خرید و فروش الکترونیکی بالای یک میلیون تومان اجباری می‎شود

احمد بزرگیان، معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با طرح دورکاری و دولت الکترونیک شناخته شد، که طرح اول پر سروصدا آمد و خاموش گذشت، اما طرح دوم به دلیل اهمیت و البته جایگاهی که دولت دهم برایش در حرف قائل شده بود (دولت دهم، به عنوان نخستین دولت الکترونیکی) همچنان مطرح است.

به گزارش سیتنا، معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری در خلال گفت وگویی که با وی درباره عملکرد دولت برای رسیدن به این هدف انجام گرفت، گلایه های زیادی داشت و به شدت تلاش می کرد این نارضایتی ها را به صورت مبهم مطرح کند و حاضر نشد شفاف توضیح دهد که اگر در پروژه دولت الکترونیک، عقب ماندگی هایی است از کجا ناشی می شود؟

احمد بزرگیان، نماینده مردم سبزوار در هفتمین مجلس شورای اسلامی جز نمایندگان عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس هفتم بود که پس از ترک مجلس در سال ۱۳۸۸ به معاونت توسعه و سرمایه انسانی رئیس جمهور قدم گذاشت. ارتباط میان دولت الکترونیک و حکومتداری خوب به قدری نزدیک است که برخی صاحبنظران معتقدند که دولت الکترونیک اگر در نهایت به حکومتداری بهتر منجر نشود هرگز رسالت خود را به انجام نرسانیده است. گفت وگوی همشهری اقتصاد با معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری در پی می آید:

بهتر است برای شروع، سوالمان را با تاکید دولت دهم بر اجرای دولت الکترونیک آغاز کنیم؛ اساسا این تاکید به چه دلیلی بود؟
دولت چنانچه بخواهند در مسیر تحقق حکومتداری خوب حرکت کند باید به ابزار نیرومندی همچون دولت الکترونیک مسلح باشد؛ به هرحال دولت الکترونیک شیوه ای است برای حصول اطمینان از اینکه همه شهروندان بگونه ای یکسان از فرصت مشارکت در تصمیماتی برخوردارند که به نوعی بر وضعیت و کیفیت زندگی آنها تاثیر می گذارد؛ این شکل جدید از حکومتداری، می تواند شهروندان را از مصرف کنندگان منفعل خدمات دولتی به بازیگران فعال تبدیل کند که می توانند درباره نوع خدماتی که به آن نیاز دارند اظهارنظر کنند.
دولت الکترونیک امکانات گسترده ای را برای عینیت یافتن آرمان های حکومتداری خوب فراهم می کند و با به کارگیری فناوری های جدید ارتباطی و اطلاعاتی به بهبود فرآیندهای ارائه خدمات در بخش عمومی، تسریع ارائه خدمات به شهروندان، پاسخگوتر شدن ماموران دولتی، شفاف شدن اطلاعات، کاهش فاصله میان مردم و دولتمردان، مشارکت اثربخش تر شهروندان و اعضای جامعه مدنی در فرآیند تصمیم گیری عمومی و گسترش عدالت اجتماعی از طریق فرصت های برابر افراد برای دسترسی به اطلاعات کمک می کند.

با این حال استقرار دولت الکترونیکی در کشور چگونه ممکن است؟
بر اساس مصوبه کارگروه مدیریت فاوا باید تا پایان سال ۱۳۹۴ سهم خدمات الکترونیکی دولت در کشور باید به ۷۰درصد برسد. در واقع با ابلاغ سند جامع دولت الکترونیک که در آن ۲۶۰ پروژه در قالب ۲۰ سرویس مشترک دستگاه های اجرایی تعریف شده است، زمینه تحقق این هدف در کشور فراهم خواهد شد. به طور کلی ما در صدد هستیم تا برای استقرار دولت الکترونیکی خدماتی که را که شکل آن به نحوی است که اقتضا می کند الکترونیکی شود را به این صورت ارائه دهیم. این فرآیندهای CSF، فرآیندهایی هستند که بیشترین مراجعان را دارند و از این رو عامل کندی یا تندی روال حرکتی سازمان شده و هر سازمانی هزینه های زیادی را صرف آن می کند.

در این راستا تاکنون استقرار دولت الکترونیکی در کدام سازمان نتیجه بخش بوده است؟
استقرار نظام الکترونیکی در سازمان گمرک کشور توانسته مراحل ورود کالا را که حداقل ۲۵ روز بود به شدت کاهش دهد و از آنجایی که ۲۲ دستگاه مرتبط با گمرک بودند استفاده از سیستم اتوماسیون الکترونیکی تا حدی توانسته منافع اقتصادی برای کشور داشته باشد که در میزان رشد تولید ناخالص داخلی GDP نیز موثر است.

این تاثیر چگونه و به چه نحوی بوده است؟
نرم افزارهای هوشمندی که در گمرک استفاده می شوند مراحل ورود کالا تا پیاده سازی از کشتی و خروج از گمرک را رصد کرده و این فرآیند کاملا بدون معطلی صورت گرفته و گره های سازمان هایی مانند سازمان استاندارد و انرژی اتمی و سازمانهای اینچنینی که مرتبط با ورود کالاها هستند را شناخته و برطرف می کند. با این سیستم ورود کالا در کشور کاملا شفاف شده و زمان هدر رفته به نیز به شدت کوتاه می شود.

