فساد یا نبرد قطعه سازان خودرو؟

انصاف نیوز متن اول را با توجه به اینکه جواب شرکت کروز به جزییات آن اشاره کرده، به همراه جواب آن شرکت و همچنین متنی درباره‌ی پرونده‌های کلان شرکت‌های خودرویی، مرور می‌کند:

/ متن اول /
پروژه تخریب و نفوذ شرکت کروز

متنی که با عنوان «پروژه تخریب و نفوذ شرکت کروز» در فضای مجازی منتشر شده است را می‌خوانید:

«متاسفانه در چند هفته اخیر شاهد حمله‌ی رسانه‌ای، عجولانه و نادرست و بدون پایه و اساس به ایران خودرو، انجمن قطعه سازان و شرکت‌های قطعه ساز بوده‌ایم اما این هجمه‌ها توسط چه اشخاصی طراحی شده است؟

برای روشن کردن اذهان عمومی بالاخص صاحبان صنایع تبیین می‌نماییم.

١- شرکت کروز (آقایان علیپور و کشاورز که دارای هویت دو ملیتی نیز هستند) با هدف نفوذ در صنعت خودرو بصورت انحصاری با شروع تحریم‌های سال ۹۱ و ۹۲ اقدام به خرید سهام‌های خرد ایران خودرو کرده و به موازات آن به بهانه‌ی تحریم با عدم ارسال قطعات موجب توقف خطوط تولید شدند که در نهایت با تاسیس شرکت‌های غیر مرتبط خودرویی و کاغذی و تازه تاسیس موفق به تصاحب یک کرسی در هیات مدیره ایران خودرو شدند.

۲- بعد از تصاحب کرسی هیات مدیره در ایران خودرو با کسب رانت اطلاعات فنی، اقتصادی و قراردادهای بین الملی در این سال‌ها که منجر به تحصیل مال نامشروعی معادل ۲۰ هزار میلیارد ریال شده است: نکته جالب آنکه سازمان بازرسی متوجه این رانت‌ها و فسادها شده و گویا در حال رسیدگی به آن است.

٣- طی این مدت سهم زنجیره تامین آنها در سال ۱۳۹۰ که ۱۰ درصد بوده به ۱۸ درصد تغییر یافته است. این رخداد بدین معناست که حداقل ده‌ها قطعه‌ساز خرد از زنجیره تامین خارج شدند.

۴- در سال ۹۷ برای تصاحب کرسی دوم در شرکت ایران خودرو با استفاده از نماینده خود امیر عباس حسینی در هیات مدیره و با مشارکت حمیدرضا صمدی مالک گروہ اورند پلاستیک اقدام به خرید سهام ایران خودرو کردند که هدف آنان تصاحب صندلی دوم هیات مدیره بوده که با مخالفت شدید قطعه سازان صدمه دیده از این شرکت که اکثر آنان از اعضای انجمن قطعه‌سازان هستند روبرو شدند. قطعه سازان در نامه‌ای از انجمن قطعه‌سازان خودرو درخواست کردند که موضوع را به اطلاع ریاست محترم جمهوری اسلامی جناب آقای دکتر روحانی برسانند و خوشبختانه با هوشیاری و دستور به موقع ایشان شورای رقابت از تصاحب کرسی دوم هیات مدیره ایران خودرو توسط شرکت کروز و شرکت اورند پلاستیک جلوگیری کرد.

۵- بعد از این اتفاق مشخص شد که صندلی اول آنها نیز غیرقانونی بوده و با دستور مسوولین نظارتی کرسی هیات مدیره از این اخلال‌گران اقتصادی صنعت خودرو در حال بازپس گیری است.

۶- پس از اتفاقات گذشته که باعث کوتاهی دست آنان از صنعت خودرو و قطعه‌سازی شده بود؛ شرکت کروز و اورند پروژه تخریب قطعه‌سازان، ریاست انجمن قطعه‌سازان و ایران خودرو را شروع کرده و با حملات رسانه‌ای پردامنه‌ی برخی رسانه‌ها که متاسفانه دقت را فدای موج احساسی و کاذبی که کروز و آورند به وجود آورده بودند، به شرکت عظام که رقیب اصلی این شرکت‌هاست انجام شد، عملا باعث تقویت جریان رانت آلود و آلوده به فساد کروز و اورند شدند.

۷- در نهایت بدلیل روشن بودن موضوع و حمایت مدیر عامل محترم ایران خودرو از خواسته‌ی به حق اکثر قطعه‌سازان؛ شرکت کروز و اورند شروع به تخریب مدیران موفق ایران خودرو نیز کردند.

۸- اما کار به اینجا ختم نشد؛ این شرکت‌ها در چند هفته اخیر نیز به بهانه‌های مختلف با عدم ارسال قطعه به شرکت‌های خودروسازی مانند باک خودرو شرکت اورند پلاستیک، باعث توقف خطوط تولید ایران خودرو شدند که این امر باعث کاهش شدید تولید و تبعات پس از آن مانند عدم کاهش نرخ خودرو و بعضا افزایش آن شده که این هم در افزایش نارضایتی مردم سهمی بسزا داشته است.

