حبیبی، کارشناس امنیت سایبری در گفت‌وگو با سیتنا تاکید کرد: لزوم ایجاد رگولاتوری امنیت اقتصاد دیجیتال همانند اتحادیه اروپا
یک کارشناس امنیت سایبری، تاکید کرد: بسیاری از دزدی‌ها منشاء نبود احراز هویت دیجیتال دارد و چون زیرساخت‌های اقتصادی کشور بر این مبنا تجهیز نشده است و مرجعی برای آن وجود ندارد، در سال‌های آتی و پس از استقرار نسبی هوش مصنوعی، دادگاه‌های اقتصادی و جرایم رایانه‌ای مملو از آسیب دیدگان اجتماعی هستند که راهکاری از سوی دولت و نهادهای مسئول برای آنها دیده نشده است.
دکتر هاشم حبیبی، کارشناس امنیت سایبری در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا پیرامون «ایجاد رگولاتوری امنیت اقتصاد دیجیتال» گفت: با گسترش فناوری‌های نوین اقتصادی در عصر حاضر و ایجاد زیرساخت‌های فناورانه در عرصه دیجیتال، ارائه سرویس و خدمات مالی و پولی به آحاد مردم، از اساس امری اجتناب ناپذیر و رو به گسترش است. یک نگاه در این خصوص اقتصاد آزاد دیجیتال، اما مبتنی بر رگولاتوری است که نمونه آن در کشورهای توسعه یافته نهادینه و مستقر شده است.
وی ادامه داد: برخلاف کشورهای اروپایی و آمریکایی که هیچ فعالیت غیراحراز هویت شده‌ای امکان سرویس‌گیری ندارد، متاسفانه در کشور بدون دفاع از حقوق اقتصاد دیجیتال آحاد جامعه، بسیاری از شرکت‌های نرم‌افزاری، اشخاص، شرکت‌های سرویس دهنده خدمات و ... در حال ارائه خدمات هستند. بدون وجود رگولاتوری، شناخت کسب و کارهایی همانند اتحادیه اروپا و با ترم جدید EDPR به جای GDPR به راحتی امکان رصد اجناس تقلبی، اجناس بی‌کیفیت و قاچاق و بسیاری از موارد از جمله کلاهبرداری‌های پیش‌پا افتاده در کشور قابل شناسایی نیست.
حبیبی خاطرنشان کرد: بسیاری از دزدی‌ها منشاء نبود احراز هویت دیجیتال دارد و چون زیرساخت‌های اقتصادی کشور بر این مبنا تجهیز نشده است و مرجعی برای آن وجود ندارد، در سال‌های آتی و پس از استقرار نسبی هوش مصنوعی، دادگاه‌های اقتصادی و جرایم رایانه‌ای مملو از آسیب دیدگان اجتماعی هستند که راهکاری از سوی دولت و نهادهای مسئول برای آنها دیده نشده است.
وی تاکید کرد: پس از شنود تلفن آنجلا مرکل در آلمان توسط NSA، آلمانی‌ها برای حمایت و محافظت از اعضای هیات حاکم و شهروندان خود، اقدام به ایجاد زیرساخت‌های مبتنی بر رگولاتوری در آلمان نموده و اتحادیه اروپا قوانین به کارگیری نرم افزارهای خارج از اتحادیه را در کارگروه‌هایی متشکل از متخصصان وضع کرد.
این کارشناس امنیت سایبری گفت: با ایجاد مرکز تنظیم مقررات سازمان مالیاتی و سردرگمی فعالان اقتصادی در این بخش، آسیب ها و راه‌های رفته در شبکه بانکی، درس عبرتی است تا با ایجاد رگولاتوری EDPR بر اساس قانون که مهلت آن از ابتدای اجرای قانون سامانه مودیان شش ماه است، از آسیب‌ها و سرقت‌های مشابه شبکه بانکی تا قبل از نظارت بانکی مرکزی و با همکاری پلیس فتا و مرکز افتا و دستگاه‌های ناظر جلوگیری و برای آن چاره‌ای اندیشیده شود.
وی در پایان گفت: رگولاتوری اقتصاد دیجیتال و سازمان آن ساختاری مدافع حقوق شهروندان است که از منظر اقتصادی و امنیت اقتصاد هر شهروند در تعامل مستقیم با وزارت اقتصاد و وزارت ارتباطات و ارکان قانونی آن تشکیل خواهد شد.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید