پیشنهاد یک نماینده مجلس؛ شرکت‌های خلاق و نوآور در ساختمان‌های بلااستفاده دولتی مستقر شوند

به گزارش سیتنا، غلامرضا مرحبا نماینده مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه آستارا در این باره گفت: شرکت‌های خلاق و دانش‌بنیان یک سرمایه مشخص و باارزش برای کشور هستند و تخصیص کمک‌های هدفمند به آنها تاثیر آنی و مستقیم در اقتصاد کشور بر جای خواهد گذاشت. بسیاری از مناطق کشور دچار کمبودهای اقتصادی اساسی هستند، اما از جوانان با استعداد و تلاشگری برخوردار هستند، اگر مقداری به این جوانان فضای کار داده شود و در قالب استارتاپ‌ها، شرکت‌های فناور، خلاق و دانش‌بنیان بتوانند فعالیت کنند، از امکان دگرگون کردن، اقتصاد ملی برخوردار هستند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: شرکت‌های خلاق نیز در حوزه‌های مانند کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی، بازی، اسباب بازی و سرگرمی، صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی، صنایع دیداری و شنیداری، طراحی، یادگیری، چاپ و نشر، گیاهان داروئی و طب سنتی، هنرهای تجسمی و نمایشی، فعالیت دارند، نوآوری در این حوزه‌ها می‌تواند به ایجاد اشتغال و ارزش افزوده قابل توجه منتهی شود.

مرحبا با یادآوری لزوم انجام کارشناسی‌های لازم پیش از تصویب قوانین گفت: شرکت‌های خلاق باید حدود و ثغور مشخصی داشته باشند و ماموریت‌ها و اهداف کارکردی آنها نیز از پیش مشخص باشد، پس از تحقق این پیش‌نیازها، بدون شک باید حمایت‌های جدی و لازم از شرکت‌های خلاق صورت گیرد و چه در حوزه تقنینی و چه در حوزه اجرایی این حمایت‌ها بسط و گسترش یابد.

نماینده مردم آستارا، در پاسخ به سوالی در رابطه با مشکل استقرار شرکت‌های نوآور، خلاق و دانش‌بنیان در کشور، افزود: یکی از مشکلات این شرکت‌ها نبود فضا برای استقرار در زمان شروع کار است. بسیاری از این شرکت‌ها علیرغم داشتن ایده، محصول و خدمت شاخص، در ابتدای کار ممکن است توان تجهیز و اجاره یک دفتر کار یا کارگاه مورد نیاز را نداشته باشند. دولت در این زمینه می‌تواند با استفاده از امکانات موجود، خدمات قابل توجهی در حوزه استقرار ارائه کند. قاطبه دستگاه‌های اجرایی ساختمان‌ها و مراکزی در اختیار دارند که بخشی یا همه آنها متروک و بلااستفاده مانده است.

مرحبا ضمن تشریح بیشتر موضوع گفت: برای نمونه در حوزه انتخابیه بنده، مدارسی وجود دارد که در اثر عدم استفاده، متروک مانده است. این شرکت‌ها می‌توانند با رعایت قانون و واریز اجاره‌های منصفانه به حساب دولت، برای مدتی مشخص در چنین ساختمان‌های مستقر شوند و پس از گذاراندن مراحل رشد از استارتاپ به یک شرکت کارآمد محل دفتر خود را به  بخش خصوصی منتقل کنند.

انتهای پیام