باید نظام اداری کشور گندزدایی شود/ با سند و مدرک مچ واردکنندگان متخلف موبایل با ارز 4200 تومانی را گرفتیم/ شهری نداریم که خدمات پهن باند موبایل نسل سوم و چهارم نداشته باشد/ مجموع کاربران فعال پیام‌رسان های داخلی 10 میلیون نفر است

به گزارش سیتنا به نقل از سایت وزارت ارتباطات، مهندس آذری جهرمی در برنامه « تیتر امشب» شبکه خبر به تشریح دستاوردهای وزارت ارتباطات پرداخت و گفت: وزیر ارتباطات تصریح کرد: دستاورد مهمی که در یکسال اخیر و به خصوص در این ایام شاهد هستیم، اعتماد کردن نسل های اول و دوم انقلاب به نسل سوم بود و فکر می کنم با حضور در مجموعه دولت و در مقام وزارت، این تابو که جوانان نمی توانند مدیریت کنند شکست.  

وی با اعلام اینکه مهمترین پروژه کشور داریم بخش زیر ساخت شبکه ملی اطلاعات است، افزود: شبکه ملی اطلاعات سه لایه عمده دارد که متولی لایه زیرساخت آن وزارت ارتباطات است، در لایه خدمات وزارت ارتباطات در کنار دیگر دستگاه ها  نقش دارد و لایه سوم محتوا است که وزارت ارتباطات در آن نقشی ندارد و دیگر دستگاه ها در آن دست اندرکار هستند.

وی با اشاره به دستاوردهای یکساله دولت دوزادهم در بخش زیر ساخت شبکه ملی اطلاعات، گفت: در بخش زیر ساخت امکان دسترسی مردم به خدمات پرسرعت فراهم می‌شود به صورتی که هم اکنون تعداد یک هزار و 242 شهر ما خدمات 3G و 4G مجهز شده اند ما شهری را نداریم که خدمات پهن باند موبایل نسل سوم و چهارم نداشته باشد.

وی افزود: در این یک سال تعداد سایت های نسل سوم از 26 هزار سایت به 33 هزار و 800 سایت ارتقا پیدا کرد و سایت های نسل چهارم، 14 هزار بود که به 27 هزار سایت افزایش یافت و پوشش نسل سوم و نسل چهارم در کشور سراسری شد.

وزیر ارتباطات با تاکید به ضریب نفوذ 110.32 درصدی تلفن همراه در شهرها و روستاهای کشور، گفت: از بعد زیر ساختی ظرفیت پهنای باند شبکه انتقال داخلی کشور که زیر ساخت اصلی شبکه ملی اطلاعات است با رشد 100 درصدی به 22 هزار و 191 گیگابیت بر ثانیه رسیده است.

وی افزود: ظرفیت شبکه IP کشور به رشد قابل توجهی داشته و از 4 هزار  و 300 به  7هزار و 787 گیگابیت بر ثانیه رسید.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه در حوزه ارتباطات بین الملل و اینترنت رشد 80 درصدی را داشته ایم، گفت: پهنای باند اینترنت کشور از حدود 995 گیگابیت بر ثانیه به عدد 1 هزار و 805 گیگابیت بر ثانیه رسیده است که رشد قابل توجه در حوزه اینترنت داشته ایم.

وی ادامه داد: ظرفیت ترانزیت ارتباطات بین الملل که حوزهای استراتژیک برای کشور است رشد 7 برابری را تجربه کرده است یعنی از عدد 558 گیگابیت بر ثانیه در ابتدای فعالیت دولت دوازدهم به عدد 3 هزار و 844 گیگابیت بر ثانیه رسید.

آذری جهرمی با اشاره به 39 هزار و 465 روستای  بالای 20 خانوار کشور، گفت: بر طبق برنامه ششم توسعه 90 درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار باید به خدمات پهن باند دسترسی داشته باشند و در حال حاضر ما به 31 هزار و 886 روستا به این خدمات دست یافته اند  و حدود 54 درصد روستاهای ما به خدمات LTE متصل شده اند.

وی با ارایه آمار 3 هزار کیلومتری خدمات پهن باند در ابتدای دولت دوازدهم در جاده‌های کشور تصریح کرد: هم اکنون  58 هزار کیلومتر از جاده های کشور به خدمات نسل سوم و چهارم دسترسی دارند.

وزیر ارتباطات با اعلام اینکه مجموع همه این اقدامات باعث شده که تعداد مشترکین پهن باند که 34 میلیون بود به 67 میلیون نفر برسد گفت: ما در یکسال از لحاظ شاخص های دسترسی که بازار حوزه فناوری اطلاعات را ایجاد می کند ترکیه را پشت سر گذاشته ایم و هم اکنون به گزارش نهادهای بین المللی متوسط سرعت دسترسی مردم به شبکه در ایران به حدود 23.79  مگابیت بر ثانیه بر روی موبایل رسیده که متوسط جهانی آن 22.81 مگابیت بر ثانیه است و ایران جایگاه 58 را به خود اختصاص داده است و تولید محتوا داخلی کشور در یکسال 2 برابر شد و به عدد 437 گیگابیت بر ثانیه رسید و این نشان از این است که همزمان با رشد توسعه دسترسی ها میزان مصرف محتوای داخلی کشور معادل دو برابر را تجربه کند.

وی افزود: این در حالی است که ظرفیت اینترنت مصرفی کشور 80 درصد شده، یعنی شیب رشد ارتباطات بین الملل به محتوای داخلی بیشتر بود و این به معنای پویایی صنعت فناوری اطلاعات در داخل است.

آذری جهرمی با تاکید بر برنامه های دولت برای جوان سازی مدیران اجرایی کشور و شاخص گذاری  جوان تر کردن 8 ساله عمر مدیریتی کشور، گفت: در دولت دوازدهم به طور متوسط، سن مدیریتی در وزارت ارتباطات 7 سال کاهش پیدا کرد. انتصاب بانوان در مشاغل مدیریتی 75 درصد در وزارت ارتباطات رشد داشته است که البته به شاخص هایی که باید برسیم هنوز فاصله زیادی داریم.

وی در بحث توسعه خدمات الکترونیک بوده در مناطق کمتر برخوردار اظهار کرد: در سال جاری به بیش از یک هزار و 250 روستا از مجموع 42 هزار روستای که هدف گذاری شده خدمات الکترونیکی پست بانک ارایه شد.

وزیر ارتباطات  تصریح کرد: ضریب استقرار دولت الکترونیک که یک شاخص بین المللی به نام EGDR است در طول برنامه ششم باید باید 39 رتبه رشد داشته باشد که ما در سال اول برنامه به گواهی سازمان های بین المللی 20 رتبه رشد کرده ایم که یک جلوه دولت الکترونیک طرح ثبت تلفن همراه بود که جلوی قاچاق را توانست بگیرد، قاچاقی که منابع بسیار زیادی را به همراه داشت.

وی افزود: حدود 95 درصد گوشی های کشور قبل از طرح رجیستری به صورت قاچاق وارد کشور می شدند. رجیستری ارزش ریالی بازار قاچاق بیش از 2 میلیارد دلار در سال بود که در حوزه اقتصاد به صورت غیر شفاف بین مجموعه هایی دست به دست می شد به صفر رساند.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه یکی از سوالات نمایندگان از رییس جمهوری در مورد قاچاق بود تصریح کرد: دستاورد دولت دوازدهم مبارزه با قاچاق در این حوزه بود. با استفاده از فناوری اطلاعات به جای کارگروه و ستادهایی که بعضا خود نیز آلوده می شدند می‌توان حوزه را مدیریت کرد.

آذری جهرمی با تاکید به ارتقا 20 رتبه ای ایران در استقرار دولت الکترونیک بر طبق گزارش سازمان ملل گفت: دولت الکترونیک به معنای تحول است و ما گام های بزرگی را در دولت الکترونیک برداشته ایم. زمانی که سازمان ملل گزارش می کند که ایران 20 رتبه ارتقا پیدا کرده، معنایش این است که اتفاقاتی افتاده است.

وی افزود: تلاش هایی را برای تغییر نظام ها آغاز کرده ایم ولی همه مسایل موجود در حوزه ما هم با  تکالیف قانونی که بر عهده مان گذاشته اند قابل انجام نیست و باید فرآیندها اصلاح شود و لازمه برخی از این تغییرات تعامل قانونی و بین دستگاهی است.

وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه سنگ اندازی در تمام مراحل انجام طرح رجیستری تلفن همراه وجود داشته و همچنان ادامه دارد گفت: در هر مقطعی سنگ اندازی هایی انجام شد و حالا هم در اذهان عموم به تخریب طرح ادامه می دهند مثلا در مورد گرانی تلفن همراه می گویند چون طرح ریجستری انجام شده تلفن همراه گران شده در صورتی که قبلا تلفن با دلار 3800 وارد کشور می‌شد و الان با دلار گرانتر وارد شده و این ربطی به ثبت تلفن همراه ندارد.

وی افزود: اتفاقا این پروژه یک جا خوب عمل کرد، عده ای ارز 4200 گرفتن که گوشی وارد بازار کنند ولی آن را با ارز  10 هزار تومانی فروختند، ولی ما با سند و مدرک دقیق مچ آنها را گرفتیم.

محمد جواد آذری جهرمی با اشاره به گزارش سازمان تعزیرات برای جریمه 43 میلیارد تومانی شرکت های متخلف وارد کننده گوشی همراه گفت: دولت الکترونیک مشخص کرد که چه کسی ارز دولتی  گرفته، به کجا داده و چگونه آن را هزینه کرده است و با این مکانیزم این همه پرونده تخلفات وجود دارد.

وزیر ارتباطات با اشاره به حضور میدانی در بازار موبایل برای بررسی بالا رفتن قیمت گوشی تلفن اظهار کرد: دو دلیل برای بالا رفتن قیمت وجود دارد، یک بخش به دلیل بالا رفتن قیمت ارز است که اجتناب ناپذیر است بخش دیگر به دلیل کمبود گوشی در بازار است.

وی افزود: در بازار موبایل سه دسته مشکلات را بدست آوردیم، یک دلیل این است که واردکنندگانی که جنس را وارد می کردند با توجه به مشکلی که برایشان پیش آمده فرایند واردات را درست انجام نمی دهند که قرار است وزارت صمت این فرایند را با دید بازتری اصلاح کند. بحث دوم این است که گوشی الان در گمرک موجود است اما کسانی که گوشی را آورده اند طبق مقررات چون ارز غیر تخصیصی است گمرک آنها را  ترخیص نمی کند که بانک مرکزی قرار است مشکل آنها را حل کند. علت سوم توقیف 120 هزار گوشی وارداتی با ارز 4200 تومانی است که برای تعیین تکلیف آنها با دادستان تهران مکاتبه کرده ام.

وزیر ارتباطات ادامه داد: اگر این 700 هزار گوشی آزاد شود علت کمبود گوشی که باعث گرانی شده مرتفع می‌شود اما واقعیت است که قیمت گوشی به حالت قبل بر نمی گردد زیرا ارز گران شده است.

وی با اشاره به اینکه پیام رسان ها در لایه خدمات شبکه ملی اطلاعات قرار می گیرند، گفت: سند مدونی در مرکز ملی فضای مجازی در رابطه با بسته های حمایتی از پیام رسان ها تدوین و ابلاغ شده و وزارت ارتباطات وظایفی را که بر طبق سند باید انجام دهد برای همه پیام رسان ها اعمال کرده است.

وی با اعلام اینکه در دیماه 96 حجم ظرفیت پذیرش کاربر پیام رسان های داخلی 1.5 میلیون نفر بوده کو امروز به 15 میلیون مشترک رسیده است، خاطر نشان کرد: ظرفیت فعال استفاده کننده از پیام رسان های داخلی مجموعا 10 میلیون نفر است که به نسبت فعالیت خودشان رشد قابل توجهی داشته‌اند، سرویس های جدیدی را فعال می کرده اند و زیر ساخت هایشان را ارتقا داده و خدماتشان بهتر شده است.

آذری جهرمی با تاکید بر فتوای مقام معظم رهبری در مورد مبحث اعتماد در پیام رسان های داخلی گفت:  وزارت ارتباطات با کمک مرکز پژوهش های مجلس، پژوهشگاه قضایی لایحه ای را تحت عنوان صیانت از فضای مجازی به دولت ارسال کرده و هم اکنون در انتظار بررسی در کمیسیون لوایح دولت است تا پس از آن برای تصویب به مجلس ارسال شود.

انتهای پیام