اختصاصی سیتنا/ با رای دیوان عدالت اداری؛ پژوهشگاه "ارتباطات و فناوری اطلاعات" به مرکز ملی فضای مجازی پیوست
مصوبه پیشین شورای عالی اداری در خصوص جداسازی مؤسسه تحقیقات و فناوری اطلاعات از مرکز ملی فضای مجازی و واگذاری آن به وزارت ارتباطات، با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال و از این پس این پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات) تحت نظر مرکز ملی فضای مجازی اداره خواهد شد.
به گزارش گروه دریافت خبر سازمان خبری سیتنا (CITNA.IR)، مشروح سابقه و رای اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل، منتشر می‌شود:
مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره ویژه نامه: ۷۳۳
دوشنبه،۳ آذر ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۳۰۸
رأی شماره‌های ۱۳۳۷ و ۱۳۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تصویب‌نامه شماره۳۸۰۲/۹۲/۲۰۶ـ ۲۸/۲/۱۳۹۲ شورای عالی اداری متضمن مصوبه مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۲ شورای مذکور ۲ـ ابطال نامه شماره ۵۴۹۲۸/۳ـ ۲۲/۴/۱۳۹۲ معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
شماره هـ/۹۲/۸۸۹ ۱/۹/۱۳۹۳
تاریخ دادنامه: ۲۶/۸/۱۳۹۳ شماره دادنامه: ۱۳۳۷و ۱۳۳۸
کلاسه پرونده: ۹۲/۸۸۹ ـ ۱۲۷۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مهدی اخوان بهابادی
موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال تصویب‌نامه شماره ۳۸۰۲/۹۲/۲۰۶ ـ ۲۸/۲/۱۳۹۲ شورای عالی اداری متضمن مصوبه مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۲ شورای مذکور ۲ ـ ابطال نامه شماره ۵۴۹۲۸/۳ ـ ۲۲/۴/۱۳۹۲ معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی در هر ۲ قسمت خواسته و مدافعات و مصوبه و مقرره مورد شکایت به تفکیک به شرح زیر است:
الف ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال تصویب‌نامه شماره ۳۸۰۲/۹۲/۲۰۶ ـ ۲۸/۲/۱۳۹۲ شورای عالی اداری متضمن مصوبه مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۲ شورای مذکور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«به استحضار می‌رساند عوامل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، صبح روز ۲۹/۲/۱۳۹۲ با همراه داشتن تصویر تصویب‌نامه شورای عالی اداری به مرکز ملی فضای مجازی مراجعه و ضمن برخورد نامناسب با کارکنان مرکز، نسبت به تصرف ساختمان و امکانات آن (از جمله حسابهای مالی و بانکی) اقدام کرده‌اند. در خصوص تصویب‌نامه فوق‌الذکر نکات ذیل حائز اهمیت است:
۱ـ مصوبه فوق‌الاشاره توسط دبیر شورای عالی اداری ابلاغ شده در حالی که طبق قانون مصوبات شورای عالی اداری پس از تأیید رئیس‌جمهور لازم‌الاجراست و این مصوبه فاقد تأیید رئیس‌جمهور است.
۲ـ بر فرض تأیید رئیس‌جمهور، دخالت در ساختار و تشکیلات سازمانهایی که به امر امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری تشکیل شده از صلاحیت شورای عالی اداری خـارج است. با عنایت به موارد فوق‌الذکر مستدعی است دستور فرمایید نسبت به صدور دستور موقت جهت توقف تصویب‌نامه شورای عالی اداری اقدام شود.»
متن تصویب‌نامه مورد اعتراض به شرح زیر است:
«باسمه تعالی
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ نهاد ریاست جمهوری ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
شـورای عالی اداری در یکصد و پنـجاه و نهمین جلسه مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۲، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تصویب نمود:
مصوبه شماره ۴۰۲۰۶/۹۱/۲۰۶ ـ ۹/۱۰/۱۳۹۱ شورای عالی اداری به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱ـ مؤسسه تحقیقات و فناوری اطلاعات ضمن تغییر نام به عنوان «پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات» به صورت وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اداره می‌شود.
