انتقاد رئیس سازمان امنیت آلمان از نقش مخرب شبکه‌های اجتماعی

به گزارش سیتنا به نقل از دویچه وله، انتقاد هانس گئورگ ماسن، رئیس سازمان امنیت آلمان، تا کنون بیشتر متوجه نقش شبکه‌های اجتماعی در ایجاد امکان تماس ‌بین تروریست‌های داعش بود. به باور او، شبکه‌های اجتماعی و به‌ویژه فیس‌بوک برای نیروهای افراط‌گرا این امکان را فراهم می‌کنند که فعالیت‌های خود را با یکدیگر هماهنگ کنند.

رئیس سازمان امنیت آلمان در سخنرانی خود در کنفرانس "امنیت سایبری" در برلین به خطرات ناشی از شبکه‌های اجتماعی پرداخت. این کنفرانس دو روزه، دوشنبه ۲۷ نوامبر (۶ آذر) در برلین آغاز به کار کرده بود.

اما انتقاد و حملات اخیر رئیس سازمان امنیت آلمان تنها به موارد یاد شده محدود نمی‌شود. اظهارات اخیر او متوجه نقش مخرب شبکه‌های اجتماعی در توهم‌آفرینی است. فرایندی که هر گاه فراگیر شود، می‌تواند تفاوت بین اخبار صحیح و جعلی را از بین ببرد.

حمله به شرکت‌های "سیلیکون ولی"

ماسن شبکه‌های اجتماعی را "قوه پنجم" خوانده است. یعنی پدیده‌ای نوظهور در کنار رسانه‌ها و سه قوه حکومتی. رئیس سازمان امنیت آلمان عملکرد عاری از مسئولیت کاربران بر روی این شبکه‌های اجتماعی را برای بنیان‌های نظام دموکراتیک زیانمند و خطرناک می‌داند.

او می‌گوید آنگاه که در ارزیابی‌ها، اسناد و مدارک نقش و ارزش خود را از دست می‌دهند و واقعیت تا سطح نظر و باور تنزل می‌یابد، بنیان پلورالیسم دموکراتیک از بین می‌رود. او در کنفرانس یاد شده گفت: «در یک نظام دموکراتیک نمی‌بایست باورها و "اسناد" به‌مثابه مجموع اطلاعاتی هم‌ارزش تلقی شوند، و ارزش اسناد را نمی‌توان تا حد "بایت و بیت" فرو کاست.»

وظایف مسئولان شبکه‌ها

رئیس سازمان امنیت آلمان به تاثیرات جهان دیجیتال بر مباحث دموکراتیک اشاره می‌کند. او بر این باور است که انتقاد از خطرات ناشی از سوء‌استفاده از شبکه‌های اجتماعی به معنی نادیده گرفتن نقش مثبت این شبکه‌ها نیست، اما هرگاه این مباحث دموکراتیک در پهنه شبکه‌ها به درستی پیش نروند، می‌توانند بر فضای لیبرال و آزاد جوامع دموکراتیک تاثیراتی منفی بر جای نهند.

دولت آلمان قانونی را تصویب کرده است که مسئولان شبکه‌های اجتماعی و در عین‌حال موسساتی که بر روی شبکه‌های اجتماعی فعالیت دارند را موظف به کنترل بیشتر مضمون مطالب و پست‌های منتشر شده بر روی شبکه خود می‌کند.

بر اساس این قانون که از اول اکتبر سال ۲۰۱۷ اجرایی شده است، آن دسته از صاحبان پلتفرم‌های فعال در شبکه‌های اجتماعی که بیش از ۲ میلیون کاربر دارند، موظفند ظرف ۲۴ ساعت اقدام به پاک کردن مطالب و پست‌های مجرمانه کنند. هرگونه سهل‌انگاری در برخورد با وظیفه پاک کردن نمونه‌های مربوط به "محتوای مجرمانه" می‌تواند جریمه‌های نقدی سنگینی (حتی تا میزان ۵۰ میلیون یورو) به همراه بیاورد.

مخالفت کارشناسان شبکه‌ها

روزنامه "زود‌دویچه" روز سه‌شنبه ۲۸ نوامبر (۷ آذر) با انتشار مقاله‌ای نسبت به اظهارات رئیس سازمان امنیت آلمان درباره خطرات برخاسته از شبکه‌های اجتماعی برای دموکراسی واکنش نشان داده است.

نویسنده مقاله نقش اخبار جعلی در آلمان را بسیار ناچیز می‌داند. نویسنده از نتایج نظرسنجی‌های صورت گرفته در زمینه باورپذیری شبکه‌ها در آلمان برای اثبات نظر خود بهره گرفته و بر این حقیقت تاکید می‌کند که کاربران شبکه‌های اجتماعی در آلمان برای کسب اطلاعات مورد نیاز خود بیشتر به رسانه‌های اصلی و معتبر رجوع می‌کنند تا به اطلاعات منتشر شده در شبکه‌ها.

از آن گذشته، دولت آلمان و سازمان امنیت این کشور بر فعالیت ‌سایت‌ها و اکانت‌های جعلی نظارت دارد. به عنوان نمونه، مسئولان با بستن این سایت‌ها و مسدود کردن حساب‌های کاربری مشکوک مانع از تاثیرگذاری آن‌ها بر نتایج انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۷ آلمان شدند.

کارشناسان دیگر نیز تا کنون بارها نسبت به گسترش کنترل دولتی بر مضامین منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی ابراز نگرانی کرده‌اند. به باور آن‌ها اعمال فشار بر صاحبان پلتفرم‌ها و همچنین مسئولان شبکه‌های اجتماعی در عمل می‌تواند از گستره ‌آزادی بیان بکاهد.

فیس‌بوک و نرم‌افزار کنترل تبلیغات

مسئولان فیس‌بوک نیز اعلام کرده‌اند که از دو طریق با انتشار اخبار جعلی مقابله خواهند کرد. راهکار نخست برآمده از همکاری وسیع با خبرنگاران است. در چارچوب همکاری‌های فیس‌بوک با خبرنگاران، امکان مطلع شدن هر چه سریع‌تر از نمونه‌های "محتوی مجرمانه" یا انتشار گزارش‌های غلط فراهم می‌شود. از این‌رو، مسئولان فیس‌بوک می‌توانند امر پاک کردن این گونه مطالب و پست‌ها را پیگیرانه‌تر به مورد اجرا گذارند.

ر اساس راهکار دوم، فیسبوک اعلام کرده است که تا پایان سال جاری میلادی نرم‌افزار ویژه‌ای را در دسترس کاربران قرار خواهد داد. این نرم‌افزار قادر است تبلیغات غیر مجاز صورت گرفته بر روی فیس‌بوک را ردیابی کند. دامنه کاربرد این نرم افزار که „Propaganda-Check" نام دارد در شرایط کنونی محدود به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا می‌شود.

کاربران آمریکایی با استفاده از این نرم‌افزار می‌توانند میزان تبلیغات صورت گرفته از سوی "آژانس پژوهش اینترنتی" را ردگیری کنند. این شرکت که در پترزبورگ واقع است در فاصله زمانی ژانویه ۲۰۱۵ تا اوت ۲۰۱۶ کوشیده بود تا از طریق انتشار اخبار جعلی بر روی فیس‌بوک و اینستاگرام کاربران آمریکایی، بر نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور تاثیر نهد.

انتهای پیام