برای مبارزه با فساد گسترده اسناد و مدارک و تخلفات کروز و اورند در اختیار است و در آینده نزدیک رسانه‌ایی خواهد شد».

/ متن دوم /
توضیح شرکت کروز

سایت‌های خودروبانک و پدال که خبرهای خودرویی را منعکس می‌کنند، متنی را به عنوان توضیح شرکت کروز درباره‌ی متن بالا منتشر کرده‌اند که در پی می‌آید:

«بسمه تعالی. پیرو مطلب منتشر شده در برخی کانال‌های خبری با عنوان «پروژه تخریب و نفوذ شرکت کروز» این شرکت توضیحات زیر را ارایه کرده و کانال‌هایی را که به اشتباه اقدام به انتشار خبری سراسر کذب کرده‌اند، برای حفظ اخلاق ملزم به درج آن می‌داند:

متاسفانه در متن منتشر شده بدون استناد یا انتشار هیچ نوع سند قانونی، اتهامات ناروایی به کارآفرینان و صنعت‌گران این کشور نسبت داده شده که سال‌هاست حتی در سخت‌ترین شرایط وطن خود را تنها نگذاشته و همواره در پی حفظ اشتغال و توسعه این مهم بوده‌اند. آقایان حمیدرضا صمدی، محمد علیپور و حمید کشاورز توچانی همواره از سربازان نظام جمهوری اسلامی بوده و پیرو نظرات و تاکیدات رهبر معظم انقلاب، همواره در مسیر حفظ تولید ملی گام برداشته‌اند.

اما متاسفانه برخلاف رویه و نظرات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، مدتی است جریانی فاسد در صنعت خودرو به دلیل به خطر افتادن منافع خود و حفظ صندلی‌هایشان با ترس از مبارزه با فساد اقتصادی در این صنعت، اقدام به تخریب بخش خصوصی واقعی کرده‌اند.

در بندی از متن منتشرشده در آن کانال، عنوان شده است که مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان تحصیل مال نامشروع از طریق این افراد صورت گرفته و پرونده در سازمان بازرسی در حال بررسی است؛ اتهامی که شرکت کروز کاملا آن را رد می‌کند و درخواست دارد اگر سندی مبنی بر این اتهام موجود است، منتشر فرمایید.

در موضوع هیأت مدیره ایران خودرو نیز عجیب به نظر می‌رسد که یک رسانه به جای آنچه دستور مقام معظم رهبری یعنی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و تحقق خصوصی‌سازی واقعی در صنعت خودرو باشد، به دفاع از مدیرانی برمی‌خیزد که رانت‌های خاص را برای افراد خاص در نظر گرفته و اتفاقا موجب زیان رساندن به بسیاری از تولیدکنندگان داخلی و حتی تعطیلی کارخانه‌های آنها شده‌اند. ضمن اینکه از نظر قانونی پرونده هیأت مدیره ایران خودرو در حال بررسی است و هنوز نتیجه قطعی حاصل نشده بنابراین اظهار نظر پیش از موعد، خلاف قوانین موضوعه و خلا اخلاق محسوب می‌شود.

در بند دیگری از این گزارش به جریان تخریبی اشاره کردید که علیه مدیریت ایران خودرو و رییس انجمن قطعه سازان از سوی این شرکت صورت گرفته که شرکت کروز و اورند پیشرو با رد همه‌ی این اکاذیب و اعلام اینکه هیچ گاه به دنبال تخریب تولید ملی کشور نبوده و نخواهند بود، چند پرسش را مطرح می‌کند.

نخست اینکه اگر یک رسانه به فکر مبارزه با فساد اقتصادی و کوتاه کردن دست جریان‌های تخریبی در صنعت خودرو است، چرا به جای رسیدگی به رانت‌ها و روابطی که مدت‌هاست با اسناد درباره‌ی آنها صحبت می‌شود، به تخریب بخش خصوصی می‌پردازد که سال‌هاست بدون استفاده از هیچ رانتی در صنعت خودرو این کشور کارآفرینی و ایجاد اشتغال کرده است؟

نکته‌ی بعدی براساس کدام سند، چنین اتهامی به شرکت‌های کروز و اورند پیشرو که خود سال‌هاست قربانی پروژه‌های نفوذ و مفسد در راستای تخریب این شرکت‌ها هستند، نسبت داده می‌شود؟ و پرسش آخر، براساس قانون آیین دادرسی کیفری، انتشار اسم و نام افراد بدون اثبات اتهام در دادگاه جرم محسوب شده، پس چگونه یک رسانه که شعار مبارزه با فساد را یدک می‌کشد، خود مرتکب جرم و بی‌اخلاقی آن هم بدون سند می‌شود؟»

/ متن سوم /
آب گل آلود خودروسازی و ماهیگیری قطعه سازان خاص!

