دستگاه‌ها با انتشار مدارک غیرطبقه بندی شده دسترسی شهروندان را به اطلاعات تسهیل کنند

به گزارش سیتنا، دکتر حسین انتظامی در نشست شورای هماهنگی روسای مراکز روابط عمومی و اطلاع رسانی بیش از ۳۵ دستگاه های اجرایی کشور، با اشاره به ابلاغ قانون شفافیت در سال ۸۸ اظهار کرد: برغم اینکه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ۸۸ به تصویب رسیده بود، تا زمان دولت یازدهم و ریاست جمهوری جناب آقای روحانی اجرایی نشد و این یکی از افتخارات و دستاوردهای چشمگیر در دولت تبیر و امید محسوب می شود.

به گفته انتظامی مطابق این قانون همه دستگاه هایی که مرتبط با حاکمیت هستند و حتی موسسات خصوصی که خدمات دولتی می دهند، مشمول این قانون  هستند و موظف هستند کلیه اطلاعات و اسناد غیر طبقه بندی شده و مواردی که جزء نقض حریم خصوصی افراد قرار می گیرد را در اختیار شهروندان و مطالبه کنندگان قرار دهند.

قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد با اشاره به اینکه در سیستم اداری کشور حجم بالایی از مکاتبات و اسناد مهر محرمانه دارد گفت: دستگاه های دولتی باید به گونه ای عمل کنند که سند یا مکاتبه ای بی مورد مهر محرمانه نخورد و در این خصوص قانون مکاتبات سال ۱۳۵۴ نیز باید اصلاح شود تا تهیه کننده سند نتواند به تشخیص و سلیقه خود نامه ای را محرمانه تلقی کند. البته در همان قانون هم آمده است که به چه اطلاعاتی عناوین محرمانه و بالاتر از آن تعلق می گیرد ولی در هر حال آن قانون باید اصلاح شود تا مشکلات رفع گردد.

دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با اشاره به اجرای قانون شفافیت و اینکه سابق بر این دستگاه ها طور دیگری اقدام می کردند، گفت: اجرای این قانون حتما مشکل است و مقاومت هایی در برابر آن صورت می گیرد و ممکن است حتی اختلالاتی را نیز در کار دستگاه ها ایجاد کند چرا که به این روش جدید عادت نداشته اند و حتما دوره ای برای ایجاد این هماهنگی و عادت به روش جدید را نیاز خواهیم داشت.

حسین انتظامی با اشاره به آمارهایی که دستگاه ها در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ارائه کرده اند، گفت:  برآوردهای ما این است که تا ۱۰۰۰ دستگاه در این سامانه می توانند حضور داشته باشند که هم اکنون ۶۸۰ دستگاه دولتی در این سامانه حضور دارند. دستگاه های غیر دولتی دیگری که به این سامانه متصل می شوند باید تعریف مستقلی داشته باشد و تا کنون ۳۵۴ دستگاه به این سامانه پیوسته اند.

دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ادامه افزود: در قوه قضاییه ۱۱ دستگاه شامل این قانون می شوند ولی فقط یک دستگاه که روزنامه رسمی جمهوری اسلامی است به این سامانه پیوسته است. در قوه مقننه نیز چندین دستگاه شامل این قانون می شوند از جلمه دیوان محاسبات که خوشبختانه به این سامانه متصل شده اند.

 وی به ۴۰۰ دستگاه دیگر که شامل دستگاه های دولتی نمی شوند اشاره کرد و گفت: دستگاه هایی مانند صداوسیما، بنیاد جانبازان و مستضعفان و .... هستند که باید به این سامانه وارد شوند که تاکنون ۳۹ دستگاه به این سامانه آمده اند که ما انتظار داریم از این ۴۰۰ دستگاه، آنهایی که اصلی هستند و افکار عمومی انتظار پاسخگویی بیشتری از این دستگاه ها هستند یا سوالات بیشتری دارند وارد این سامانه شوند‌.

قائم مقام وزیر ارشاد با بیان اینکه اجرای این قانون سبب افزایش اعتماد و جلوگیری از شایعه سازی و ابهامات در خصوص گردش امور در کشور می شود گفت: پاسخگویی دستگاه های دولتی باعث خواهد شد تا با اطلاعاتی که دستگاه ها می دهند مورد نقد و بررسی قرار گیرند و با اطلاعات غلط که منابع غیر موثق و نادرست دارند این نقد و تحلیل ها صورت نگیرد.

حسین انتظامی با اشاره به کارهای تطبیقی که در این سامانه صورت گرفته، گفت: در برخی کشورها به صورت دقیق باید بگویند که چه سندی را می خواهند و با پرسش های کلی نمی توان به سوالات پاسخ داد و پیشنهاد ما این است که دستگاه ها مدارکی را که محرمانه نیست به صورت پیش دستانه منتشر کنند تا افراد مدارک را با زحمت فراوان به دنبال آن نگردند و یا مدارک عادی به عنوان افشاگری منتشر نشود.

وی گفت وظیفه دستگاه ها در این قانون پردازش اطلاعات نیست و دستگاه ها اطلاعات خامی که در زیر مجموعه ها وجود دارد را به متقاضیان ارایه می دهند.

شایان ذکر است، هفتمین نشست شورای هماهنگی روسای مراکز روابط عمومی و اطلاع رسانی دستگاه های اجرایی کشور صبح شنبه به میزبانی مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار شد.

انتهای پیام