در کشور ما "تبلیغات" بر "اطلاعات" غلبه دارد

به گزارش خبرنگار سیتنا، دکتر اسحاق جهانگیری پیش از ظهر امروز (شنبه) در چهاردهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان که در سالن همایش‌های صداوسیما برگزار شد، با یادآوری تأکید مقام معظم رهبری بر رعایت "حق‌الناس" در انتخابات ریاست جمهوری گذشته و اینکه رای جزو حق الناس است و برگزار کنندگان انتخابات مکلف به رعایت حق الناس هستند، تصریح کرد: این تاکید رهبر معظم انقلاب حماسه سیاسی ۲۴ خرداد سال ۹۲ را رقم زد.
معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به وعده دکتر روحانی به مردم مبنی بر تدوین منشور حقوق شهروندی اظهار داشت: رییس جمهور به مردم وعده داد که منشور حقوق شهروندی را تدوین کرده و همه دستگاه‌ها مکلف به رعایت آن شوند.
دکتر جهانگیری با تاکید براینکه حقوق شهروندی یک موضوع زینتی نیست که به دور از مسائل حیاتی جامعه کنار گذاشته شود، خاطرنشان کرد: رعایت حقوق شهروندی مانع کار دولت و حاکمیت نمیشود بلکه باعث گشایش امور و روانی در کارها می‌گردد.
وی با بیان اینکه مردم ما امروز مسائل مرتبط با حقوق شهروندی برایشان مثل نان شب لازم است، افزود: رعایت حقوق شهروندی باعث ارتقاء و بالارفتن سرمایه اجتماعی می‌گردد و شکاف میان حاکمیت و مردم در بخش های مختلف کاهش پیدا می کند پس همه مکلف به رعایت آن هستیم و یقیناً حقوق مصرف کننده نیز بخشی از حقوق شهروندی می‌باشد.
معاون اول رییس جمهور در ادامه توجه به "قانون اساسی" به عنوان بزرگترین سند میثاق ملی را یکی از ضرورت‌های رعایت حقوق مصرف کننده دانست و گفت: این دولت از ابتدای کار، بازگشت به قانون و اجرای قانون اساسی را به عنوان اصلی ترین شعار خود قرار داده و در فصل سوم قانون اساسی در ۲۴ اصل به حقوق صریح ملت پرداخته و انتظار این است که حقوق مصرف کننده به عنوان بخشی از حقوق ملت مورد بحث حقوقدانان کشور قرار گیرد.
دکتر جهانگیری اظهار داشت: دولت در مقطعی که شروع به کار کرد، بدلیل شرایط اقتصادی که با آن روبرو بود، ارتقاء توان اقتصادی ملی و بهبود زندگی مردم را از اهداف اصلی برنامه های خود قرار داد و بر این اساس یک برنامه کوتاه مدت تا پایان سال ۹۴ برای خود تدوین کرد و یک برنامه میان مدت برای ادامه در نظر گرفت.
وی ادامه داد: دولت با اتکاء به توان علمی کشور و تجارب موفق و ناموفق سالهای گذشته، طوری برنامه ریزی شد که بتوانیم تورم را کاهش داده و کشور را از رکود خارج کنیم.
معاون اول ریس جمهور خاطرنشان کرد: البته در نیمه دوم سال جاری با کاهش ناگهانی قیمت نفت، قدری در برنامه ها خلل ایجاد شد اما دولت وضعیت را مجددا بررسی کرد و به گونه ای برنامه ریزی کردیم که ثبات کلانی که در اقتصاد کشور حاکم شده بود استمرار یابد و روند کاهش تورم و خروج از رکود نیز ادامه پیدا کند.
دکتر جهانگیری با بیان اینکه دولت مصمم است با اجرای کامل سیاست‌های «اصل ۴۴» قانون اساسی به بهسازی تخصیص منابع و افزایش کارایی اقتصاد، توسط بخش خصوصی کمک کند، گفت: افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و هدایت منابع اعتباری آنها به سمت فعالیت های تولیدی و توجه به توسعه صادرات را از اقدامات دیگر دولت در این جهت است.
وی اضافه کرد: بطور خاص دولت تلاش می‌کند با کاهش وابستگی اقتصاد به نفت و تنوع بخشیدن به منابع ارزی، اقتصاد با ثبات‌تری را در سال‌های آتی رقم زند و از این حیث عملاً به سیاست‌های "اقتصاد مقاومتی"محوریت بدهد.
معاون اول رییس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه برای رعایت اصل "حقوق مصرف‌کنندگان" دولت و بخش خصوصی نه جدا از هم بلکه با همدیگر می‌توانند نقش‌‌آفرین باشند، خطاب به فعالان و دست‌اندرکاران بخش خصوصی گفت: تولید، مصرف ، فرهنگ و تأمین حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان کشور اموری دولتی نیستند، تنها توسط دولت هم درست نمی‌شوند و این مسئولیت بطور کامل بر دوش دولت نیست بلکه نقش بخش خصوصی در این زمینه به مراتب از نقش دولت مهم تر است.
دکتر جهانگیری ادامه داد: شما به خوبی مسایل اقتصادی کشور را می‌دانید، خواست و نیازهای جامعه را از نزدیک می‌بینید، خواست و اراده رهبر معظم انقلاب را می‌شنوید و از جهتگیری های اصلی نظام آگاهید ‌پس باید با گفت و گو و تعامل به دولت در حل و فصل مسایل کمک کنید.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه فرهنگ مصرف در کشور ما ناموزون است گفت: متاسفانه برخی آثار سوء مدیریت مثل پرداخت یارانه نقدی هم بر فرهنگ مصرف و هم تولید کشور آثار سوء گذاشته است.
وی افزود: تصمیمات غیرکارشناسی در استفاده از منابع نفتی کشور، باعث شد که جهتگیری کشور بجای حمایت از تولید به سمت حمایت از واردات سوق پیدا کند بطوریکه در سال ۸۹ بیش از ۶۴ میلیارد دلار کالا از مبادی رسمی کشور وارد شده است. یعنی تصور می شد برای مقابله با تورم و گرانی و با صرف درآمدهای نفتی در بودجه، دلارهای نفتی باید به ریال تبدیل شود و نهایتا تبدیل به واردات کالا شود و امروز همه ما از این حجم واردات کشور ناراحت هستیم و هم تولید کننده و هم سیاستگذاران اقتصادی کشور نگران هستند.
دکتر جهانگیری با اشاره به اینکه در ۱۱ ماهه حدود ۴۸ میلیارد دلار واردات داشته ایم گفت: البته نسبت به سال ۸۹ روند کاهنده خوبی طی شده ولی وقتی سیاست کشور با یک سرعتی به یک جهتی تنظیم می شود، تغییر آن جهت به سرعت امکانپذیر نیست.
وی ادامه داد: وقتی بودجه کشور به یکباره منبسط می شود، نمی توان در یک زمان تصمیم بگیریم که بودجه ها را کاهش دهیم، بلکه با یک روندی می توانیم به سمت اصلاح سیاستها پیش رویم.
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه اصلاح فرهنگ مصرف و تأمین حقوق مصرف‌کنندگان نیازمند ارائه اطلاعات درست است خاطرنشان کرد: عصر ما عصر آگاهی و اطلاع‌رسانی است، نه عصر پروپاگاندا و دستکاری در افکار عمومی. باید اطلاعات درست به مشتریان و کاربران کالا داد تا قدرت انتخاب جامعه بالا رود. این حق مصرف‌کننده است که در جریان آزاد اطلاعات قرار گیرد و در انبوه تبلیغات سردرگم نشود. متأسفانه هنوز در جریان تولید و مصرف در کشور ما "تبلیغات" بر "اطلاعات"غلبه دارد.
