حداکثر اعتبارات پیش بینی شده برای شرکتهای دانشبنیان تا بهمن ماه پرداخت میشود
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، گفت: تمام تاکیدمان این است که تا بهمن ماه سال جاری حداکثر منابع مالی پیش بینی شده در تبصره های ۱۶ و ۱۸ قانون بودجه به شرکتهای دانش بنیان تخصیص پیدا کند تا در سال تولید، پشتیبانیها و مانع زدایی ها به صورت عملی از شرکتهای دانش بنیان حمایت کرده باشیم.
به گزارش سیتنا، سیدمحسن دهنوی در گفتوگو با خانه ملت در تشریح نشست مشترک خود با سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و مدیران عامل بانکهای ملی و تجارت گفت: در تبصره 18 قانون بودجه 1400 منابعی برای توسعه تولید، اشتغال و کارآفرینی در نظر گرفته شده که یکی از بندهای آن مربوط به شرکتهای دانش بنیان بوده و 1500 میلیارد تومان بدین منظور پیش بینی شده است. همچنین در تبصره 16 قانون بودجه نیز هزار میلیارد تومان منابع تسهیلاتی قرض الحسنه برای شرکت های دانش بنیان در نظر گرفته شده است. بنابراین در مجموع 2500 میلیارد تومان باید از طریق معاونت فناوری ریاست جمهوری با عاملیت بانکها به شرکت های دانش بنیان پرداخت شود.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به اینکه تسریع بخشیدن به تخصیص اعتبارات تبصره 16 و 18 به شرکتهای دانش بنیان نیازمند پیگیری است، جلساتی با حضور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و محمدرضا حسین زاده مدیر عامل بانک ملی و رضا دولت آبادی مدیر عامل بانک تجارت به همراه معاونان آنها برگزار کردیم که توافقات بسیار خوبی به همراه داشت.
وی با اشاره به مصوبات جلسه تصریح کرد: مقرر شد ظرف مدت یک ماه تفاهمنامه و مسیر عملیاتی شدن دو بند تبصره16 و 18 قانون بودجه در خصوص اعتبارات شرکتهای دانش بنیان تنظیم و منعقد شود. البته این جلسه شروع فرآیند پیگیری تخصیص اعتبارات مذکور بوده و با بانکهای دیگر نظیر صادرات، ملت و آینده نیز ادامه خواهد داشت.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: تمام تاکیدمان این است که تا بهمن ماه سال جاری حداکثر منابع مالی پیش بینی شده در تبصره های 16 و 18 قانون بودجه به شرکتهای دانش بنیان تخصیص پیدا کند تا در سال تولید، پشتیبانیها و مانع زدایی ها به صورت عملی از شرکتهای دانش بنیان حمایت کرده باشیم.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: همچنین در جلسه امروز مقرر شد، با توجه به ظرفیت بالای کارشناسی معاونت علمی ریاست جمهوری و زیر ساختی که برای شناسایی شرکت های دانش بنیان در اختیار دارند به منظور تسریع در فرآیند پرداخت تسهیلات، ارزیابیهای فنی، مالی و اقتصادی توسط معاونت علمی ریاست جمهوری انجام شده و ارزیابی وثایق و تضامین توسط بانکها انجام شود. امیدواریم با پیگیری ها دولت و مجلس تا پایان سال اتفاق خوبی برای شرکت های دانش بنیان رقم بخورد.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید