اجرای دولت الکترونیکی مستلزم اصلاح نهادی و سیاسی است

به گزارش سیتنا، دکتر عباس آسوشه با تاکید اهمیت اجرای دولت الکترونیکی گفت: ساختارهای سازمانی جدید برای حل چالش های فراروی اجرای برنامه دولت الکترونیکی باید ایجاد شوند و  برخی از کشورها با نادیده گرفتن لزوم ایجاد سازمان هایی برای هماهنگی میان فعالیت های مرتبط دولت الکترونیکی و در نتیجه فقدان تقسیم بندی شفاف میان سازمان ها و بخش های مختلف دولتی، موانع سیاسی و بوروکراسی، باعث عدم مدیریت مناسب در تخصیص منابع و هماهنگی سیاست های دولت در اجرای دولت الکترونیکی شده اند.

وی افزود: این تغییرات سازمانی و اصلاحات راهبری نیازمند اولویت بندی و مدیریت پیچیده سرمایه­گذاری، تغییرات مهارتی و ذهنی، هماهنگی میان سازمان­های مختلف، پرهیز از دوباره کاری، توجه به اقتصاد مقیاس و چشم انداز بلندمدت با تمرکز بر دستیابی به نتایج کوتاه مدت است.

دکتر آسوشه با اشاره به اینکه کشورهای مختلف جهت مقابله با چالش های مربوط به هماهنگی های مورد نیاز در دولت الکترونیکی، ترتیبات و نهادهای مختلفی را مبتنی بر تجربه های متفاوت ایجاد کرده اند، تصریح کرد: علی­رغم تفاوت ها، این کشورها واجد برخی نقاط و انتخاب های اصلی مشترک در برنامه ریزی و اجرا هستند که عبارتند از همراستایی با توسعه کشور، هم افزایی میان دولت الکترونیکی و توسعه الکترونیکی، هماهنگی میان تمامی اجزای دولت الکترونیکی، میزان تمرکز دولت ها در برنامه­ریزی و تصمیم سازی و بالاخره معماری نهادهای جدید دولت الکترونیکی.

وی در خصوص وظایف کلیدی نهادهای دولت الکترونیکی به نتایج بررسی روش های ملی راهبری دولت الکترونیکی در ٣٠ کشور توسعه یافته و در حال توسعه اشاره کرد و گفت: در بیش از دو سوم این کشورها، استراتژی و سیاستگذاری دولت الکترونیکی توسط یک کمیته بین وزرایی و معمولاً با مدیریت رئیس دولت تعیین می شود.

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی افزود: اکثر آنها ساختار مناسبی برای حکمرانی و هماهنگی و به عبارتی سازماندهی دولت الکترونیکی ایجاد کرده اند تا مسئولیت های حاکمیتی، هماهنگی، اولویت بندی، و نظارت بر برنامه ها و فعالیت های دولت الکترونیکی را برعهده داشته باشند. از جمله این کشورها می توان به انگلستان، کانادا و سنگاپور اشاره کرد که در ساختار دولت الکترونیکی آنها نهادی با مسئولیت تعیین چارچوب های تنظیمی و حقوقی و توسعه سیاست های دولت الکترونیکی ایجاد شده است.

دکتر آسوشه با اشاره به اهمیت تجهیز، اولویت بندی و تخصیص منابع زیرساخت ها و خدمات دولت الکترونیکی بعنوان یکی از موضوعات مورد بررسی در این کشورها، گفت: اگرچه بسیاری از دولت ها سرمایه­گذاری عظیمی در ICT و دولت الکترونیکی انجام می­دهند اما میزان سرمایه گذاری به خودی خود معیار مناسبی برای پیشرفت یا دستیابی به نتایج مورد نظر نیست.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه معمولاً سازمان ها آگاهی کاملی از مدیریت منابع ICT به ویژه بودجه و تدارکات آن ندارند، بنابراین تسهیم و توزیع مناسب بودجه طرح های کلان یا فرادستگاهی نیازمند سازماندهی و نظام مند سازی آن توسط دستگاهی در جایگاه مناسب در نظام حاکمیتی است.

دکتر آسوشه با تاکید براینکه در توسعه دولت الکترونیکی، ارتباطات استراتژیک، چشم انداز مشترک، اثرات اندازه گیری شده و نظرات ذینفعان یا به عبارتی ارزیابی برنامه های دولت الکترونیکی بسیار حائز اهمیت است، گفت: درکانادا یک تجربه خوب از بکارگیری سیستم نظارت و ارزیابی برای جمع آوری بازخوردها و پاسخگویی مناسب درخصوص کاربرد خدمات دولت الکترونیکی وجود دارد که نتایج حاصل از آن موجب تغییرات استراتژی و سرمایه گذاری دولت الکترونیکی این کشور شد، بنابراین ایجاد چشم انداز مشترک و توسعه دولت مبتنی برICT، نیازمند سیستم نظارت و ارزیابی به منظور تضمین سازگاری و نوسازی بخش عمومی و نوآوری خدمات است.

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی، با اشاره به ایجاد شورای عالی فضای مجازی در کشور با حکم مقام معظم رهبری به عنوان نقطه کانونی متمرکز در سیاست گذاری، تصمیم گیری و هماهنگی فعالیت ها در فضای مجازی گفت: چارچوب نهادهای راهبری دولت الکترونیکی در سه بخش اصلی سیاست­گذاری و تصمیم­سازی، حکمرانی و هماهنگی و تسهیل اجرای دولت الکترونیکی  است که در کشور شورای عالی فضای مجازی این مسئولیت را بر عهده دارد و  تمامی دستگاه های کشور موظف به همکاری همه جانبه با این شورا هستند. 

وی افزود: برخی از وظایف در نظرگرفته شده مانند تقسیم کار ملی، ایجاد هماهنگی و هم افزایی، بویژه نظارت و ارزیابی در همه ابعاد فضای مجازی کشور که در زمره  وظایف حاکمیتی هستند،  برعهده مرکز ملی فضای مجازی به عنوان بازوی اجرایی شورای عالی فضای مجازی کشور قرارگرفته است.

انتهای پیام