گزینه‌هایی که توانستند نظر مخالف برخی نمایندگان را به موافق تبدیل کنند

به گزارش سیتنا، سایت تابناک در گزارشی نوشت: رئیس جمهور سه شنبه هفته گذشته (17 مردادماه) و تنها با گذشت سه روز از برگزاری مراسم تحلیف 17 گزینه پیشنهادی خود را برای تصدی کرسی عالی وزارتخانه های مختلف به مجلس معرفی کرد. البته تنها برای یک وزارتخانه یعنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دلیل انصراف گزینه پیشنهادی رئیس جمهور ـ علی خاکی صدیق ـ در آخرین لحظات وزیری به مجلس پیشنهاد نشد.

رئیس جمهور همانطور که وعده داده بود نسبت به چابک سازی کابینه از طریق کاهش میانگین سنی وزیران اقدام کرد و حتی در این بین وزیری را برای اولین بار از بین مدیران متولد پس از انقلاب اسلامی برگزید. او همچنین وعده دیگر خود مبنی بر ایجاد تغییرات 50 درصدی در کابینه دوازدهم نسبت به دولت یازدهم جامع عمل پوشاند و در معرفی وزیران 9 وزیر از 18 وزیر را تغییر داد.

اقدام ارزشمند دیگر روحانی در معرفی وزیران پیشنهادی اعتماد به معاونان و مدیران ارشد برآمده از دل وزارتخانه ها برای معرفی انان به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس بود که در این زمینه می توان به انتخاب بطحایی به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، صالحی به عنوان وزیر پیشنهادی ارشاد، اذری جهرمی به عنوان وزیر ارتباطات، مسعود کرباسیان به عنوان وزیر اقتصاد و امیر حاتمی به عنوان وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یاد کرد.

بر اساس تصمیم رئیس جمهور وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش: سیدمحمد بطحائی، وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات: محمد جواد آذری جهرمی، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی: مسعود کرباسیان، وزیر پیشنهادی دادگستری: سید علیرضا آوایی، وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح: امیر حاتمی، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت: محمد شریعتمداری، وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی: سید عباس صالحی، وزیر پیشنهادی نیرو: حبیب‌الله بیطرف و همچنین وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری افرادی هستند که روحانی برای دمیدن روحی تازه در کابینه و پیش بردن اقداماتش که وعده تحقق آن در دولت یازدهم را به مردم داده، آنها را برگزیده است.

رئیس جمهور همچنین وزیر پیشنهادی اطلاعات: سید محمود علوی، وزیر پیشنهادی امور خارجه: محمد جواد ظریف، وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: حسن قاضی زاده هاشمی، وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی: علی ربیعی، وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی: محمود حجتی، وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی: عباس آخوندی، وزیر پیشنهادی کشور: عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر پیشنهادی نفت: بیژن نامدار زنگنه، وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان: مسعود سلطانی فر را آن قسمت از 50 دردصد کابینه اش دانسته که می توانند او را در به سرانجام رساندن برنامه های دولت دوازدهم یاری کنند؛ لذا حکم به ماندن آنان و معرفی دوباره شان به مجلس برای گرفتن رأی اعتماد داده است.

اکنون تنها یک روز تا پایان فرصت بررسی صلاحیت، سوابق، اقدامات و برنامه های وزیران پیشنهادی در مجلس فرصت باقی است و برآیند پارلمان هرچند در روزهای ابتدایی در خصوص برخی گزینه ها مثبت نبود، اما اکنون درباره اکثر وزیران پیشنهادی فضای مثبتی است و تنها یکی دو وزیر پیشنهادی در معرض عدم رأی اعتماد مجلس قرار دارند. یکی از این افراد از وزیران برجای مانده از دولت یازدهم است و دیگری از بین گزینه های جدید برای وزارتخانه های دولت دوازدهم.

هرچند فضای مجلس در ابتدای معرفی کابینه درباره برخی گزینه ها نظیر مسعود کرباسیان، وزیر پیشنهادی اقتصاد، محمد جواد آذری جهرمی وزیر پیشنهادی ارتباطات، عباس آخوندی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، حبیب الله بی طرف وزیر پیشنهادی نیرو، سید محمد بطحایی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش و تا حدودی هم علی ربیعی وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی مثبت نبود؛ اما حالا به نظر می رسد غیر از دو گزینه از بین این افراد مابقی توانسته اند با برنامه ها و نظریات خود، نظر مثبت نمایندگان مجلس را جلب کنند.

