ضرورت پوست‌اندازی در حکمرانی و قوانین حوزه فناوری

به گزارش سیتنا، سادینا آبایی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق، در متنی آورده است:

یکی از مسائلی که با توجه به ‌سرعت رشد و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود دارد، عقب ماندن افراد تصمیم گیر و تصمیم‌ساز این حوزه از تحولات آن و اتخاذ تصمیمات و وضع قوانین نادرست است. در کشورهای پیشرفته این افراد جلوتر از تحولات رشد فناوری هستند اما در کشور ما همواره با عقب‌ماندگی حوزه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی نسبت به تکنولوژی مواجه هستیم. متأسفانه عمده مشکلات و موانعی که حوزه فناوری و ارتباطات در 1402 با آن روبرو بود، مسائلی از این دست بود. ایران و اکثر کشورها صاحب این فنّاوری نیستند بلکه مصرف‌کننده هستند اما کاش بتوانند اقتضائات فعالیت در این حوزه را نیز بپذیرند.

فناوری اطلاعات و ارتباطات بدون پذیرفتن اقتضائات بین‌المللی بی‌مفهوم است. یعنی در کنار فرآیندهای داخلی، تفکر و راهکارهای حاکم بین‌المللی را نیز باید پذیرفت و دید جهانی درباره آن داشت تا بتوان در این اکوسیستم ادامه داد. متأسفانه با رویکردهای فعلی، در حالی که حصاری دور خودمان کشیده‌ایم، در عین حال می‌خواهیم بخشی از این اکوسیستم باشیم اما این شدنی نیست.

این صنعت سطوح مختلفی دارد و از زیرساخت تا دسترسی مردم عادی و کسب‌وکارهای این حوزه را شامل می‌شود که هرکدام در لایه‌های مختلف با مسائل خاص خود مواجه‌اند. ازآنجاکه با توجه به تحریم‌ها نتوانستیم زیرساخت‌های خود را توسعه دهیم، مشکلاتمان دو چندان است. در کنار این موضوع، قوانین نامناسب، مانع دیگر در این بخش است. قانون و حقوقی که افراد باید در این حوزه با آن آشنا باشند و بدانند خطوط قرمز فعالیتشان کجاست، وجود ندارد. قانون تجارت الکترونیک، مصوبه 1382 است، که نسبت به پیشرفت فناوری در سال 1402 بسیار عقب مانده است. همه می‌دانیم که از آن سال تا امروز این اکوسیستم تا چه اندازه دچار تحول شده و قوانین 20 سال پیش نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای آن باشد. متأسفانه در شرایطی که جای قوانین شفاف و به‌روز خالی است، ابزارهای قهری جلو آمده‌اند و چون مسیر مشخص نیست و بر اساس قانون نمی‌توان گفت که حق با کیست در نتیجه کسب‌وکارها با مشکلات زیادی مواجه شده‌اند.

فناوری اطلاعات و ارتباطات بدون پذیرفتن اقتضائات بین‌المللی بی‌مفهوم است.

نکته دیگر مربوط به فراگیر شدن این حوزه است. این فراگیری موجب شده تا همه خود را متولی آن بدانند در حالی که ما نیاز داریم در 1403 به شکل دیگری به این صنعت نگاه کنیم و چهارچوب‌های آن را بازتعریف کنیم. تعدد مراکز تصمیم‌گیری و تعدد افراد صاحب‌نظر در این بخش آسیب بزرگی به کسب‌وکارهای این حوزه وارد کرده است. بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات، نیازمند یک فونداسیون حرفه‌ای است تا کسب‌وکارهای این بخش بتوانند به درستی در آن ریشه بدوانند. کسب‌وکارهای این حوزه به دلیل به‌روز نبودن و شفاف نبودن قوانین به راحتی دستخوش تصمیمات سلیقه‌ای شده و زمین می‌خورند. همچنانکه برخی شانتاژها هم باعث رشد عجیب و غریب دسته‌ای دیگر از کسب‌وکارهای این حوزه شده است. بنابراین اگر تفکرات مختلف در این حوزه نتوانند به همنوایی با یکدیگر برسند و بخش خصوصی و حاکمیت نتوانند قاطعانه برای توسعه این بخش با یکدیگر پیش بروند، سال 1403 سال سختی برای این فعالان این بخش بوده و در انتهای سال چشم‌انداز خوبی نخواهیم داشت.

به نظر می‌رسد فارغ از این موضوعات، مهم‌ترین چالش حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه کسب‌وکار، موضوع سرمایه‌گذاری باشد. در سال 1402 باید سرمایه‌گذاری‌های حرفه‌ای در این حوزه صورت می‌گرفت که متأسفانه انجام نشد. سرمایه احتیاج به فضای اعتمادسازی و اطمینان دارد. اما در این حوزه نه بخش خصوصی و نه حوزه حاکمیتی، هیچ‌کدام نتوانستند اعتمادسازی کنند.

علاوه بر این‌ها شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال 1402 با یک سری از مسائلی که تمام کسب‌وکارها با آن‌ها مواجه هستند از جمله بیمه، مالیات، مسائل بانکی، گردش نقدینگی و سرمایه، تخصیص ارز و پیمان سپاری ارزی ... دست به گریبان بودند و با شرایط موجود به نظر می‌رسد در سال آینده هم با این مسائل مواجه باشند.

ما احتیاج داریم در سال 1403 بیش از گذشته، اقتضائات تکنولوژی‌های نوظهور را بپذیریم، حکمرانی داده را بهبود داده، قوانین موازی را حذف کنیم و مسیرهای ناهمگون را دامن نزنیم. 

با این حال سال آینده سال مجلس جدید خواهد بود و ما امیدواریم نمایندگان با دید جهانی به این حوزه نگاه کنند. مجلس باید پیش از تصمیم‌گیری درباره موضوعات مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات با بخش خصوصی درباره آن مشورت کند. باید با همراهی بخش خصوصی قانون‌گذاری کند و قوانین مشکل‌ساز و عقب مانده در حوزه فناوری را اصلاح و یا حذف کند. دولت نیز به عنوان مسئول اجرای این قوانین باید آیین‌نامه‌ها و مقررات این حوزه را با همراهی بخش خصوصی صادر کند و در همراهی و همکاری با آن تدوین کند. دولت باید اتاق را به عنوان یکی از پایه‌های محکم بخش خصوصی در کنار خود حفظ کرده و آن را به عنوان یکی از ارکان اصلی حضور در بازارهای بین‌المللی همراهی کند تا شاید بتوانیم زهر تحریم‌ها را کاهش دهیم.

ما احتیاج داریم در سال 1403 بیش از گذشته، اقتضائات تکنولوژی‌های نوظهور را بپذیریم، حکمرانی داده را بهبود داده، قوانین موازی را حذف کنیم و مسیرهای ناهمگون را دامن نزنیم. امیدوارم 1403 سال هم‌صدایی برای تحول دیجیتال در کشور باشد. تا تحول دیجیتال را در فهم و قوانین پیاده نکنیم در اجرا موفق نخواهیم شد و بدون آن نمی‌توانیم وارد انقلاب صنعتی چهارم شویم.

انتهای پیام