دکتر جهانگیری دسترسی به کالای با کیفیت را حق مصرف کننده دانست و با بیان اینکه "نشان‌ها" و "برندها"از همین نظر حائز اهمیت اند، تصریح کرد: اینکه یک تولید کننده تلاش می کند نشان و برندش برای جامعه اطمینان بخش باشد و آن نشان در جامعه حتی ارزش مادی پیدا می کند، این مسئله بسیار مهمی است و مصرف کننده در فضای رقابت سنگین میان تولید کنندگان باید بتواند کالای خود را انتخاب کند.
وی اظهار داشت: حق مصرف‌کننده است که در میدان رقابت تولیدکنندگان وارد شود. تولیدکنندگان باید بپذیرند که ورودشان به بازار مصرف برخاسته از موفقیت در رقابت باشد نه از تنگ کردن رقابت با دیگران. برخی به دولت فشار می آورند که دولت با اعمال محدود فضای رقابت را تنگ کند اما این مصلحت جامعه نیست، ما باید تلاش کنیم کیفیت کالاها بالا رود و قیمت ها پایین بیاید که تولید کنندگان در چنین فضایی بتوانند کار کنند و مصرف کنندگان به بهترین ها دسترسی داشته باشند.
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه برای حمایت از مصرف‌کننده باید شبکه‌های توزیع مناسب برای عرضه کالا و خدمات ایجاد شود، گفت: مراکز توزیع باید برای مصرف کننده اطمینان بخش باشند تا مصرف کننده مطمئن شود که کالاهای ارائه شده در آن محل از قیمت و کیفیت خوب برخوردار است. متاسفانه امروز برخی مراکز توزیع کالا، کالاهایی از برندهای معروف را در کنار برندهای نامعروف قرار می دهند و وقتی مصرف کننده مراجعه می کند، فروشنده هر کدام را که خود می خواهد به خریدار می دهد و این در حالی است که برای مصرف کننده برند باید مهم باشد و کالای برندهای معتبر را انتخاب کند.
دکتر جهانگیری تناسب قیمت با کیفیت کالاها و خدمات را از حقوق مصرف‌کنندگان برشمرد و گفت: کالاها باید هم از لحاظ قیمت و هم از نظر کیفیت به گونه ای تولید شوند که مصرف کننده احساس کند اگر جایی قیمت بیشتر پرداخت می کند، کالایی با کیفیت بهتر به دست می آورد.
وی اولویت دادن به خدمات پس از فروش را نیز از مهمترین حقوق مصرف کنندگان دانست و اظهار داشت: این موضوع بخصوص در مورد کالاهای با دوام از اهمیت زیادی برخوردار است ولی متاسفانه در همه بخشها خدمات پس از فروش را برای پاسخگویی به دستگاههای نظارتی ایجاد شده است، اما فکر می کنم در این بخش هنوز خیلی جای کار وجود دارد و این دغدغه مردم است و باید بصورت جدی برای این موضوع وقت گذاشته شود.
معاون اول رییس جمهور اضافه کرد: مشتری مداری باید مورد توجه قرار گیرد و واحدهای تولیدی باید مشتری راضی خود را به مشتری مستمر تبدیل کند و مشتری حاضر شود ساعتها منتظر بماند تا کالای تولید کننده معتبر بدستش برسد.
دکتر جهانگیری با اشاره به در پیش بودن سال نو، اظهار داشت: همه باید دست بدست هم دهیم تا لبخند رضایت در آستانه سال نو بر لبان مردم مشاهده شود و نوروز مردم نوروزی‌تر شود زیرا مردم ما نیازمند امید و اطمینان به آینده و دور شدن زندگیشان از ترس ها و مخاطرات هستند و تلاش ما این است که امید مردم را نسبت به آینده بیشتر کنیم و دغدغه و نگرانی ها را از زندگی آنها دور کنیم.
گفتنی است در این مراسم با حضور معاون اول رییس جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت، از برخی واحدهای تولیدی برتر در رعایت حقوق مصرف کننده قدردانی شد.

انتهای پیام