آیا توزیع‌کنندگان بنزین آلوده پاسخ می‌دهند؟

موضوع «بنزین آلوده» و طرح مرگ هایی که از آن ناشی شده، به موضوع پرحاشیه این روزها تبدیل شده است.

به گزارش سیتنا، بهناز رهبر مهرپور در ادامه یادداشت خود در روزنامه اعتماد نوشت: آنچه مسلم است، بهبود وضعیت هوای کلانشهرها و ابرشهر تهران از روزی است که گفته شد تولید و توزیع این نوع بنزین ها که محصول پتروشیمی ها بود، متوقف شده است.

یک گزارش سازمان محیط زیست می گوید که منشا تا 60 درصد آلودگی هوا، آلاینده هایی بوده است که در بنزین تولید پتروشیمی ها وجود داشت. مسائل بسیاری که در مورد این نوع بنزین گفته می شد تحقیقات زیادی را ناشی شد که از آن جمله از سوی نمایندگان مجلس بود و حتما نتیجه همان تحقیقات است که به گفته «کمال الدین پیرموذن»، نماینده مجلس و عضو فراکسیون محیط زیست، بنزین آلوده مرگ را باعث شده است.

تحقیقات همچنین موید آن است که نرخ سرطان به خصوص در دوره یی که بنزین موصوف تولید و عرضه می شد، با سرعتی زیاد در کشور بالارفته است. پیش از اینها، «معصومه ابتکار» معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست ایران گفته بود، تمام اسناد لازم در اثبات سرطان زا بودن بنزین تولید شده در پتروشیمی ها آماده است و به نهادهای مسوول ارائه می شود و سرطان زا بودن این بنزین مانند روز روشن است.

اینکه کیفیت آن بنزین چه بود و چه موادی درآن وجود داشت که عامل چنین قتل عامی شد، به فراوانی در رسانه ها موردبحث قرار گرفته و اسناد بسیاری ازجمله اسناد داخلی شرکت پتروشیمی ایران آن را تایید می کند: اسنادی که به صراحت اثبات می کند مسوولان و مجریان امر کاملا در جریان پیامدهای زیست محیطی خطرناک آن و آثار تخریبی بسیارش در سلامت عمومی بوده اند و لذا نمی توانند مسوولیت مستقیم خود را در این فاجعه انسانی و زیست محیطی پنهان کنند و از عواقبی که می تواند و باید برای آنها داشته باشد، بگریزند.

روزگار ما لطایف زیادی دارد که از جمله آنها فرار متهمان اصلی در ماجرای بنزین آلوده به جلو و قرار گرفتن در صف مدعیان است که حتی تهدید می کنند! اگر درباره آن صحبت شود، شکایت خواهد شد. آیا می توان اسنادی را که در این آدرس

(http: //www. baharnews. ir/vdccp0q0. 2bq1m8laa2. html)

انتشار یافت و صحت آن موردتایید است را انکار کنند؟ انکار کنند که عالمانه و آگاهانه به تولید و توزیع محصولی پرداخته اند که می دانستند «مرگ» را به دنبال دارد. آیا این اسناد برای مقامات عالی قضایی کفایت نمی کند تا متهمان را به دادگاه فرا بخوانند؟ مطالبه عمومی امروز درمورد آلوده بودن بنزین پتروشیمی ها، نه فقط مجازات آمرین و عاملان آن اقدام، که فراتر از آن همه مدیرانی است که بر سازمان های نظارتی آن زمان مدیریت می کردند، و وظیفه ذاتی آنها ایجاب می کرده است که سریعتر وارد عمل شوند و اعتماد عمومی به آنها بود: اعتمادی که اینک به شدت مخدوش شده است و این باری بر دوش نظام خواهد بود ! مردم هم که آن زمان آلودگی را به چشم خود می دیدند مانند آن سه وکیل دادگستری که به نزد دادستان از عاملین تولید و توزیع بنزین های آلوده شکایت برده اند، فکر می کردند اگر بنزین پتروشیمی ها خیلی آلوده باشد سازمان های نظارتی مثل محیط زیست اقامه دعوا می کنند و سازمان بازرسی کل کشور وارد موضوع می شود.

در مقابل اعتماد عمومی، چنین نشد. سوالی که اینک برای افکار عمومی مطرح است، نقش و وظیفه شرعی و قانونی خانم ابتکار، رییس سازمان محیط زیست است که باید از موقعیت شغلی و وظیفه یی که جامعه بر دوش او گذاشته است، معاونت یا واحد حقوقی آن سازمان را موظف وموکلف کند تا مساله را به لحاظ حقوقی پیگیری کند که بضاعت آنها قطعا بیشتر از رسانه های مستقل وشهروندان است.

انتهای پیام