لزوم پذیرش عدم توازن اقتصاد برق و آغاز طراحی‌های همه جانبه در بخش ارتباطی کشور

دکتر سعید ستایشی، معاون بهره برداری و نگهداری مخابرات کشور در دوران جنگ در یادداشت ماه شماره 70 ماهنامه نسل چهارم نوشت:

یادم می آید که از دیر باز هر وقت که راجع به ارتباطات حرفی به ‌میان می آمد این خدمت به عنوان پدیده ای بدون قطعی (no break ) و کاملا قابل اطمینان (reliable)  تلقی می‌شد و وقتی ارتباط حتی برای چند لحظه دچار قطعی می‌شد وامصیبتا بود و باید به عالم و ادم جواب پس می‌دادیم. یعنی به گونه‌ ای نبود که مثل الان در قبال ارائه خدمات به مردم، مسوولان اینقدر بی خاصیت و منفعل عمل کنند و بسیار پرسشگر و با نظارت عمل می‌شد. خلاصه در ایام جنگ، مساله ارتباطات یکی از اهم مسائل پشتیبانی تلقی می‌شد و تامین و حفظ و صیانت از آن،  استراتژیک و تعیین کننده بود و همین عامل، باعث می‌شد که در طراحی سیستم‌ها و شبکه ها، نیروی محرکه مورد نیاز به عنوان جزو لاینفک سیستم تلقی و در طراحی، نصب و اجرای آنها به صورت جدی و عینی لحاظ و اعمال می‌شد.

