لغو قانون "بی‌طرفی اینترنت" توسط کمیسیون ارتباطات آمریکا

به گزارش سیتنا به نقل از بی بی سی، بی‌طرفی اینترنت به معنای آن است که ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی باید با همه اطلاعاتی که از خطوطشان منتقل می‌شود بی‌طرفانه برخورد کنند و نباید بنا به محتوا، کاربر، وبسایت و یا شکل اتصال به اینترنت، در انتقال بخش‌های مختلف اطلاعات تبعیض قایل شوند.

کمیسیون ارتباطات در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما حکم داد که شرکت‌های اینترنتی باید اصل بی‌طرفی را رعایت کنند، اما حال با لغو این اصل ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی می‌توانند دسترسی به برخی سایت‌ها را سریعتر کنند.

دادستان کل نیویورک گفته است که این تصمیم کمیسیون ارتباطات را در دادگاه به چالش خواهد کشید.

موافقان و مخالفان بی‌طرفی شبکه

به گزارش سیتنا، فعالان مدافع آزادی اینترنت نگران‌اند که لغو قانون "بی‌طرفی شبکه" منجر به سانسور اینترنت شود و یا هزینه ارتباطات اینترنتی را افزایش دهد.

شرکت‌هایی همچون گوگل،‌ فیسبوک و اپل خواستار توقف لغو این قانون هستند. آن‌ها نگران‌اند که برای عرضه خدمات خود به مشتریان مجبور به پرداخت مبالغ بالاتری به اپراتورها شوند.

دولت دونالد ترامپ و بسیاری از جمهوریخواهان کنگره آمریکا موافق لغو قانون بی‌طرفی شبکه هستند، اما در واقع برنده این تصمیم، شرکت‌های بزرگ ارائه کننده خدمات اینترنتی خواهند بود.

موافقان این تصمیم می‌گویند که لغو این قانون منجر به مسدود شدن و کاهش سرعت اینترنت نخواهد شد و آزادی اینترنت منافع بیشتری برای آن‌ها به همراه خواهد داشت.

مخالفان اما می‌گویند سپردن کنترل محتوا به این شرکت‌ها، هزینه‌ها را افزایش خواهد داد و امکان رقابت برابر را تهدید می‌کند. در بسیاری از ایالت‌های آمریکا تنها یک شرکت ارائه خدمات اینترنت پر سرعت وجود دارد و لغو قانون "بی‌طرفی شبکه" به این شرکت‌ها قدرت زیادی خواهد داد.

بر اساس آمار منتشر شده در اکتبر ۲۰۱۶، تنها ۱۹ درصد از کاربران اینترنت در آمریکا برای داشتن اینترنت با سرعت بیش از ۲۵ مگ  دو انتخاب دارند. ۴۸ درصد تنها می‌توانند از خدمات یک شرکت استفاده کنند. در همین حال ۳۰ درصد از کاربران آمریکایی به سرعت بیش از ۲۵ مگ دسترسی ندارند.

انتهای پیام