تربیت ۵۰۰ هزار نیروی متخصص برای توسعه اقتصاد دیجیتال

به گزارش سیتنا، در نشست علنی عصر روز گذشته (دوشنبه ۲۴ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به جزییات لایحه برنامه هفتم در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با بندهای(ت)،(ث) و (ج) ماده ۶۶ موافقت کردند.

در بند(ت) ماده ۶۶ آمده است: وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و سایر دستگاههای اجرائی مرتبط مکلفند وفق ردیف (۱۴) از جدول بند «د» «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی»، به منظور آموزش و تربیت حداقل ۵۰۰ هزار نیروی انسانی ماهر و متخصص برای توسعه اقتصاد رقومی و فضای مجازی کشور در طول اجرای برنامه، «برنامه ملی رشد مهارتهای رقومی کشور» را که شامل ایجاد رشته های تحصیلی و دوره های جدید و بازنگری در سرفصل رشته های تحصیلی و دوره های مهارتی موجود در کلیه مقاطع است، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برسانند.

داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه در تشریح این بند گفت:با این پیشنهاد موافق هستیم تربیت نیروی انسانی برای اقتصاد رقومی یک ضرورت برای کشور است و این افراد توسط بخش غیر دولتی جذب می شوند و به توسعه اقتصاد کمک می کنند.

بند(ث) بدین شرح است: مرکز آمار ایران با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به تهیه نظام سنجش سهم زیست بوم اقتصاد رقومی در ارزش افزوده کل اقتصاد کشور و به روزرسانی آن به صورت سالانه اقدام نماید.

بر اساس بند(ج): وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی به منظور فراهم کردن و تسهیل نوآوری های مبتنی بر داده ها در خدمات و محصولات، دسترسی کسب وکارهای رقومی (دیجیتال) به داده ها و اطلاعات مورد نیاز را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات با حفظ امنیت داده های شخصی، فراهم نماید.

تبصره- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون و قبل از اجرائی شدن این بند، «سند سیاستها و الزامات حفاظت و حمایت از داده های شخصی» موضوع این ماده را تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات در تشریح این بند گفت: پارسال در مجلس قانون «داده و اطلاعات ملی» در مجلس تصویب شد و مالکیت داده از دستگاه اخذ و به دولت داده شد که ثمره این کار راحتی کار مردم است.

وی افزود: در اینجا پیشنهاد شده تا ما بتوانیم داده های که در زندگی مردم گره گشایی می کنند با حفظ حریم خصوصی مردم و رضایت آنها در اختیار کسب و کار بخش خصوصی قرار گیرد و مکلف شدیم لایحه حفاظت از حریم خصوصی را ظرف سه ماه ارائه دهیم که در دولت در حال بحث و بررسی است و تقدیم مجلس می شود و این اقدام خوبی برای حال مردم است.

انتهای پیام