با این وجود خدماتی که به صورت مستقیم به مردم ارائه می شود تا چه حد ثمره اقتصادی داشته است؟
برای نمونه بارز آن می توان به پروژه یکسان سازی قبوض اشاره کرد؛ این امنیت و راحتی که قبوض الکترونیکی برای مردم به ارمغان آورده از بسیاری از معوقات و مطالبات دولت کاسته است. پیش از این بررسی شده بود که اگر در سهولت پرداخت قبوض تدابیری اتخاذ شود مطالبات دولتی به سادگی صورت می گیرد. همین پرداخت الکترونیکی در استان تک شهری قم ۵۰۰ میلیارد تومان صرفه جویی برای دولت در یک سال داشته و تعمیم آن به کل کشور رقم بسیار قابل توجهی می شود و به طور کل اگر سیستم آن به صورت پیام کوتاه تلفن همراه صورت گیرد در نهایت شاهد صرفه ?ویی ۶۰۰ هزار تن کاغذ خواهیم بود؛ از سوی دیگر راه اندازی بانک های اطلاعاتی مردمی نیز می تواند ارگان ها را یاری رسانده و سازوکارهای اداری را کاهش دهد که در همین راستا ۱۲ بانک اطلاعاتی در دسترس دستگاهها خواهیم داشت.

با توجه به اینکه ۷۰ درصد خدمات قرار است تا پایان برنامه پنجم الکترونیکی شود تا چه اندازه در این راستا موفق بوده اید؟
تاکنون بیش از ۱۴۴۲ خدمت دولت شناسنامه دار و فرآیندها تهیه شده و در پرتال «ایران مردم» و «ایران دات ای آر» موجود است و در این میان قرار است تا پایان سال ۹۴ بالغ بر ۱۱۸۰ خدمت به صورت مجازی ارائه شود و البته در حال حاضر ۳۵۰ خدمت را به این صورت ارائه داده ایم و تا پایان سال آینده نیز ۲۰۰ خدمت دیگر به صورت الکترونیکی ارائه می شود و دستگاهها مجاز به پیگیری آن هستند. دراین میان تراکنش مالی خدمات الکترونیک کشور ۶۵۰ هزار میلیارد تومان بوده که تا مرز یک میلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که تا پایان برنامه پ?جم ۲۰ درصد مبلغ آن تامین می شود.

چقدر راهکارهای شما در اجرای طرح دولت الکترونیک در وضعیت اقتصادی موثر است؟
به عنوان مثال درصدد هستیم طرحی را پیاده سازی کنیم که براساس آن خرید و فروش بالای یک میلیون تومان فقط به صورت الکترونیکی انجام شود که با اجرای چنین طرحی اثرات بسیار مثبتی را شاهد خواهیم بود؛ از جمله آن می توان به افزایش امنیت اجتماعی اشاره کرد و از سوی دیگر فرآیند شناسایی کالا و اخذ مالیات به سادگی صورت می گیرد. در همین حال فروش غیرمجاز، احتکار، فرار مالیاتی احتکار، مبارزه با گرانفروشی اینها از جمله محسنات اجرای چنین طرح هایی است؛ دراین بین اظهارنامه های مالیاتی با شفافیت بیشتری پرخواهند شد.

نظام مالیات الکترونیکی آیا طراحی شده است؟
بله، این طرح در مرحله بهره برداری است و با اجرای آن فرار مالیاتی به صفر می رسد؛ در کل فضای مجازی می تواند راهگشایی برای سلامت اقتصادی کشور باشد.

اما با این وجود ایران رتبه و جایگاه قابل قبولی در شاخص دولت الکترونیک ندارد؟
من به شخصه به چنین آمار و ارقامی اعتقاد ندارم، چون ما از زبان فارسی برای ارائه خدمات خود بهره می گیریم و این سایتها رنکینگ پایینی دارند؛ از این رو قابلیت رصد میزان بهره گرفتن مردم از خدمات مشکل است. حتی مشاور دولت الکترونیک جامع اروپا، پیشرفتهای دولت الکترونیک در ایران را تحسین کرد.

از نظر زیرساختی چقدر کشور برای پیاده سازی دولت الکترونیکی آمادگی دارد؟
براساس برنامه پنجم توسعه، دولت موظف است که شبکه ملی اطلاعات را در کشور ایجاد کند که با خوشبختانه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان فناوری اطلاعات ایران دراین خصوص بسیار عملکرد مفیدی داشته است؛ با پیاده سازی کامل شبکه ملی اطلاعات، زیرساخت لازم برای ارائه و استفاده از خدمات دولت الکترونیک فراهم می شود. در این بین ارائه خدمات دولت الکترونیک بر روی بسترهای نوین ارتباطی همچون تلویزیون اینترنتی و تلفن همراه در سند جامع دولت الکترونیک دیده شده که با توجه به رشد مناسب ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور طی سالهای ?خیر، می توان استفاده بهتری از این بستر ارتباطی برای ارائه خدمات دولت الکترونیک در کشور کرد که با استفاده از این ابزار به امید حق بتوانیم صرفه جویی اقتصادی بالایی را برای کشور داشته باشیم.

چقدر کشور را در اجرای طرح دولت الکترونیک موفق می دانید؟
متاسفانه برخی خودخواهیها، کج فهمی ها و یا منافع شخصی برخی باعث شده که هنوز سند جامع دولت الکترونیکی به مرحله نهایی نرسد و با مقاومتهایی همراه باشد که البته با تشکیل شورای عالی مجازی به دستور معظم له و تاکیدات ریاست جمهوری بر اجرای این طرح، امید است این طرح با سرعت بیشتری اجرایی شود.

و حرف پایانی؟
دولت الکترونیک، دولتی شفاف تر، سریع تر، ایمن تر، ارازانتر، رضایتمندتر و صحیح تری است. نظام مایلات الکترونیکی در مرحله بهره برداری است و با اجرای آن، فرار مالیاتی به صفر میرسد، در کل فضای مجازی میتواند راهگشایی برای سلامت اقتصادی کشور باشد

انتهای پیام