سایتی به نام تحلیل ایران هم در روزهای خیر در متنی نوشت:

«اخبار موثق حاکی است که بزودی رسیدگی به پرونده فساد در واردات خودرو و قطعات ان در قالب برگزاری دادگاههای ویژه آغاز خواهد شد.

ابعاد بسیار گسترده و پیچیده این پرونده، ان را از مجموعه اقداماتی که تاکنون از سوی قوه قضاییه در حوزه مبارزه با فساد اقتصادی انجام داده است متمایز می‌سازد.

در حالی که پس از نوسانات اخیر در نرخ ارز و آغاز تحریمهای آمریکا علیه خودروسازی کشور آب نه چندان زلال این صنعت بسیار مهم در کشور بشدت گل آلود شده است، ورود شجاعانه قوه قضاییه به این پرونده که ذینفعان ذینفوذ متعددی نیز دارد، نشان میدهد که دستگاه عدلیه بدون توجه به فشارهای مثلث زر و زور و تزویر عزم خود را برای احیای حقوق مردم و مبارزه بدون تنازل با دانه درشت‌های مفسد جزم کرده است.

بررسی تاریخی بحران‌های ایجاد شده در خودرو سازی کشور نشان می‌دهد که مشکلات کهنه ساختاری، فنی، مالی و… در کنار برخی عوامل عارضی و البته هدایت شده از سوی ذینفعان اصلی این حوزه (وارد کنندگان و قطعه سازان خاص) صنعت خودروسازی کشور را در برابر تکانه‌های غیر منتظره بشدت متاثر می‌کند. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که دو خودروساز اصلی کشور به قطعات تولیدی و یا وارداتی که از سوی چند قطعه ساز بزرگ کشور تامین می‌شود وابستگی غیر قابل توجیهی دارند. این در حالیست که بر اساس گزارش‌های مستند این واردکننده‌ها و قطعه سازهای خاص به صورت شگفت آوری در مقاطع زمانی مختلف که صنعت خودروسازی کشور با بحران‌های ناشی از تحریم و… مواجه شده است، رشد انفجاری داشته‌اند که معنی آن ارتزاق و رشد در بستر بحران، بی ثباتی و تشنج اقتصادی است.

متاسفانه بدلیل وابستگی غیر معمول صنعت خودروسازی کشور به چند وارد کننده و قطعه ساز خاص، بیش از آن که عواملی مانند تحریم‌های ظالمانه، شرایط خودروسازی کشور را متاثر نماید، سیاست‌ها، اقدامات مستقیم و غیر مستقیم و حاشیه سازی‌های هدفمند این گروههای سازمان یافته موجب ایجاد تلاطم و ناپایداری در دومین صنعت بزرگ کشور بعد از نفت می‌شود.

صندوقچه‌ی اسرار شرکت‌های وارد کننده و قطعه ساز خاص که باید قفل زنگ زده آن با روشنگری رسانه‌ای باز شود اسرار نهان بیشماری در خود دارد که به لطف پروردگار بزودی منتشر خواهد شد.

ارتباط نزدیک و راهبردی برخی قطعه سازان خاص با گروههای ذی نفوذ و تصمیم‌گیر در حوزه‌های صنعتی، بازرگانی و اقتصادی، مناسبات و وابستگی‌های مشکوک برخی مدیران و پایه گذاران این شرکت‌ها با دول خارجی و بعضا متخاصم، تخلفات و کلاهبرداری‌های کلان و نفوذ حمایت شده آنها در خودروسازی‌های اصلی کشور با دور زدن قوانین و شگردهای حقوقی، بهره برداری غیر قانونی از رانت‌های اطلاعاتی برای فشار به خودرو سازها و… از جمله موضوعاتی است که بزودی به آن پرداخته می‌شود.

امید است با اقدامات قابل تقدیری که قوه قضاییه با بی توجهی به فشارهای سنگین روانی و رسانه‌ای که این روزها شدت بیشتری یافته است، مسیر امیدوار کننده مبارزه بی امان با فساد و مفسدین اقتصادی در بخش‌های مختلف و بویژه در حوزه وارد کنندگان و قطعه سازان خاص را ادامه داده و روند افزایش اعتماد سرمایه‌های اجتماعی نسبت به اراده قاطع نظام اسلامی در مبارزه با فساد را تقویت نماید.

بر این اساس اگر این روزها اخباری دال بر خروج غیر منتظره برخی واردکنندگان و مالکین قطعه سازی‌های خاص از کشور شنیده شد جای تعجب ندارد. برخی از این افراد که تابعیتی دو گانه نیز دارند در گذشته نیز از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی بازداشت شده‌اند. ممانعت از فرار احتمالی عناصر اخلال‌گر شناخته شده هوشیاری دستگاههای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی را طلب می‌کند.

انتهای پیام