۲ ـ پژوهشگاه موظف است یک واحد پژوهشی در قالب پژوهشکده و یا مرکز به منظور پشتیبانی علمی شورای عالی فضای مجازی با رعایت قانون ایجاد نماید، به نحوی که مدیر پژوهشکده یا مرکز یاد شده توسط شورای عالی فضای مجازی تعیین و منصوب گردد.
تبصره: محل استقرار پژوهشکده موضوع این بند، خارج از مکان فعلی پژوهشگاه خواهد بود. ـ معاون رئیس‌جمهور و دبیر شورای عالی اداری»
در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس امور حقوقی، مجلس و دبیرخانه شورا (معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور)، به موجب لایحه شماره ۵۹۸۶/۹۳/۲۳۳ ـ ۳۱/۴/۱۳۹۳ توضیح داده است که:
«با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره ۰۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۰۷۷۵ ـ ۲۵/۸/۱۳۹۲
۱ـ تغییر نام مؤسسه تحقیقات و فناوری اطلاعات به «پژوهشگاه فضای مجازی» و انتقال آن به مرکز ملی فضای مجازی، بر اساس مصوبه شماره ۴۰۲۰۶/۹۱/۲۰۶ ـ ۹/۱۰/۱۳۹۱ شورای عالی اداری صورت گرفته است. چنانچه استدلال شود شورای عالی اداری صلاحیت تصمیم‌گیری در خصوص اعاده پژوهشگاه فضای مجازی از این مرکز را به لحاظ این که اصلاح ساختار صورت پذیرفته، ندارد، بنابراین مصوبه مربوط به الحاق پژوهشگاه به مرکز نیز که با تصویب شورای عالی اداری صورت پذیرفته، فاقد وجاهت قانونی بوده است، در این صورت می‌توان استدلال کرد مصوبه جدید شورای عالی اداری که مقرر مـی‌دارد: «پژوهشـگاه فضای مجازی، تغییرنام یافته و مجـدداً به صورت وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اداره شود در راستای رفع این مغایرت بوده، موجب شکل‌گیری وضعیت سابق خواهد شد. در درخواست لغو مصوبه جدید شورا به لحاظ اصلاح ساختار طبعاً ابتدا لازم است مصوبه فوق‌الذکر شورا که با موضوع انتقال پژوهشگاه به مرکز ملی فضای مجازی تصویب شد نیز مطرح شود.
۲ـ اگر چه شورای عالی فضای مجازی کشور، با تدبیر مقام معظم رهبری «مدظله‌العالی» تشکیل شده است لیکن مرکز ملی فضای مجازی کشور، دارای ساختاری اداری است که وظیفه ایجاد تصمیم در ابعاد سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و... در چارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی را دارد. از آن جا که رئیس این مرکز توسط رئیس‌جمهور منصوب می‌شود، لذا مصوبه به تاریخ مقدم شورا صرفاً با هدف تقویت بنیه پژوهشی این مرکز، تصویب و ابلاغ شد، لیکن از آن جا که مؤسسه تحقیقات و فناوری اطلاعات به عنوان یک مرکز تخصصی و دارای قدمت، متولی رفع نیازهای کاربردی و پژوهشی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و انتقال آن به مرکز فضای مجازی، عملاً موجب کاهش توان و بنیه پژوهشی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شده، به منظور رفع این نقیصه، شورای عالی اداری طی مصوبه شماره ۳۸۰۲/۹۲/۲۰۶ ـ ۲۸/۲/۱۳۹۲ ضمن انتقال مؤسسه مذکور به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تغییر نام آن به «پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات» این پژوهشگاه را موظف کرد تا نسبت به ایجاد یک پژوهشگاه و یا مرکز، به منظور پشتیبانی علمـی شورای عالی فـضای مجازی با رعایـت قانون اقدام نماید. مدیر این پژوهشگاه یا مرکز نیز توسط شورای عالی فضای مجازی تعیین و منصوب خواهد شد. به این ترتیب مرکز ملی فضای مجازی، فاقـد ظرفیتهای پژوهشی مورد نیاز نخواهد بود. بنا به مراتب فوق، تقاضای رد شکایت را دارد.»
ب ـ شاکـی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۵۴۹۲۸/۳ ـ ۲۲/۴/۱۳۹۲ معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، به استحضار می‌رساند: اخـیراً شورای گسـترش آموزش عالی وزارت علوم، با استناد به مصوبه غیرقانونی شورای عالی اداری که حسب دستور موقت دیوان عدالت موقوف‌الاجرا شده است، اقدام به وضع مصوبه غیرقانونی به شماره ۵۴۹۲۸/۳ کرده که نسبت به آن معترض بدواً تقاضای صدور دستور موقت و سپس رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال آن را دارم. اما در خصوص غیرقانونی بودن مصوبه فوق به استحضار می‌رساند:
شورای عالی فضای مجازی به موجب فرمان صادر شده از مقام معظم رهبری در تاریخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۱ [۱۷/۱۲/۱۳۹۰] تشکیل شده و این شورا حسب فرمان معظم‌له موظف شده است مرکزی را به نام مرکز ملی فضای مجازی کشور ایجاد نماید در این راستا اعضای منتخب شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس‌جمهور اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی را در تاریخ ۱۰/۴/۱۳۹۱ مصوب کرد که به موجب ماده ۱۰ اساسنامه مذکور، پژوهشگاه فضای مجازی به عنوان یک نهاد تابعه مرکز ملی فضای مجازی تشکیل می‌شود در این راستا شورای عالی اداری با اختیار حاصله از مفاد ماده ۱۱۴ و بند ۱ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری دایر به اصلاح ساختار تشکیلاتی دستگاههای اجرایی کشور در مورخ ۲۳/۹/۱۳۹۱ حسب مصوبه ۱۹۰۹۱۲ ـ ۲۳/۹/۱۳۹۰ [۲۳/۹/۱۳۹۱] اقدام به تغییر نام مؤسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات به پژوهشگاه فضای مجازی کرد و آن را از وزارت ارتباطات انتزاع و در مرکز ملی فضای مجازی ادغام و وابسته به مرکز کرده است و با این اقدام علاوه بر این که مؤسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات تغییرنام به پژوهشگاه فضای مجازی کرده جزء نهاد مرکز ملی فضای مجازی و تابع آن نهاد قرار گرفته و به عبارتی زیر مجموعه سازمانی قرار گرفته که با دستور مقام معظم رهبری ایجاد و تأسیس شده است و در ماده ۱۴ اساسنامه مصوب شورای عالی فضای مجازی نیز تصریح شده است در راستای تحقق فرامین مندرج در حکم مقام معظم رهبری کلیه دستگاههای کشور موظف به همکاری همه جانبه با مرکز هستند... و تصمیمات مرکز ملی در چارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی برای کلیه دستگاههای کشور لازم‌الاجراست و تخطی از آن تخلف محسوب می‌شود. متأسفانه شورای عالی اداری برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات اقدام به مصوبه اصلاحی دایر به انتزاع مؤسسه مزبور از مرکز ملی فضای مجازی و وابسته کردن آن به وزارت ارتباطات در تاریخ ۲۸/۲/۱۳۹۲ یعنی حدود ۵ ماه بعد کرده است سپس شورای گسترش آموزش عالی نیز با استناد به مصوبه مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۲ مبنی بر ارتقای مؤسسه تحقیقات به پژوهشگاه کرده است که مصوبات فوق به جهات ذیل برخلاف قانون و قابل ابطال است.
اولاً: حسب صراحت ماده ۱۱۴ و بند ۱ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، شورای عالی اداری، صرفاً مجاز به اصلاح ساختار تشکیلات دستگاههای اجرایی کشور است و چون مرکز ملی فضای مجازی و واحدهای زیر مجموعه آن جزء نهادهایی است که با دستور مقام معظم رهبری ایجاد و تأسیس شده و از شمول مقررات دستگاههای اجرایی خارج است و شورای عالی اداری به موجب مصوبه اصلاحی شماره ۳۸۰۲/۹۲/۲۰۶ ـ ۲۸/۲/۱۳۹۲ اقدام به انتزاع پژوهشگاه فضای مجازی از مرکز ملی فضای مجازی و وابسته کردن آن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کرده که عمل مذکور برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای عالی بوده و قابل ابطال است که در این خصوص دادخواستی قبلاً تقدیم که با پذیرش درخواست دستور موقت موضوع در هیأت عمومی مطرح رسیدگی است.
