قیمت گوشی‌ موبایل در دوران شیوع کرونا ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش یافته است/ ۷۵ درصد بازار متقاضی گوشی‌های ۳٫۵ تا ۵ میلیون تومانی است/ بازار ایران به ماهی ۱٫۵ میلیون گوشی تلفن همراه نیاز دارد

به گزارش سیتنا، ابراهیم درستی نماینده سرپرست وزارت صمت در اصناف کشور درباره وضعیت تغییر قیمت گوشی تلفن همراه اظهار داشت: قیمت کالاهای الکترونیکی و یا هر کالایی که وارداتی باشد وابسته به نرخ دلار و ارز است، موضوع دیگر بحث ثبت سفارش و تخصیص ارز تاثیرگذار است.

وی افزود: به دلیل شیوع کرونا، تعطیلی مدارس و دانشگاه و نیاز دانش‌آموزان و دانشگاهیان به آموزش از راه دور، میزان تقاضا افزایش یافت و قیمت‌ها نیز رشد کرد که امیدواریم با ایجاد سهولت در پروسه‌های اداری و تخصیص ارز این مشکلات مرتفع شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و تلفن همراه گفت: قیمت تلفن همراه به طور میانگین ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش یافت اما در کل قیمت‌ها وابسته به نرخ دلار است.

نماینده سرپرست وزارت صمت  در اصناف کشور در ادامه تصریح کرد: اکنون واردکنندگان گوشی تلفن همراه تا ۱۸ درصد سود حاصل می‌کنند و در این بین مغازه‌دار کمترین سود را می‌برد. به دلیل اینکه وضعیت ارز در نوسان است و امکان واردات سخت شده قیمت‌ها روند افزایشی گرفته است.

درستی بیان کرد: در حال حاضر ۷۰ تا ۷۵ درصد بازار متقاضی گوشی با قیمت ۳٫۵ تا نهایت ۵ میلیون تومان است، ۲۵ درصد هم گوشی‌های گران قیمت خریداری می‌کنند.

وی درباره تاثیر خروج سامسونگ و ال.جی از ایران بر بازار نیز گفت: باید بپذیریم که ما تحریم هستیم و شرایط قیمت نفت و بدتر از آن هم کرونا، به این مشکلات دامن زده و روی اقتصاد ما اثر گذاشته است. وقتی یک برند از ایران می‌رود باید کسانی باشند که بتوانند بازار را بدست بگیرد، بازاری که ماهانه یک تا یک و نیم میلیون گوشی تلفن همراه نیاز دارد باید از سوی یک برند تامین شود اکنون گوشی تلفن همراه جزء ضروریات یک خانوار است، ما باید مدیریت کنیم که کمترین آسیب و هزینه را داشته باشیم.

رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و تلفن همراه درباره وضعیت قاچاق نیز اظهار داشت: اکنون موضوعی به نام قاچاق در این صنف تعریفی ندارد، کالاها رجیستر می‌شوند و امکان قاچاق وجود ندارد. این در حالی است قبل از اعمال طرح رجیستری ۹۰ تا ۹۵ درصد قاچاق صورت می‌گرفت.

نماینده وزارت صمت در اصناف کشور همچنین در بخشی دیگر درباره واردات و علت افزایش یکباره قیمت گوشی همراه گفت: قدرت واحد صنفی در حد احتکار کردن نیست، اما  ۲۷۴ شرکت گوشی تلفن همراه وارد کردند.

وی افزود: متأسفانه بعضی از شرکت‌ها سایتی طراحی کردند که به طور مستقیم از آنجا گوشی را ارائه می‌کنند و به طور مطمئن اینجا تخلف یا احتکار اتفاق می‌افتد.

درستی با درخواست از آقای تابش بیان کرد: کسانی که مجوز نمایندگی خدمات پس از فروش می‌گیرند، بروند مراجعه کنند که آیا این خدمات ارائه می‌شود یا جمع شده است؟…

نماینده سرپرست وزارت صمت در اصناف کشور با اشاره به تأیید اینکه احتکار وجود داشته باشد، عنوان کرد: نوسان قیمت دلار هم روی افزایش قیمت گوشی‌های همراه تأثیر گذاشته، اما کسانی که به قیمت دلار قبلی جنسی را خریدند موظفند به همان قیمت قبلی جنس خود را بفروشند.

وی با اشاره به اینکه در رابطه با فروش موبایل به قیمت دلار قبلی نیاز به قوه قهریه است، ادامه داد: سازمان تعزیرات حکومتی و ما نیز پای کار ایستادیم.

درستی بیان کرد: تا هفته گذشته بازرسی اصناف حق ورود در بنگاه‌ها را نداشتند و خوشبختانه وزارت صمت اجازه ورود اصناف را داد و پرسید که چرا اصناف نباید در بنگاه‌ها حضور داشته باشند و یک هفته است که در حال تبدیل شدن به قانون است. منشأ این موضوع واردکننده‌ها و واسطه‌هایی است که میان آنها قرار گرفته است.

رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و تلفن همراه با اشاره به اینکه مشخص است این واردکنندگان چه کسانی هستند، گفت: از اول برج بهمن ۹۸ تا ۱۳ خرداد ۹۹ ، حدود ۶۴ میلیون ارزش کالای دلاری موبایل وارد شده است. سهم بازار سامسونگ چیزی حدود ۵۰ درصد است و حدود ۴۰ واردکننده در این بخش هستند و امروز نام کلیه فهرست واردکنندگان را در سایت اتحادیه لوازم صوت و تصویر و گوشی تلفن همراه می‌نویسیم.

درستی یادآوری کرد: ما تمام قد پای کار ایستادیم و با سازمان‌ها هماهنگ هستیم تا با کسانی که گران فروشی کردند، برخورد شود.

انتهای پیام