع خود گفت: از تعامل و همکاری سازنده مجلس شورای اسلامی در تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی دولت، تقدیر و تشکر ستاد اقتصادی دولت را ابلاغ می کنم به طور خاص ما در وزارت اقتصاد، رویداد بررسی دو دهه کارنامه خصوصی‌سازی را داشتیم که با همکاری و تعامل پررنگ نمایندگان ملت به سرانجام رسید.

وزیر اقتصاد با اشاره به فرازی از بیانات رهبر انقلاب در مورد آسان سازی مجوز کسب و کار گفت: رهبر معظم انقلاب در بهمن ماه سال گذشته فرمودند که آسان‌سازی دریافت مجوزهای اشتغال، ایجاد پنجره واحد برای اخذ مجوز که رهبری انقلاب فرمودند تا حدودی انجام شده است لیکن آن آنطور که باید و شاید انجام نشده من به مسئولین تاکید می‌کنم که این قضیه را جدی بگیرید در همین راستا در اسفند ماه سال گذشته در مورد اجرای قانون مصوب مجلس و فعالیتی که همکارانم در وزارت امور اقتصادی و دارایی داشتند موفق شدیم که گام اول را با حضور رییس جمهور افتتاح کنیم و گزارش این گام اول را بعد از تعطیلات نوروز که خدمت شما رسیده بودم به تفسیر عرض کردم.

خاندوزی بیان کرد: اهم تکالیف قانونی که ما در مجوزهای کسب و کار داشتیم، پنج سرفصل مهم بود اول شفافیت مجوزها یعنی دقیقا بدانیم برای هر مجوز در کشور چه مدت زمان به شکل دقیق و غیر سلیقه‌ای باید مطالبه شود. دوم الکترونیکی و غیر حضوری شدن فرآیند صدور مجوزها بود، سوم ثبت کردن مجوزها، اصل بر ثبت محور بودن مجوزهاست، مجوزی که ثبت محور نباشد باید مجوز لازم را از هیات وزیران بگیرد. چهارم مساله استعلامات بود که بسیاری از مردم و فعالان اقتصادی در این زمینه تحت فشار، اذیت و فرایندهای زمان‌بر و خسته کننده اداری قرار داشتند.پنجم اتصال دستگاه ها به درگاه ملی مجوزها و صدور مجوز با شناسه یکتا بود.

خاندوزی بیان داشت: در این راستا مردم می‌توانستند با ورود به یک پنجره واحد تمامی مجوزهایی که امکان صدور آن از دستگاه های مختلف وجود دارد را اخذ کنند، به همین جهت ۱۷ فاز برای درگاه صدور مجوز تعریف شد تا مردم بتوانند نسبت به اخذ مجوز خود اقدام کنند.

درگاه ملی مجوز به مرجعی برای تولید اطلاعات، داده و شکایت و تخلف تبدیل شده است

وزیر اقتصاد تصریح کرد: امروز درگاه ملی مجوز به مرجعی برای تولید اطلاعات، داده و شکایت و تخلف تبدیل شده است. به این ترتیب که ما براساس درخواست نمایندگان دریافتیم که کدام دستگاه ها توانستند مجوزها را در موعد قانون صادر و کدام یک تاخیر داشتند. همچنین در کدام استان، چه درخواست هایی برای صدور مجوز وجود داشت، یا اینکه به تفکیک رشته و جنسیت بیشتر چه مجوزهایی مورد نیاز است.

وی افزود: امروز قریب ۶۲ هزار درخواست مجوز طی ۵۵ روز در درگاه ملی مجوزها ثبت شده که فقط در حوزه مشاغل خانگی وزارت تعاون ۳۴ هزار درخواست مجوز ثبت شده است.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: از تعداد ۳۴ هزار مجوزی که در حوزه مشاغل خانگی از وزارت تعاون درخواست شده، ۱۲ هزار مجوز صادر و تعدادی همچنان در مرحله اخذ مدارک است و تعدادی دیگر نیز در انتظار صدور مجوز قرار دارند. در حال حاضر مهلت قانونی سه هزار و ۵۰۰ مجوز گذشته، اما هنوز مجوز صادر نشده که باید طبق قانون زودتر تعیین تکلیف شود.

عضو کابینه سیزدهم بیان داشت: براساس آمار درگاه ملی مجوزها، ۱۰ درصد از مجوزهای وزارت تعاون، شش درصد از مجوزهای وزارت ورزش، دو درصد از مجوزهای سازمان ملی استاندارد، دو درصد از مجوزهای سازمان حفاظت از محیط زیست، سه درصد از مجوزهای سازمان نظام مهندسی و سایر دستگاه ها هنوز صادر نشده و این درگاه به ما اجازه می دهد از تمامی دستگاه ها مطالبه کنیم تا مجوزهای قانونی در موعد مقرر صادر شود.

وی تاکید کرد: از مجموع ۶۲ هزار مجوز درخواستی طی ۵۵ روز اول سه درصد از مجوزها توسط خود متقاضی ملغی شده است، ۲۰ درصد از مجوزهای درخواستی صادر شده و از روی میز سیاستگذار کنار گذاشته شده است. اما نکته مهم این است که ۶۱ درصد از مجوزهای درخواستی در انتظار تکمیل مدارک است و این نشان می دهد که فرهنگ عمومی همراه داشتن مدارک در ادارات در فضای مجازی وجود ندارد.

خاندوزی اضافه کرد: از میان ۶۲ هزار مجوز درخواستی فقط ۱۳ درصد در انتظار تایید دستگاه اجرایی قرار دارد و براساس بررسی ها حدود شش درصد از دستگاه ها نیز در این زمینه متخلف هستند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: به لحاظ پیشرفت مجوزهای صدور کسب و کار با همکاری خوب وزارتخانه ها فقط در حوزه وزارت بهداشت و درمان، سازمان غذا و دارو، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بانک مرکزی عقب افتادگی جدی داریم و سایر دستگاه ها تلاش مناسبی در این عرصه داشتند.

انتهای پیام