ثانیاً: شورای گسترش آموزش عالی با استناد به مصوبه اصلاحی غیرقانونی شورای عالی اداری اقدام به وضع مصوبه فوق دایر به ارتقای مؤسسه تحقیقات ارتباطات به مؤسسه پژوهشی وابسته به وزارت ارتباطات کرده است این اقدام شورای گسترش آموزش اولاً: مغایر با حکم مقام معظم رهبری و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده است. ثانیاً: مصوبه مذکور با استناد مصوبه اصلاحی شورای عالی صادر شده که حسب دستور موقت دیوان، مصوبه مذکور موقوف الاجرا بوده و جنبه اجرایی نداشته است و از طرفی مؤسسه تحقیقات ارتباطات در مرکز ملی فضای مجازی ادغام شده و به پژوهشگاه فضای مجازی تغییر نام یافته و در حال حاضر وجود خارجی ندارد لذا به جهت مغایرت مصوبه مذکور با قانون و حکم مقام معظم رهبری و خروج از حدود اختیارات و قابل ابطال است.
ثالثاً: همان طوری که فوقاً مذکور افتاد مؤسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات حسب مصوبه جلسه مورخ ۱۱/۹/۱۳۹۱ شورای عالی اداری به پژوهشگاه فضای مجازی تغییر نام یافته است و در مرکز ملی فضای مجازی ادغام و تحت آن مرکز و با مدیریت آن مرکز اداره می‌شود و مرکز ملی با دستور مقام معظم رهبری توسط شورای عالی فضای مجازی تأسیس شده است. بنابراین مؤسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات با همین نام وجود خارجی ندارد تا نسبت به ارتقای آن حکمی وضع شود به قول معروف «ثبت العرش ثم انقش» و چون اقدام شورای گسترش عملاً مربوط به پژوهشگاه فضای مجازی است و پژوهشگاه مذکور نیز وابسته به سازمان مرکز ملی که با دستور مقام معظم رهبری تشکیل شده لذا اقدام مذکور از محدوده اختیارات قانونی شورای گسترش خارج و برخلاف قانون و قابل ابطال است.
چون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اجرای مصوبه غیرقانونی شورای گسترش آموزش عالی در مقام تهیه و ایجاد تشکیلات موضوع مصوبه غیرقانونی فوق است و اقدام غیرقانونی مذکور مستلزم دربرداشتن هزینه‌های سنگین بیت‌المال است لذا به جهت جلوگیری از اجرای مصوبه غیرقانونی و اتلاف بیت المال بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی و نهایتاً رسیدگی و صدور حکم دایر به ابطال مصوبه که شورای گسترش آموزش عالی را از محضر قضات دیوان عدالت اداری دارم.»
متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«جناب آقای دکتر محمدحسن نامی
وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات
با سلام:
احتراماً، عطف به نامه شماره ۲۶۸۳۳/۴ ـ ۲۹/۲/۱۳۹۲ معاونت پژوهشی و فناوری وزارت متبوع به اطلاع می‌رساند: شورای گسترش آموزش عالی در جلسه مورخ ۴/۳/۱۳۹۲ خود با توجه به مصوبه مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۱ شورای عالی اداری (موضوع ابلاغیه شماره ۴۰۲۰۶/۹۱/۲۰۶ ـ ۹/۱۰/۱۳۹۲) و اصلاحیه آن مصوب مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۲ شورای عالی اداری (موضوع ابلاغ شماره ۳۸۰۲/۹۲/۲۰۶ ـ ۲۸/۲/۱۳۹۱) [۲۸/۲/۱۳۹۲] با ارتقای مؤسسه پژوهشی ارتباطات و فناوری اطلاعات به پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با پژوهشکده‌های به شرح ذیل موافقت اصولی دو ساله به عمل آورد:
۱ـ پژوهشکده شبکه‌های مخابراتی
۲ـ پژوهشکده فناوری اطلاعات
۳ـ پژوهشکده سامانه‌های انتقال
ضمناً شورا با ایجاد پژوهشکده مدیریت فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات با گروههای پژوهشی به شرح ذیل در پژوهشگاه مزبور موافقت اصولی دو ساله به عمل آورد.