از مجلس خبر می رسد، اکنون «سید محمد بطحایی» گزینه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش، «علی ربیعی» گزینه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «مسعود کرباسیان» گزینه پیشنهادی وزارت امور اقتصاد و دارایی و «محمد جواد آذری جهرمی» گزینه پیشنهادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از برگزاری جلسات با فراکسیون های مختلف و کمیسیون های تخصصی مجلس و همچنین ارائه برنامه های‌شان توانسته اند نظر مخالف برخی نمایندگان را نسبت به موافق تبدیل کنند و اکنون شانس بالایی برای گرفتن رأی اعتماد مجلس دارند.

اما در خصوص «عباس آخوندی» گزینه پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی و «حبیب الله بی طرف» گزینه پیشنهادی وزارت نیرو به نظر می رسد جلسات فی مابین آنها و نمایندگان مجلس تأثیرگذار نبود و همچنان نظرات مخالف نسبت به این دو گزینه سرجای خود باقی است. اگر جو فعلی مجلس تا سه شنبه به همین شکل باقی بماند؛ آخوندی و بی طرف را می توان جزو گزینه هایی دانست که از مجلس برای حضور در دولت دوازدهم رأی اعتماد نخواهند گرفت.

«عباس آخوندی» وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم است که حواشی زیادی از ناحیه او برای رئیس جمهور و دولت یازدهم شکل گرفت. او همچنین 2 بار در سال های 94 و 95 توسط مجلس دهم استیضاح شد که با اختلاف اندکی رأی اعتماد مجلس را پس از سال 92 دو بار دیگر اخذ کرد. این رویه نشان می دهد او مخالفان جدی در مجلس دارد و برای گرفتن رأی اعتماد کار سختی پیش رو خواهد داشت. خبرهایی که از درون مجلس مخابره می شود، آخوندی را یکی از وزیرانی معرفی می کند که راهی به دولت دوازدهم نخواهد داشت.

«حبیب الله بی طرف» گزینه پیشنهادی وزارت نیرو نیز از وزیران پیشنهادی است که در خصوص اقدامات او و سدسازی های صورت گرفته در دوران وزارتش با گلایه ها و انتقادات زیادی رو به روست. از جمله این گلایه ها را می توان مربوط به نمایندگان زاگرس نشین مجلس خواند. اگر نظر مجلس درباره بی طرف همچنان به همین سیاق باقی بماند، می توان او را هم دومین وزیری خواند که رأی اعتماد مجلس دهم را کسب نمی کند.

بیطرف از ابتدای سال ۱۳۶۹ تا پایان سال ۱۳۷۳ به مدت پنج سال در سمت معاون آموزشی وزارت نیرو در زمان وزارت «بیژن نامدار زنگنه» بود و اتفاقا در دولت یازدهم معاون امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفتی است که بازهم زنگنه وزیر آن است. وی از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۶ به عنوان مجری طرح‌های سد و نیروگاه کارون ۳ و کارون ۴، در وزارت نیرو مشغول به کار بود. حبیب‌الله بیطرف در فاصله سال های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ در کابینه اول و دوم «سید محمد خاتمی» برای مدت ۸ سال، عهده‌دار وزارت نیرو بود و اکنون در دولت دوازدهم بار دیگر گزینه پیشنهادی رئیس جمهور به مجلس برای تکیه زدن بر کرسی عالی این وزارتخانه است.

نمایندگان مجلس که اعتقاد دارند دو یا سه گزینه پیشنهادی روحانی برای وزارتخانه های دولت دوازدهم رأی نخواهند آورد نظرشان بر عدم رأی آوری افرادی از بین شش گزینه مذکور برای وزارتخانه های راه و شهرسازی، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، آموزش و پرورش، تعاون و کار و رفاه اجتماعی بود که با رفع مشکلات مربوط به چهار وزارتخانه به نظر می رسد بر روی نام گزینه های پیشنهادی وزارتخانه های راه و شهرسازی و نیرو در نهایت قلم قرمز کشیده شود و سایر گزینه های پیشنهادی مشکلی از بابت گرفتن رأی اعتماد مجلس نداشته باشند.

انتهای پیام