بعد از جنگ و طرح سیاست‌های توسعه فله ای و تفوق کمی و کاهش حساسیت‌های کیفی در توسعه کشور، به موازات، مخابرات هم در قبال شاخص‌های کیفی و اصرار بر خودکفایی صنعتی مانند سایر بخش‌ها کوتاه آمد و ترجیح داد تا به جای آنکه وظیفه توسعه را به دوش منابع، نیروها و فناوری‌ داخلی قرار دهد، کشور را چراگاه تاخت و تاز بیگانگان و کمپانی‌های خارجی قرار دهد. تازه در میان این قصه، رقابت‌های چندش‌آور اقتصادی و مفسده آور هم، مد روز شد و کمپانی‌های غارتگر ریختند تا منابع را غارت کنند. یادم می‌آید که یک شب در یک مناظره پنج ساعته با وزیر وقت ارتباطات در صداوسیما مجبور شدم که به او تفهیم کنم که انعقاد یک قرارداد اسارت بار با یک شرکت ترک که حسب آن و از درامد ارتباطی مردم، آن شرکت بتواند طی ۱۵ سال 30 میلیارد یورو منفعت ببرد در حالیکه می‌خواست شبکه اش را روی زیرساخت مخابرات کشور بنا کند و از زیرساخت ملی کشور بدون استفاده از نیروی متخصص داخلی و تجهیزات ملی حداکثر استفاده را ببرد، عین خیانت و بی خردی است. بگذریم از اینکه تمامی نوامیس ارتباطی نیز در اختیار پتانسیل نظامی آن کشور یعنی  نوک پیکان ناتو در منطقه قرار می‌گرفت. تازه کار به اینجا هم ختم نشد و ناچار شدیم در مجلس دعوی را نهایی کنیم.
خوب این مقدمه موید آن است که در قبال توسعه تجهیزات مخابراتی نمی‌شود ساده‌لوحانه ورود کرد. اتفاقی که متاسفانه از بدو ورود توسعه لاکچری در کشور اپیدمی شد و موضوع رعایت استانداردهای علمی و تخصصی به دست فراموشی سپرده شد. خلاصه از وقتی که کیفیت و طراحی و نصب علمی، فدای ملاحظات اقتصادی شد و بجای رعایت یکپارچگی در سیستم‌ها اولا بخشهایی مثل قدرت سیستم ها به سازمان برق و نیرو سپرده شد و در ثانی امور به پیمانکاران غیرمتخصص سپرده شد که جز منافع اقتصادی را نمی‌دیدند و در عین حال  به‌تبع یک طرح کلان ملی و مجتمع، کار توسعه را به انجام نرساندند، شبکه ارتباطی کشور با معضل بزرگی مواجه شد.
حالا خوب است توجه کنیم که اصلی‌ترین علت خاموشی‌های امسال محصول حداقل چند دهه عدم توازن در اقتصاد برق است.  به قول وزیر اسبق نیرو در سال ۱۳۹۵ هزینه تولید هر کیلووات‌ ساعت برق با احتساب هزینه سوخت (گاز یا گازوئیل) بین ۳۱۰ تا ۴۸۰ تومان (بدون هزینه‌های تولید آلودگی محیط‌زیستی) بوده است. در حالی که یک کیلووات ‌ساعت برق، تقریباً معادل برق مصرفی تلفن همراه یک شهروند در طول یک سال است و مصرف‌کننده برق هر قیمتی که بپردازد، این هزینه بر اقتصاد ملی ایران تحمیل می‌شود. هزینه سوختی که در سال ۱۳۹۵ برای تولید برق در کشور مصرف شده معادل ۱۵ میلیارد دلار بوده است که به قیمت دلار ۲۰ هزار تومان امروز، می‌شود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان و در همان سال برق به مشترکین خانگی، تجاری، صنعتی و کشاورزی به‌طور متوسط ۶۶ تومان فروخته شد؛ حال آنکه فروش هر کیلووات برق ۱۱۰ تومانی به ۶۶ تومان، یعنی ۴۴ تومان ضرر.
حالا به واقع اگر اپراتورهای ارتباطی اهتمام به سرمایه گذاری مستقلی برای توسعه بخش قدرت خود می‌کردند با چنین چالشی مواجه نمی‌شدند! یعنی قطع ارتباطات ضروری مردم به واسطه دشارژ شدن بخش قدرت مراکز انتقال سیگنال یعنی BTS ها، مردم و مشترکان را با مشکلات بزرگی مواجه می‌کند.
وقتی بخش خصوصی حاضر نیست در تولید کالایی سرمایه‌گذاری کند که آن‌ را با ۴۰ درصد ضرر بفروشد، اینجا بخش ارتباطی کشور می‌تواند  از این فرصت حداکثر استفاده را ببرد، لذا این بخش بخوبی در یک طرح یکپارچه مخابراتی شامل بخش پاور حتما سرمایه گذاری می‌کند.
مصرف برق کشور سالی متوسط ۵ درصد بالا می‌رود. پس باید سالی حداقل ۳ تا ۴ هزار مگاوات نیروگاه جدید بسازند. هر هزار مگاوات نیروگاه ساختن حدود ۶۰۰ میلیون یورو هزینه دارد. یعنی باید سالی حدود ۱.۸ تا ۲.۴ میلیارد یورو (۴۵ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان) در سال نیروگاه بسازند. کل پول دریافتی از همه مشترکین برق در سال، به نصف این مبلغ هم نمی‌رسد. در حالی که سرمایه گذاری شامل بخش قدرت در بخش مخابرات و دیتا برای ایجاد تجهیزات و شبکه مخابراتی که لحاظ می‌گردد به یک دهم هم نمی‌رسد و درآمد ان فوق تصور خواهد بود.  
پر واضح است که اگرچه به دلیل قیمت پایین برق، سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی مصرف برق به صرفه نیست، لیکن  سرمایه گذاری در توسعه صنعت مخابراتی بسیار سوداوراست. البته مصرف‌کنندگان (خانگی، صنعتی، کشاورزی و ...) دغدغه مدیریت مصرف ندارند و هر ساله شاهد رشد مصرف برق هستیم، در حالی که کشورهای دیگر در حال کاهش دادن مصرف برق‌شان بوده و به‌موازات نسبت به افزایش درصد ارتباطشان تلاش می‌نمایند.
حالا با توجه به عدم توازن اقتصاد برق (درآمدهای کم، هزینه‌های تولید زیاد) در مدت سه چهار دهه، که مانع از سرمایه‌ گذاری کافی در تولید نیروگاه، بهینه‌سازی مصرف، و توسعه استفاده از تجهیزات کم‌ مصرف و غیر استاندارد شده و کشور را در ورطه کمبود برق قرار داده است، آیا باید مردم با قطع ارتباطشان مقصر این قضیه شناخته شده و با خاموشی مواجه شوند؟ قطعا خیر! می‌شود اخلاقاً از مردم انتظار داشت طبق قواعد اقتصادی رفتار کنند. در حالی که قاعده در صنعت مخابرات تابع مصرف مردم است و تابع اثر قیمت‌ ها نیست.
این مسأله با بازنگری همه‌جانبه در اقتصاد، فناوری، مناسبات صنعتی، صنعت مخابرات و ... قابل حل است. جهت‌گیری به سمت مدیریت مصرف در نظام اقتصادی- اجتماعی کشور و راهکارهای تدریجی، منسجم و مداومی که در نهایت به سرمایه گذاری در بخش مخابرات منجر شود به توانمند سازی اقتصادی مردم می انجامد و بخشی از راه حل است.
پذیرش نقصان و ناکارآمدی مسیر طی شده در اقتصاد برق در چهار دهه و آغاز طراحی‌های همه جانبه در بخش ارتباطی کشور و تنوع خدمات ارتباطی می‌تواند نقطه آغاز این اصلاحات بوده و اسیب شناسی خسارات وارده به این صنعت ضرورتی انکار ناپذیر است.

انتهای پیام