تصویب نسخه انگلیسی قانون بازارهای دیجیتال اروپا

به گزارش سیتنا، قانونگذاران انگلیسی قبل از آنکه پارلمان در ۳۰ می و قبل از برگزاری انتخابات در ماه جولای تعطیل شود، لایحه بازارهای دیجیتال، رقبات و مشتری(DMCC) را تصویب کردند.

هدف بلندپروازانه DMCC که قرار است پس از دریافت موافقت سلطنتی به قانون تبدیل شود، قانونمندسازی و افزایش رقابت در بازارهای دیجیتال است که در سال جاری میلادی وارد مرحله اجرایی می شود.

این لایحه شباهت زیادی به DMA دارد. اتحادیه اروپا براساس این قانون چند شرکت بزرگ فناوری تهیه کننده سرویس و محصول را به عنوان دروازه بانان اینترنت اعلام و قوانین سختگیرانه تری بر آنها وضع کرد. DMCC به «واحد بازارهای دیجیتال» که بخشی از سازمان رقابت وبازارهای انگلیس است، اختیار می دهد تا برچسب «دارای قدرت قابل توجه و تثبیت شده » و «دارای یک موقعیت استراتژیک خاص» را به شرکت ها اضافه کند. این به معنای آن است که شرکت های مذکور «وضعیت بازاری استراتژیکی»(SMS) دارند.

در این میان شرکت هایSMSمجبور هستند دستورالعمل هایی را اضافه کنند که به وسیله DMU تعیین می شود. این دستورالعمل ها بر مبنای تجارت عادلانه، گشادگی بازار، اعتماد و شفافیت هستند. واحد بازارهای دیجیتال یک گستره وسیعی برای تعریف الزامات رفتار برای هر کسب و کار در اختیار دارد. اگر شرکتی قوانین رفتاری خود را نقض کند، با جریمه ای تاسقف ۱۰ درصد از درآمد جهانی خود روبرو می شود.

پیشنهاداتی مبنی بر آن وجود داشته که شرکت هایی مانند متا و گوگل احتمالا مجبور شوند برای استفاده از محتوای تولیدی ناشران اخبار انگلیسی به آنها هزینه ای پرداخت کنند. برخی دیگر پیشنهاد کرده اند اپل ملزم شود اجازه بارگذاری جانبی اپلیکیشن ها و فروشگاه های اپ طرف ثالث در iOS را بدهد که مشابه این اقدام در اروپا نیز انجام شده است.

همچنین ممکن است تحت این قانون به شرکت ها اجازه داده نشود به محصولات و سرویس های خود را در نتایج جستجو اولویت دهند. اما جزییات دقیق الزامات خاص برای هر شرکت SMSهنوز مشخص نشده است.

DMCC احتمالا مواردی مانند حق عضویت، هزینه های اضافی، نقدهای جعلی، فروش دوباره بلیت ها، ادغام ها، پرونده های آنتی تراست و حفاظت از مصرف کننده را نیز دربرگیرد. CMA برای نخستین بار این قدرت را یافته تا اگر مشخص شود شرکتی قانون حمایت از مصرف کننده را نقض کرد، جریمه ای سنگین برای آن وضع کند و دیگر نیازی به ارجاع به دادگاه ندارد.

انتهای پیام