واعظی به مناسبت روز جهانی روابط عمومی و ارتباطات:
دانشکده مخابرات نمی‌تواند به بخش خصوصی واگذار شود/ مخابرات از انحصار دولت خارج نشده تا در انحصار دیگری باشد
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، درباره وضعیت دانشکده مخابرات، گفت: ما این موضوع را در شورای گسترش علوم مورد بررسی قرار دادیم و در آن شورا اینگونه اعلام شد که بر اساس اصل 44 قانون اساسی این دانشکده نمی‌تواند به بخش خصوصی واگذار شود.
به گزارش خبرنگار سیتنا، دکتر "محمود واعظی" که به مناسبت روز جهانی روابط عمومی و ارتباطات، از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت متبوعش بازدید می‌کرد، گفت: رسانه یکی از ارکان نظام محسوب می شود و در 20 ماه گذشته همواره رسانه ها در پوشش اخبار همکاری خوبی داشتند و با حفظ بیطرفی، توانستند نقش خوبی در این زمینه داشته باشند.
وی در حاشیه این بازدید، درباره وضعیت دانشکده مخابرات، عنوان کرد: ما این موضوع را در شورای گسترش علوم مورد بررسی قرار دادیم و در آن شورا اینگونه اعلام شد که بر اساس اصل 44 قانون اساسی این دانشکده نمی‌تواند به بخش خصوصی واگذار شود.
وی ادامه داد: البته شرکت‌های خصوصی خود می‌توانند مجوزهای لازم را دریافت کنند تا بر اساس آن برای خود به راه‌اندازی مراکز آموزشی بپردازند. البته فکر می‌کنیم اکنون بحث مخابرات بیشتر به دلیل ملک این دانشکده است که در خصوص مسائل ملکی اختلافات بین وزارت ارتباطات و مخابرات بسیار زیاد است.
واعظی همچنین عنوان کرد: از اوایل کار براین نکته تاکید داشتم که لازم است کمیته‌ای تشکیل شده و بر اساس قانون، وضعیت مالکیت اموال مخابرات و وزارت ارتباطات را مشخص کند. اکنون اگر چیزی از اموال مخابرات در وزارت ارتباطات مانده باشد، بودن آن حرام است و به هیچ عنوان مصلحت نمی‌دانیم حتی یک مترمربع از اموال مخابرات دست وزارت ارتباطات باشد. البته براین نکته هم تاکید داریم که اموال بیت‌المال و وزارتخانه نیز نباید در مجموعه مخابرات و بخش خصوصی باشد.
وزیر ارتباطات ادامه داد: اکنون زمین‌های متعددی در کشور وجود دارند که حالت بلاتکلیف دارند و باید ساماندهی در این زمین‌ها صورت گیرد؛ هر آنچه متعلق به وزارت ارتباطات است به مجموعه وزارت ارتباطات و آنچه متعلق به شرکت مخابرات است به این شرکت بازگردانده شود. واعظی همچنین متذکر شد: در خصوص دانشکده مخابرات نیز اگر این شرکت سندی مبنی بر مالکیت این ملک ارائه کند، بدون تردید این ساختمان را تخلیه خواهیم کرد.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به سوالی که در خصوص تعرفه تلفن ثابت مطرح شده بود، اظهار کرد: تعرفه تلفن ثابت و موضوع افزایش آن بحثی است که سال گذشته نیز درباره آن صحبت‌های روشنی شده است.
وزیر ارتباطات ادامه داد: شرکت مخابرات چه در زمینه تلفن ثابت و چه تلفن همراه، وظیفه دارد براساس نیاز مردم امر توسعه را دنبال کند. این شرکت از انحصار دولت خارج نشده تا در انحصار دیگری باشد. اما اکنون به دلیل آنکه در زمان واگذاری مخابرات دقت کافی صورت نگرفته، مشکلاتی ایجاد شده است.
واعظی همچنین عنوان کرد: اکنون در این زمینه بحث‌هایی مانند سیم مسی، داکت و غیره مطرح است که برخی از این موارد جزو اموال بیت‌المال به حساب می‌آید و نباید واگذار می‌شد، چرا که هر روز نمی‌توانیم خیابان‌ها را حفر کنیم تا سیم مسی بکشیم. برهمین اساس لازم است این انحصار شکسته شود.
وی همچنین متذکر شد: طی سال‌های گذشته توسعه مخابرات بسیار کم شده و مردم در بسیاری از شهرها برای دریافت تلفن ثابت در شهر مانده‌اند. از سوی دیگر مخابرات توزیع سود بالا دارد و با وجود اینکه خصوصی است به روش دولتی مدیریت می‌شود. واعظی یادآور شد: سال گذشته نیز اعلام کردیم که اگر این شرکت بسته توسعه‌ای مناسبی داشته باشد با وجود آنکه دولت مخالف افزایش تعرفه‌هاست، این مساله را پیگیری خواهیم کرد.
گفتنی است، همزمان با روز جهانی ارتباطات و روز ملی روابط عمومی، وزیر ارتباطات از اپلیکیشن اندروید «فناورانه» برای اطلاع رسانی و ارتباط با کاربران تلفن همراه و نیز کانال رسمی وزارت ارتباطات در شبکه اجتماعی موبایلی بیسفون و نیز سایت جدید سامانه پاسخگویی ۱۹۵ رونمایی کرد.
انتهای پیام
دیدگاه‌ها
واقعا نمیدانم چرا ودایع در مخابرات باقی مانده و سهامدار برای خود همه ساله سود توزیع میکند . کجای قانون اجاره داده که عده ای سهامدار بدهی مسلم هود را به ملت بعد از شش سال ندهند و همه ساله سود حاصل از این سرمایه را بین حود تقسیم کنند . اینجانب به سهم هود به عنوانی مشترک چند خط تلفن ثابت و سیار اعلام میدارم از تصرف این سهم کوچک خود توسط مخابرات ( مجموعا حدود دو میلیون تومان ) راضی نیستم و شکایت دارم از مسئولین اجرائی و نظارتی و قضائی کشور انتضار پیگیری و احقاق حق دارم و نیز به همه کسانی که به نحوی از این سهم ناچیز من سودی عایدشان شود عدم رضایت خود را اعلام میدارم اگر در این دنیا هم به نتیجه نرسید حساب همه باشد به قیامت که گیرندگان سود و ومدعی العموم باید در پیشگاه خداوند متعال به سهم خود پاسخگو باشند.
افزودن دیدگاه جدید