الف ـ گروه پژوهشی مطالعات راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات
ب ـ گروه پژوهشی حقوق و مقررات مدیریت فناوری
ج ـ گروه پژوهشی مطالعات بین‌الملل مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات»
علی‌رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.
رأی هیأت عمومی
الف: مطابق بند۱ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ از جمله وظایف و اختیارات شورای عالی اداری عبارتست از «اصلاح ساختار تشکیلات دستگاههای اجرایی به استثناء دستگاههایی که احکام آنها در قانون اساسی آمده و یا به امر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله) تأسیس شده است.»
ب: بنا بر فرمان مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۰ مقام معظم رهبری(مدظله)، شورای عالی فضای مجازی کشور با اهداف و اختیارات تعریف شده‌ای تشکیل گردیده تا مرکزی به نام مرکز ملی فضای مجازی کشور ایجاد نماید. همچنین مقرر فرموده‌اند، به کلیه مصوبات شورا ترتیب آثار قانونی داده شود و نیز مقرر شده کلیه دستگاههای کشور موظف به همکاری همه جانبه با این مرکز باشند.
ج: شورای عالی فضای مجازی در نهمین جلسه مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۱، ساختار و تشکیلات مرکز ملی فضای مجازی کشور متضمن پژوهشگاه فضای مجازی را تصویب و در اجرای ماده ۱۱ آیین‌نامه داخلی شورای مذکور در مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۱ به استحضار معظم‌له رسیده و در روزنامه رسمی مورخ ۱۷/۸/۱۳۹۱ نیز انتشار یافته است.
د ـ به موجب مصوبه یکصد و پنجاه و هفتمین جلسه مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۱ شورای عالی اداری که طی تصویب‌نامه شماره۴۰۲۰۶/۹۱/۲۰۶ ـ ۹/۱۰/۱۳۹۱ توسط رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی اداری ابلاغ شده است، «موسسه تحقیقات و فناوری اطلاعات» به «پژوهشگاه فضای مجازی» تغییر نام یافته و تحت نظر مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفته است و مصوبه مذکور در پی اعلام شکایت مبنی بر مغایرت آن با قانون در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی شده و به موجب رأی شماره ۱۳۳۶ ـ ۲۶/۸/۱۳۹۳ مغایر قانون تشخیص نشد.
از آنجا که مرکز ملی فضای مجازی و پژوهشگاه آن مرکز با تصویب شورای عالی فضای مجازی و تأیید مقام معظم رهبری (مدظله) ایجاد شده است، شورای عالی اداری طبق بند ۱ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری صلاحیت ورود به اصلاح ساختار و یا هر گونه تغییر و جابجایی در تشکیلات آن مرکز را نداشته است.
با توجه به مراتب فوق تصویب‌نامه شماره ۳۸۰۲/۹۲/۲۰۶ ـ ۲۸/۲/۱۳۹۲ شورای عالی اداری در انتزاع مؤسسه تحقیقات و فناوری اطلاعات از مرکز ملی فضای مجازی و نامگذاری آن به عنوان «پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات» و واگذاری آن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حالی که قبلاً و به شرح بند (د) این رأی به مرکز ملی فضای مجازی واگذار شده بود، مغایر حکم مقرر در بند ۱ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و خارج از حدود اختیارات شورای عالی اداری تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می‌شود.
با عنایت به مراتب فوق و ابطال تصویب‌نامه شماره ۳۸۰۲/۹۲/۲۰۶ ـ ۲۸/۲/۱۳۹۲ شورای عالی اداری، مصوبه جلسه مورخ ۴/۳/۱۳۹۲ شورای گسترش آموزش عالی موضوع نامه شماره ۵۴۹۲۸/۳ ـ ۲۲/۴/۱۳۹۲ معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز به تبع ابطال مستند آن ابطال می گردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
انتهای پیام
دیدگاه‌ها
بیا که کار وزارت به سان ماما شد
دوباره طفل نورسیده فاوا دراماشد
چقدر الم و تلم و رستم زال
چو بوق طبل چوخالی بودغراما شد
یکی بگفت که بین الملل شوم نماینده
چنان که بادخالی شود آشکارا شد
پز همه این است ما همه رستم
ببین چه کارها که نشد ادعا فراوان شد
ومانند مرکز تحقیقات
افزودن دیدگاه جدید